قانون الجرائم المعلوماتية نواب يرفضون وأدراجه في الجلسة “انتهاكاً”

قانون الجرائم المعلوماتية أعلن النائب المستقل هادي السلامي، يوم الاثنين، رفضه مع عدد من النواب لمشروع القانون

المعلوماتية، مبيناً أن مسودة القانون تضم العديد من المخلفات، فيما اعتبر إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسة “انتهاكاً”

للنظام الداخلي للبرلمان.

الجريمة السيبرانية او الجرائم المعلوماتية  (بالإنجليزية: Cybercrime)‏ تشير إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات

الحاسوبية. قد يستخدم

أقرأ أيضا : 8600 سنة الحكم بسجن الداعية التركي عدنان أوكتار

الحاسوب في ارتكاب الجريمة وقد يكون هو الهدف. ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو

جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،

وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني أو المجموعات

أقرأ أيضا : السوداني يلتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان

تشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة واستحداث لأمور جديدة، هذا الامر ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل

أكثر تعقيدا أو أشد ضررا من قبل، الأمر الذي يلزم الدول لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن

قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.

أقرأ ايضا :دعارة عالمية إلكترونية بفروع لبنانية.. إحذروا السطو المسلّح

وقال السلامي في تصريح ، ان “رئاسة مجلس النواب انتهكت النظام الداخلي للمجلس من خلال ادراج قانون الجرائم

المعلوماتية ضمن جدول اعمال الجلسة دون علم النواب”.

وأضاف “هناك تحفظ ورفض لقانون الجرائم المعلوماتية، على اعتبار ان القانون يتعلق بـ41 مليون عراقي ولا يمكن اقراره

بصيغته الحالية”.

أقرأ أيضا : ملتقى كيكياو بشاوشينغ لتعزيز نشر قصص الحزام والطريق

وأشار الى انه “في السابق كان هناك جمع لتواقيع النواب وإرسال كتاب إلى رئيس الوزراء في الحكومة السابقة لسحب

مشروع القانون لاحتوائه على مخالفات كبيرة، لان المادة 38 من الدستور تنص على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي

وكذلك المادتين 5 و20 من الدستور وان الشعب مصدر السلطات، وهذا القانون يحتوي على مخالفات لا تتناسب مع المواد

الدستورية”.

وتابع السلامي “كل دول العالم تطورت في مجال حقوق المواطن والحصول على المعلومة، الا نحن فإن قانون الجرائم

المعلوماتية يحتوي على مخالفات ونرفض إقرار القانون بمجلس النواب”.

أقرأ أيضا : مشروع قانون جرائم المعلوماتية والتعديلات المقترحة

واكد السلامي “نحن مع مجموعة من النواب نرفض إقرار القانون ونطلب من رئاسة مجلس الوزراء بسحب القانون من البرلمان

وتعديله وفق الدستور العراقي”.

اقرأ قانون الجرائم المعلوماتية من هنا