تفاصيل جديدة في قضية استرداد الاموال ومسؤول سيادي سابق يغادر العراق براً
بالاضافة الى ذلك فان هذه المصادر تؤكد مغادرة مسؤول سيادي سابق العراق عبر رحلة برية الى كردستان ومن ثم خارج العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي،محمد شياع السوداني، قد اعلن استرجاع 182 مليار دينار (نحو 121.3 مليون دولار) من أصل
مبلغ 3.75 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) اختفت من حسابات دائرة الضرائب العراقية.
والمبلغ المستعاد هو جزء من مبلغ 1.6 ترليون دينار سرقت من قبل رجل أعمال عراقي اسمه، نور زهير، وفقا للسوداني.
ويقبع زهير حاليا في السجن بعد اعتقاله على خلفية القضية، لكن السوداني كشف عن التوصل إلى تسوية يمنح زهير من
خلالها إفراجا بكفالة “مصفى يمتلكه” مقابل إرجاعه المبلغ المسروق “خلال فترة أسبوعين” وقال إن القضاء سيشرف على
بيع أصول مالية يمتلكها زهير يفترض أن قيمتها “أكبر من المبلغ”.
ويقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إن “إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات
الجزائية، وهو من صلاحية قاضي التحقيق”، مضيفا أن “الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى”.
وهذا “لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام بعد
استكمال الإجراءات التحقيقية”.
اقرأ المزيد.. السجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق لجزر القمر
وتعهد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، لكن قلة تتوقع محاسبة أي مسؤول كبير أو
زعماء سياسيين، كما تقول وكالة أسوشيتد برس.
ويصل المبلغ المختلس إلى نحو 2.8 بالمئة من حجم موازنة الدولة لعام 2021.
ويشير تقرير مدققي الحسابات، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس ونشرته صحيفة الغارديان لأول مرة، إلى أن السرقة
كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وفي نظام المحسوبية المتجذر
في العراق، غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بمجاميع سياسية قوية.
فساد منظم “سرقة القرن”
وظهر مخطط “سرقة القرن” كما يسمى في البلاد إلى النور الشهر الماضي عندما أفادت مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية
بأن الهيئة العامة للضرائب – دائرة الإيرادات الداخلية العراقية – دفعت عن طريق الاحتيال نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، أو
حوالي 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.
وتم الدفع من خلال 247 شيكا تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس من هذا العام، من فرع في مصرف الرافدين
الذي تديره الدولة ويقع ضمن لجنة الضرائب.
ويحتوي الحساب على ودائع ببلايين الدولارات قدمتها شركات كان من المفترض أن تعاد إليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم
الشركات بيانات مالية مستكملة.
ويزعم أن الشركات الخمس قد سحبت مبالغ مستردة عن طريق الاحتيال دون إيداع أي شيء.
وبدأ وزير المالية بالوكالة في ذلك الوقت، إحسان عبد الجبار، الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، عملية تدقيق بعد تلقيه
شكاوى من شركة نفط غير قادرة على استرداد ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول كبير مقرب من التحقيق.
وقال المسؤول إنه عندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت مصلحة الضرائب إنها تحتفظ بحوالي 2.5
مليار دولار، لكن بعد التفتيش كشف أن الرصيد الفعلي قد تم استنزافه إلى 100 مليون دولار.
وكان هذا أول مؤشر على السرقة الضخمة. وكشفت مراجعة لاحقة قدمت إلى اللجنة المالية في البرلمان عن الباقي.
وحصلت أسوشيتد برس على نسخة من هذا التقرير هذا الأسبوع.
وقبل وقت طويل من مراجعة الحسابات، أعربت إدارة غسل الأموال في المصرف لوزارة المالية عن قلقها إزاء الحجم الكبير
لعمليات السحب النقدي.
وقال المسؤول إن سلف عبد الجبار وزير المالية السابق، علي علاوي، طلب أن تحصر الموافقة على أي سحوبات كبيرة
بمكتبه لكن المديرين الرئيسيين في مصلحة الضرائب تجاهلوا الطلب.
واستقال علاوي في آب احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية.
وقبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات طبقة رئيسية من الرقابة، ظاهريا لأن الشركات اشتكت من أوقات
الانتظار الطويلة.
اقرأ موضوع.. الصحة : العراق من ممر لعبور المخدرات إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها
وجاء القرار بناء على طلب من النائب، هيثم الجبوري، الذي كان آنذاك رئيسا للجنة المالية البرلمانية.
ووجدت المراجعة أن الشركات، التي أنشئت ثلاث منها قبل أسابيع فقط من دفع المدفوعات، قدمت وثائق مزيفة لتتمكن من
المطالبة بالمدفوعات. ولم يتمكن مراجعو الحسابات من متابعة الأموال أكثر من ذلك لأنها سحبت نقدا.
وتتطلب عملية المطالبة أوراقا طويلة وتوقيعات من ثلاث إدارات على الأقل داخل مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مدير ونائب
مدير الإدارة المالية.
كما أن مصرف الرافدين اتصل بمصلحة الضرائب للتحقق من أصولية الشيكات قبل صرفها، وفقا للتعليمات.
وفي أواخر أكتوبر، قبض على، نور زهير جاسم، وهو رجل أعمال يتمتع بعلاقات جيدة، في مطار بغداد الدولي.
كما اعتقل مسؤولان في مصلحة الضرائب، ويقول القضاء إنه صادر عدة ممتلكات وأصولا بملايين الدولارات.
استرداد الأموال خارج العراق
ينص ميثاق الأمم المتحدة على فقرة تتيح للدول التي تحارب دولا أو مجموعات إرهابية، موضوع تحت الفصل السابع للميثاق
الأممي، أن تطلب من مجلس الأمن المساعدة الاقتصادية ومنها استرداد هذه الأموال، كما إنه توجد اتفاقية صادرة بشأن
استرداد الأموال المهربة صادرة من الأمم المتحدة عام 2004 وموقع عليها العراق عام 2007 تتيح المطالبة بهذه الأموال
المهربة بشكل غير شرعي.
