اخبار العراق

استمرار شركات الانترنت بعدم التخفيض والاتصالات تتوعد

استمرار شركات الانترنت بعدم التخفيض : جددت وزارة الاتصالات تأكيدها بأن أسعار الانترنت خاضعة للتخفيض وبنسبة 20%
وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الصدد .

ودعت الوزارة “جميع الشركات المجهزة والوكلاء الإلتزام بهذا التخفيض وسيتعرض المخالف للمساءلة القانونية”.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 22 تشرين الثاني الماضي إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة

الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، وتولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا

القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة

الممكنة.

اقرا ايضا.. تهريب دولي لسعات الانترنت العراقية..يضرب مشتركي”ايرثلينك”

وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن أسعار كارتات تعبئة الهاتف النقال والاشتراك الشهري لخدمة الانترنت بعد قرار

مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة عليهما البالغة 20%.

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي :”صوت مجلس الوزراء على التخفيض بنسبة 20% واعتباراً من 1/12/2022 وستعود

الاسعار كما كانت بالسعر المكتوب على الكارت (10 الآف يكون بـ 10 الآف دينار وكذلك بالنسبة لباقي فئات الكارتات) وكذلك

اشتراكات الانترنت حيث ينخفض قيمة الاشتراك بنسبة 20% (فاذا كان الاشتراك الشهري 40 الف دينار ينخفض 8 الاف

دينار)”.
وأضافت ان “القرار يكون بمتابعة تنفيذ القرار من هيأة الاعلام والاتصالات” مطالبة “الشعب العراقي بعدم دفع اي مبلغ إضافي

على السعر الجديد بدءا من الشهر المقبل”.

اقرا المزيد.. روسيا تبني مطار فوق نهر جليدي بالقارة القطبية الجنوبية

خدمات غير جيدة

وكان القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، قد حذر قبل عدة اشهر من استمرار استهداف شركات الأنترنت، واخرها كان

في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد.

وقال الفتلاوي، في تصريح ، ان “الحكومة مطالبة بتوفير كامل الحماية لشركات الأنترنت في بغداد وباقي

المحافظات، ومنع أي تعدٍ عليها من أي جهة كانت ولأي سبب كان”، مستدركا القول إن “هناك عجزاً حكومياً وانفلاتاً

أمنياً بسبب عدم الاستقرار السياسي”.

وبين ان “استهداف شركات الأنترنيت له عدة رسائل منها اثارة الفوضى الأمنية ومحاولة اثارة الرأي العام من خلال

قطع الأنترنيت بعد استهداف الشركات أو هي محاولة ابتزاز من قبل بعض الجهات للحصول على الأموال، فليس

كل تفجير هو إرهابي بل هناك اعمال هدفها الابتزاز، وهذا الامر تتعرض له الكثير من الشركات”.

وختم القيادي في تحالف الفتح انه “يجب الحذر من استمرار استهداف شركات الأنترنيت فهذا ربما يؤثر بشكل

مباشر او غير مباشر على الخدمة المقدمة للمواطنين بهذا المجال”.

أقرأ ايضا : شركة الارث لنك ضعف الخدمات بسبب سيرفراتها التي لاتستوعب المشتركين

وتعرضت بناية خاصة بشركة (إيرثلنك) للاتصالات في منطقة العرصات وسط بغداد فجر أول أمس الأثنين إلى استهداف.

وأعلن للمشروع الوطني للإنترنت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في

محافظة صلاح الدين إلى استهداف “إرهابي” يهدف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الإنترنت في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت إلى الاستهداف، ففي أوقات

سابقة تعرضت للاستهداف في محافظات نينوى والبصرة وكربلاء وذي قار.

اقرا ايضا.. جهات تبتز شركات الانترنت بالعراق وشركة (إيرثلنك) تبتز المواطن في اسوء خدمة

وذكرت شركة (ايرثلنك) المنفذة للمشروع في بيان ، “بتاريخ الأول من أيلول الحالي أقدمت مجموعة إرهابية على

تخريب كابينة المشروع الوطني للإنترنت في منطقة المثنى بمدينة سامراء، وألحقت أضراراً بالغة بها”.

وأضافت أن “الكابينة التي تعرضت للاستهداف، تقدم خدمة الكابل الضوئي، وكانت مجهزة لتقديم الخدمة من خلال

هذه التقنية الحديثة لأكثر من 500 منزل في المدينة، وهي واحدة من مجموعة كابينات تقدم خدمة الإنترنت بأحدث

الآليات”.

وطالبت شركة (إيرثلنك) الأجهزة الأمنية بـ”ضرورة التحقيق وملاحقة مستهدفي البنية التحتية للإنترنت، خاصة

شبكة الكابل الضوئي التي تعد أحدث تقنيات تمرير سعات الإنترنت، لأن الإضرار بهذا القطاع يعني إضراراً بالاقتصاد

العراقي وبالخدمة المقدمة إلى المواطنين”.

