قال وزير السيد الصدر “وزير القائد” اليوم في منشور على صفحته في الفيس بوك بالانسحاب وابقاء الخيم قرب
مجلس القضاء الاعلى وكتب قائلاً:
بسمه تعالى
إن في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـ*ـدين
وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفسـ*ـاد ضدّهم.
وإنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع إستمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـ*ـدين.
لكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب.. أنصح بالإنسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل) (استرجاع الأموال المنهوبة) (محاسبة الفاسـ*ـدين) بلا إنحياز.. (إقالة الفاسـ*ـدين) (فصل الإدعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها
وليستمر إعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب
ومنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم.
عنه
صالح محمد العراقي
……………………………
ومن جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، مساء يوم الثلاثاء، استئناف العمل بشكل طبيعي في جميع
المحاكم اعتباراً من صباح يوم غد.
وذكر بيان لمجلس القضاء، “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة
الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق 24 /8
/2022″.
وأضاف، “بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء
والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية
بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.
يأتي ذلك بعد أن توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء
الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد
السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد، وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في
العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن الصدريون فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء
