السوداني يصدر قرارات جديدة للمحافظات وتوقعات بموازنة مختلفة لـ2023 والمالية تثبت جميع العقود
شبكة عراق الخير:
واوضح، ان “التشغيلة فيها ستكون مشابهة اما الاستثمارية فاننا نعتقد انها ستكون مختلفة، حيث من المفترض ان تتضمن الموازنة فرص عمل ودعم للقطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة”.
واضاف كوجر “كما نتوقع ان تتضمن خطوات تؤدي الى بناء مشاريع استراتيجية من طرق وسدود”، مشدداً بـ”ضرورة التركيز على هذه المجالات”.
وصف مقرر اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الصفار، موازنة 2023 بـ”الاضخم في تاريخ العراق”.
من جانبه حدد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي, السعر “الواقعي” لسعر برميل النفط الخام في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، {تقدير سعر برميل النفط في موازنة ٢٠٢٣ ما بين ٧٠ الى ٧٦ يعتبر امرا واقعيا، خصوصا وان هذا المعدل ذاته اعتمدته السعودية في موازنتها}.
وأعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي ان الحكومة ستقدم مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 الى مجلس النواب قريباً.
وكان السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته.
و ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وشهدت الجلسة مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري.
وبعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، اصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها:
اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.
2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.
ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.
ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.
رابعا/ استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.
خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).
كما أصدرت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، إعماماً لتثبيت جميع العقود ممن لديهم خدمة لا تقل عن سنتين.
