مقدم المحتوى المؤثر القطري مبارك فرج العبد الله يستخدم “الهندسة العكسية” لفهم جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي
شبكة عراق الخير :
الهندسية والإبداع ليصبح مقدمًا للمحتوى الرقمي الذي يعكس أسلوب الحياة في دول الخليج.
الدوحة، قطر – في ظل ما تُظهره الأبحاث العالمية من تغير في عادات المستهلك يدفع إلى وجود علامات تجارية تنشئ
منشور، مع تأثر دول الخليج بهذا الاتجاه أيضًا.
أصبح مبارك فرج العبد الله، الذي ظهر لأول مرة في عام 2019 من خلال مشاركة الصور المقترنة بعلامته التجارية broq، لافتًا
البيئة الرقمية.
صرح العبد الله، الذي يعمل كمهندس ميكانيكي يواصل مسيرته كمصور، قائلًا: “المستهلكون يهتمون بالتجارب الحقيقية وغير
Instagram كمنصة يمكنني من خلالها التعبير عن نفسي واستكشاف شغفي لإنتاج محتوى إبداعي”.
كشف العبد الله، الذي سرعان ما أصبح مؤثرًا في أسلوب الحياة، أنه وظَّف معرفته الأكاديمية لفهم جمهوره المستهدف وتقديم
محتوى يمكن أن يثير اهتمام المتابعين لديّ”.
ويحظى محتوى @broq الإبداعي، الذي يعكس أسلوب حياة، بمتابعة ما يقرب من 50 ألف متابع، حيث يصل إلى عشرات الآلاف
لتقديم طلبات الطعام عبر الإنترنت وشركة Mitsubishi Motors، كما يعمل أيضًا مع أكثر من 15 مطعمًا.
يهدف مبارك فرج العبد الله إلى تجسيد علامته التجارية من خلال إقرانها بشركة والاستمرار في إلهام الأشخاص في الخليج
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية:
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن شبكة عراق الخير لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن شبكة عراق الخير، ولا الافراد ولا العاملين، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الوارد ة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاموال أو الاستثمارات. كما نحن ير مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى.
والمرسل توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.
