“بالاسماء والوثائق” السير الذاتية لكافة مرشحي الحقائب الوزارية لحكومة السوداني

شبكة عراق الخير:

أفاد مصدر من داخل مبنى البرلمان العراقي بوصول رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني إلى مبنى مجلس النواب العراقي”.

وقال المصدر إن”رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني برفقة كابينته الوزارية وصل إلى مجلس النواب العراقي لحضور

جلسة منح الثقة على حكومته الجديدة”.

 كلمة رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، أمام مجلس النواب

 من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نصّت عليه المادة 76/رابعاً من الدستور، وذلك لعرض

المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملاً نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ.

 سيتصدى فريقنا الوزاريَّ للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا،

مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي.

 نعِد شعبنا العظيم وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين.

 إن نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا

الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساساً لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي

شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة.

 نسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة

تمثيله.

 علينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها.

 تحرص حكومتنا على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة

للملفات مع حكومة إقليم كردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال

القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور.

 إن جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من جائحة كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل

الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً

لمكافحة هذه الجائحة.

 نعتقد جازمين ببناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب

الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

للسيادة.

 إن فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، هي:

 إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات

 تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم.

 مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل.

التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على

استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ

والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي.

 خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع

المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة.

 العمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد

الحديث.

 الإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها.

 إنَ الله مَنَّ على العراق بمواردَ كثيرة، أهمّها الطاقات البشرية المبدعة، ومسعى حكومتنا هو البدءُ باستثمار هذه الطاقات

وتطويرها، خصوصاً أن نسبة كبيرة من سكان العراق هم من الشباب الذين يستحقون دوراً في بناء البلد والانتفاع من خيراتِه.

 أولى منهاجنا أهميةً لإعـادة النازحين الى منـاطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، واهتمَّ أيضا بحقوق الانسـان وتمكين

المرأة.

 سـتولي حكومتنا الرعاية اللازمة والدعم لقواتنا المسـلّحة وقوى الأمن الداخلي بكلِّ مسمياتها وتشكيلاتها، لكونها الضـامن

للسلم الأهلي وأمن البلاد وتنفيذ سـلطة القانون.

 تؤمن حكومتنا بأنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه

الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقـات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة.

 أتقدم بالشــكر لممثلي الشــعب وأعاهد شعبنا العراقي العظيم، وعلى رأسهم المرجعية العلیا الرشيدة، وأعاهدكم أنْ أكون

عوناً للشـــعب العراقي في كلِّ رقعة بعراقنا الحبيب.

الجلسة الرسمية للتصويت الان:

يعقد البرلمان بعد قليل من الآن جلسته للتصويت على الكابينة الوزارية للسوداني”.

هذا ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، في جلسته الرسمية الان على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وتخوض الكتل والأحزاب السياسية العراقية صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، تجاوز بعضه نطاق

التحاصص الطائفي بين المكونات السياسية، ووصل إلى داخل التكتلات السياسية الطائفية ذاتها، ما يعرقل مساعي شياع

السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل.

ويجيز الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005 تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز

النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب

منه إلى البرلمان.