قانون “الخدمة” الإلزامي يثير جدلا ويعرقل حكومة السوداني.. ويطرح البديل

وقال التميمي في تصريح  :”انني أرى في مشروع قانون خدمة العلم العراق التالي:

1.اسم القانون صحيح {خدمة العلم} وليس الخدمة العسكرية كما ينص القانون 65 لسنة 1969 وكان نص الدستور العراقي في

المادة 9 ثانيا منه.

2.سريان القانون في المادة 3 منه بتطبيقه في الإقليم والمحافظات صعبا، مع وجوب انشاء دوائر تجنيد واجبار على الحضور

وعقوبات على المتخلفين.

3.المشمولين بهذه الخدمة من 18 سنة إلى 45 سنة أرى أن تكون الى 35 سنة تماشيا مع ضروف وصعوبات الحياة.

4.المادة 5 من القانون والدعوة الى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من مجلس الوزراء وأرى أن يكون بقرار من القائد

العام للقوات المسلحة اي رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وفق المواد 78 و61 / تاسعا من الدستور العراقي.

5.فحص المسوقين للخدمة من قبل لجان في المحافظات والاقاليم مادة 6 من القانون أرى يصعب السيطرة عليها وانفاذ القانون

ولو جعل المشرع لجنة عليا للطعن في قرارات هذه اللجنة لكان افضل.

6.خطوة إيجابية في هذا القانون هي المادة 10 التي أعطت للمعيل وفق قرار اعالة قضائي راتب المطوع ولم يحدد لنا القانون

الرواتب التي ستمنح للمسوقين للخدمة.

7.مادة 15 التي اجازت دعوة الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وبمقترح من الوزير وارى أن يكون ذلك بموافقة

البرلمان لاان النظام السياسي برلماني وليس رئاسي.

8.المادة 20 من القانون ماذا لو لم تقبل الموسسات الخاصة إرجاع المسرحين من الخدمة ومن هي جهة التقاضي في ذلك لم

تحدد.

9.العقوبات بمجملها من المادة 34 ومابعدها تحتاج الى المراجعة ولو شاملة على تخيرية الغرامة وليس العقوبات البدنية حصرا

وهناك مخالفات تحال الى قانون العقوبات العراقي ومنها التزوير والرشوة كما جاء في المادة 42 من القانون.

10.المادة 48 من القانون لم تحدد لنا مقدار البدل النقدي الذي يدفع ولو حدد في القانون  لكان افضل ان يكون بعد تشريع القانون.

11.المادة 56 من القانون اعطى لضباط التجنيد إحضار من يشك بتولده وعرضه على لجنة الفحص يخالف مبدأ الفصل بين

السلطات في المادة 47 من الدستور العراقي كما ان تحريك الشكوى على غير المسجلين يكون من الادعاء العام وليس من مدير

التجنيد كما تقول المادة 57 من هذا القانون وفق المواد 2 و5 من قانون الدعاء العام 49 لسنة 2017.

12.لم ينص القانون على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة 166 لسنة 1994١٩٩٤ ولم ينص على الغاء قانون التجنيد الالزامي

65 لسنة 1969 النافذ.

13.المادة 63 استثنت من الخدمة من يمارسون الخدمة الدينية ..من هم هولاء ..ولماذا …النص لم يوضح.

14.وردت عبارة تلاميذ وطلبة ومفردات لاتنسجم مع السياقات العسكرية وهذا يحتاج إلى استعادة بخبراء عسكريين.

15.منع السفر لغير الملتحقين يخالف مادة ٤٤ دستور وكان الأولى ان يشمل المدعوين للتجنيد فقط .

16.ماهي مدة التدريب في المراكز لم يبينها القانون ..ومدة التواجد في مراكز التدريب .. وهل يتم التدريب في ذات المحافظة ام

لا.
17.لم يبين القانون ولم يعالج حالة مزدوجي الجنسية من العراقيين.

18.كان الأولى استثناء أصحاب التدريس لعظمة مهمتهم في التدريس.

19.أرى أن يؤجل هذا القانون لاحقا بسب عدم استقرار الاوضاع في البلد وان يعرض على الراي العام ووسائل الاعلام والمختصين.

وهاجم سياسيون ومحللون القانون باعتباره عـودة إلـى عسكرة المجتمع، وهدرا للأموال والطاقات كان يجب استثمارها

في تشغيل الشباب في المصانع والمعامل والمزارع بدل أن تذهب باتجاه بوابة فساد وابتزاز جديدة في مؤسسة عسكرية ما زالت

هشة إلى اليوم.

واوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسـول، في تصريح صحفي، أن :”وزارة الدفاع هي التي بادرت

برفع قانون الخدمة الإلزامية إلى مجلس الوزراء والمصادقة عليه، ثم تم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره”.

وأكد “أننا نمتلك البنى التحتية، ونحن قادرون على استيعاب الشباب العراقي في حال تم التصويت على قـانـون الخدمة

الإلـزامـيـة، كما أن هناك خطة استيعابية، إذ نمتلك مراكز تدريب وكليات عسكرية ومراكز تطوع ومدارس قتال إضافة إلى الكليات

والمعاهد العسكرية”، مؤكداً أن “وزارة الدفاع متهيئة بشكل جيد للخدمة الإلزامية في حال إقرار القانون من قبل مجلس النواب

العراقي”.

كما بين الناطق باسم قـيـادة العمليات المشتركة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، تأييده لقانون خدمة العلم ، وأشار إلى أن

“وزارة الدفاع تمتلك الإمكانيات لتطبيقه فوراً حال تشريعه من قبل مجلس النواب”.

وأضاف “سنلتزم بتطبيقه خاصة أن وزارة الدفاع هي التي بادرت في رفع هذا القانون”.

في المقابل، بين الخبير الأمني، أحمد الشريفي “أننا في العراق ما زلنا بعيدين عن تلبية متطلبات قانون خدمة العلم، فالوضع

الطبيعي بأن نذهب باتجاه المتطوعين”.

وأوضح أن “العراق لم يرتق بعد إلى مستوى تنفيذ الخدمة الإلزامية، خاصة في ما يتعلق بمستو

ى البنى التحتية وتأمين مفاهيم الجيش المستقر في أعـداده وتشكيلاته وفي قواته الساندة وتنوع صنوفه، وما زلنا نتعثر في

تأمين أساس الجيش العراقي وبالتالي يجب أن تكون الحسابات دقيقة”،

ونوه بأنه “إذا ما كانت هناك وفـرة بالموارد، فبالإمكان الإنفاق على المتطوعين حتى نرتقي بمهاراتهم القتالية ونؤمن لهم القدرات

التسليحية والساندة”.

وأكد الشريفي، أن “أيا من مقومات نجاح الخدمة الإلزامية غير متحقق لأسباب عديدة؛ منها عدم قناعة الرأي العام بهذه المبادرة،

كما أننا نمتلك اليوم المؤسسات العسكرية والمتطوعين والحشد الشعبي، فما الجدوى من الذهاب إلى الخدمةّ الأمر وكأنه “اتجاه

نحو تعبئة أو الإلزامية”، عاداً عسكرة المجتمع بـ”استعارة تجربة النظام السابق”.

رسول: قادرون على استيعاب الشباب في حال اقرار قانون الخدمة الإلزامية