وقال التميمي في تصريح ، إن “خدمة العلم موجود في عدد كبير من بلدان العالم المتطورة لتنمية مواهب الشباب
وإعدادها في مجالات مختلفة ليتسنى لهم الدخول في مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام بعد كسب الخبرات وتعلم
ما يناسب مواهبهم”.
وأضاف انه “ليس بالضرورة أن تكون خدمة العمل إلزامية أو عسكرة المجتمع وإنما إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب
مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في دول عالمية مثل السويد وهذا
ممكن ان ينص عليه القانون”.
ولفت الى انه “ممكن ان يكون هذا القانون نموذجيا اجتماعيا ثقافيا للقضاء على جزء كبير من البطالة وتقسيم الخدمة حسب
الدراسة والشهادة الجامعية بعيدا عن الإلزام والقسوة التي كانت قبل الـ٢٠٠٣”.
وأشار الى انه “ممكن ان يعرض مشروع القانون لأخذ رأي الصحف ومنظمات المجتمع المدني والخبراء قبل تشريعه”.
واختتم التميمي بالقول: “أرى أنها خطوة ايجابيه ستجد البدائل الداعمة والاحتياط للقوات المسلحة في كافة المجالات”.
