النزاهة وزراء يكشفون ذممهم المالية وإدانة نائب أمين عام وزارة الدفاع “سابقاً”

شبكة عراق الخير :

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن إفصاح وزراء الدفاع والتخطيط والاتصالات والهجرة والمُهجَّرين عن ذممهم الماليَّة

بعد تسنمهم المسؤوليَّة.

وأشارت دائرة وقاية الهيئة خلال بيان ورد للشبكة ، إلى “تلقِّيها استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بوزير الدفاع (ثابت

محمد سعيد)، وكذلك الاستمارات الخاصَّة بوزراء التخطيط (محمد علي تميم) والاتصالات (هيام عبود كاظم) والهجرة والمُهجَّرين

(إيفان فائق يعكوب)”.

وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الأحد عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) عن ذمَّته الماليَّة بعد تسنُّمه

المنصب ونيل كابينته الثقة في أول أيام دوامهم الرسمي.

ويُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب

رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته

المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة، وفق البيان.

إدانة نائب أمين عام وزارة الدفاع “سابقاً”

أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور حكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، لارتكابه

مخالفات في عقدي تجهيز بأسلحة خفيفة، مشيرة الى أن المسؤول السابق صرف أكثر من 15 مليون دولار لشركة رغم “عدم

التجهيز”.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الشبكة ، إن محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريين

بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد.

وبينت أن المدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد،

لافتةً إلى سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين إن السعر الحقيقي لها يتراوح بين

(3-5) سنتات.

وأضافت الدائرة إن المُدان ارتكب مُخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود

مستندات استلام؛ مما أدى إلى  إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة.

وأوضحت أن نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ

(15,542,930) مليون دولار أمريكي، مُنوهةً بعدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد

هو خارج صلاحية المدان.

وأكدت أن محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد

المُدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وكتاب وزارة التجارة – مُسجل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت

قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام

المحاكم المدنية.