شبكة عراق الخير: قال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية البرلمانية انه :"بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم برد دعوى حل البرلمان فان اصبح من الواجب على مجلس النواب اعادة عمله وانعقاد جلساته". واشار الى "طلب اللجنة للحكومة المقبلة بضرورة الاسراع باعداد قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب لغرض التشريع". واوضح كوجر "لا يمكن الشروع باي عمل يخص الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣ ما لم يتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات". وردت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، رسمياً دعوى حل مجلس النواب. ورأت المحكمة الاتحادية العليا، في ضوء قرارها، إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. كما أكدت، إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين. واوضحت المحكمة الاتحادية العليا، إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
