شبكة عراق الخير : صعّد أنصار التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، من خطوات الاحتجاجات الشعبية من خلال التظاهر والاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، مطالبين بحل مجلس النواب وعدم تسيس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء، في حين أعلن المجلس تعليق عمله. وكان الصدر، الذي يعتصم أنصاره داخل المنطقة الخضراء في بغداد، للأسبوع الرابع على التوالي، قد أعلن عقب قرار المحكمة تأجيل البتّ بطلب حلّ البرلمان حتى نهاية الشهر الحالي، أنّ لديه خيارات أخرى، رافضاً، السبت الماضي، أي حوار سري مع "الإطار التنسيقي". وقال مراسل الشبكة في بغداد، إنّ "المئات من أنصار التيار الصدري نصبوا خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في خطوة تصعيدية جديدة من قبل الصدريين، رافعين شعارات حلّ مجلس النواب وعدم تسيس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء في العراق". وقال قيادي بارز في التيار الصدري، ، إنّ "التصعيد الشعبي ضد مجلس القضاء الأعلى، جاء بعد معلومات تؤكد وجود ضغوطات يمارسها رئيس المجلس فائق زيدان على المحكمة الاتحادية العليا من أجل رفض دعوى حل مجلس النواب العراقي". وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ "التصعيد الشعبي ضد القضاء سوف يتواصل من أجل عدم الضغط لرفض دعوى حل البرلمان، إضافة إلى الضغط من أجل إكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات بحق التسجيل الصوتي المسرب لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والذي فيه تهديد للسلم الأهلي والتهديد المباشر بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". وأضاف أنّ "التصعيد من قبل التيار الصدري سوف يتواصل في الشارع العراقي خلال المرحلة المقبلة، فلا تراجع عن التصعيد إلا من خلال تحقيق المطالب، والتي أبرزها حالياً حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، ومحاسبة كبار الفاسدين في الطبقة السياسية العراقية". وبعد أقل من ساعة من احتشاد أنصار الصدر أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أصدر المجلس بياناً أعلن فيه اجتماعه "إلكترونياً"، إثر اعتصام أنصار لتيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بإصدار أمر حل البرلمان. وقال المجلس في بيان له إنه "تلقى رسائل تهديد للضغط على المحكمة"، معلناً قراره بـ"تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى في العراق والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجاً على التصرفات غير الدستورية". محمّلاً الحكومة والتيار الصدري مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك. ومرّ أكثر من شهر كامل على فضيحة التسريبات الخاصة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ضمن جلسة جمعت الأخير بعدد من قيادات وأعضاء مليشيات تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع"، وتنشط في محافظة ديالى الحدودية مع إيران شرقي العراق. وعلى الرغم من أنّ مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قد أعلن في 19 يوليو/تموز الماضي، أنّ محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية، إلا أنّ القضاء لم يتحدث عن جديد التحقيق بالتسجيلات، فيما يطالب أعضاء من التيار الصدري باستدعاء المالكي والتحقيق معه. وجاء تصعيد التيار الصدري ضد مجلس القضاء الأعلى، بعد يوم واحد من توجيه رئيس المجلس فائق زيدان انتقاداً لما وصفها بـ"الحملات الإعلامية والضغوط السياسية التي تمارس ضد السلطة القضائية"، داعياً إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد. تصريح زيدان يأتي في وقت ينتظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا البت بطلب حل البرلمان العراقي، الموجّه من قبل زعيم "التيار الصدري"، إذ أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل البت بالطلب حتى 31 من الشهر الجاري، في محاولة فُسرت على أنها لكسب الوقت، وانتظار الحلول السياسية للأزمة. ويواجه القضاء العراقي اتهامات أحياناً وتشكيكاً بحيادية قراراته، وأنها تأتي متقاربة مع رؤية تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، ما دفع الصدر أخيراً إلى اعتماد لغة تصعيدية إزاء السلطة القضائية، مؤكداً بعد طلبه حل البرلمان، أن القضاء "على المحك"، وأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوطات التي تمارس عليه، ملوحاً بالتصعيد بخلاف ذلك.