ويذكر ان شركات الاتصالات المتخصصة بالنت وخصوصا ايرثلنك تبتز المواطن بحيث تنقل جودة النت الى بطاقات

شحن معينة يضطر المواطن شرائها وكذلك خدمتها حسب مقياس السرعة هي الاسوء بحسب متابعين متخصصين

عمليات تهريب كبرى تقوم بها شركة ارثلنك بعلم الوزارة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تدور البلاد في دوامة من

الفساد طالت جميع مؤسسات الدولة، واستنزفت قطاعات خدمية مهمة، وواحدة منها هي خدمة الإنترنت، التي تشهد
عمليات تهريب كبيرة في الداخلوالخارج، تؤدي إلى خسائر مالية هائلة.وبالرغم من حديث المؤسسات الرسمية المتمثلة
بوزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات عن إحباط عملياتكبرى، إلا أنها لم تستطع أن توقف عمليات التهريب، التي ترى
بعض النخب أنها لو تحققت فستعود على الدولةبعائدات مالية كبيرة تصب في ازدهار هذا القطاع الحيوي.طرق التهريبتنقسم
عمليات التهريب إلى نوعين: الأول عن طريق تمرير سعات إنترنت من خارج العراق دون دخولها إلىالشبكة الرسمية التابعة
للدولة، أو بوابات النفاذ الحدودية. أما النوع الآخر، فإنه يجري عن طريق إحداث ثقب فيالكابل الضوئي للإنترنت، والربط بطريقة
محترفة مع الأسلاك الشعيرية.وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، فإن مافيات تهريب الإنترنت تنصب أبراجا في
مناطق صحراوية نائيةيمر من خلالها كابل الإنترنت، وتمارس عمليات التهريب المنظم، وأن أغلب تلك العمليات تتم بالمناطق
الشماليةالقريبة من إقليم كردستان العراق.أما المنافذ والدول التي يأتي منها التهريب، فتجري عن طريق منفذين أحدهما
داخلي عن طريق إقليم كردستانالعراق، والآخر خارجي عبر إيران.ويؤكد عضو لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية النائب علاء
الربيعي خلال مقابلة تلفزيونية، أن “التهريب يحصل عنطريق إيران، والآخر من إقليم كردستان العراق باتجاه محافظة كركوك”.

وفي أكثر من مرة، أعلن العراق عن تمكنه من إحباط عملية “كبرى” لتهريب سعات الإنترنت، إذ كشفت هيئة النزاهة الرقابية
في يوليو/ حزيران 2019 أنها أحبطت عملية تهريب سعات إنترنت في محافظة نينوى بالمناطق الحدودية بين العراق
وسوريا.وأفاد بيان للهيئة بأن “فريق مديرية تحقيق نينوى التابع للهيئة، وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات وجهات
إنفاذ القانون بالمحافظة، الذي انتقل إلى ناحية ربيعة، تمكن من ضبط متهم بتهريب سعات إنترنت في المناطقالحدودية بين
العراق وسوريا خلافا للقانون”.وأوضحت أن “العملية أسفرت عن ضبط معدات وأجهزة الاستقبال والبث المستخدمة في عملية
التهريب، فضلا عن قطع خطوط التهريب”.وقبل ذلك أعلنت في مارس/ آذار 2019 أنها أحبطت في محافظة كركوك عملية
“كبرى” لتهريب الإنترنت، مبينة ضبطها مسؤول الشركة الضالعة بعملية التهريب ومصادرة معدات عائدة للشركة. وأشارت إلى
أن “العملية تمت في منطقة جيمن التي تعد المغذي الرئيس لجميع الأبراج والشبكات في المحافظة”، موضحة أن “الشركة
المهربة كانت تستخدم تقنية المايكرووية غير المرخصة، ما يتسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، فضلا عن الانعكاس
السلبي لهذه العمليات على الجانب الأمني”.خسائر فادحةعمليات تهريب الإنترنت في العراق تكبد الدولة خسائر مالية
فادحة تصل إلى مبالغ كبيرة جدا، ففي وقت تتحدثفيه وزارة الاتصالات عن 3.5 مليون دولار شهريا، فإن تقارير إعلامية تفيد بأن
المبلغ أكثر من ذلك بكثير ويصل إلى80 مليون دولار شهريا.التقارير الإعلامية المحلية، تقول: إن العراق يستورد 90 “لمدا”
(وحدة قياس سعات الإنترنت وتساوي 10 جيجا)،يستفيد البلد من 10 لمدا فقط والباقي تذهب إلى التهريب.وفي حديث
لـ”الاستقلال” قال عضو لجنة الخدمات والاتصالات بالبرلمان العراقي النائب جاسم البخاتي:
إن“موضوع تهريب الإنترنت تتابعه
وزارة الاتصالات، لكن حتى الآن لم تضع حلا لإيقاف عمليات سرقة الإنترنت وبيعهإلى دول مجاورة ومحافظات عراقية
عدة”.وأشار إلى أن “الأزمة هذه وراءها مجموعة من المشكلات، أولها تداخل الصلاحيات بين هيئة الاعلام والاتصالات،ووزارة
الاتصالات، فلا نعرف من يقود الآخر، وهذه تعد من المشكلات التراكمية والتي لم تجد نفعا في تحسينالإنترنت وجني الأموال
منها لرفد الموازنة العامة  للبلد”.

وتابع البخاتي: “خدمة الإنترنت حتى الآن لم ترتق إلى مستوى الطموح، ووزارة الاتصالات تقدم مبالغ زهيدة للدولةتقدر بـ 600

مليون دولار سنويا، في حين الإنترنت في الأردن الذي يصل نفوس شعبه إلى ثلث عدد سكان العراق،يرفد ميزانية الدولة بـ 2

مليار دولار سنويا”.ونوه النائب إلى أن “وزارة الاتصالات مطلوبة أكثر من 7 مليار دينار (6 مليون دولار) بسبب رواتب الموظفين

والعجزالمالي الذي تعانيه، لذلك لم تكن إدارتها حقيقة حتى تنهي قضية سرقة الإنترنت وهيمنة بعض الشركات على الخدمة

هذه والعمل على إدخال شركات منافسة تدعم الاقتصاد الوطني”.وأظهرت إحصائية نشرتها “المنظمة العراقية لقياس جودة

الاتصالات” في 5 أبريل/ نيسان 2020، أن “وزارةالاتصالات تخسر دخلا يُقدر بـ120 مليون دولار أميركي سنويا سبب عمليات

تهريب الإنترنت التي تقوم بها بعض الشركات، مما يؤثر سلبا على موازنة الدولة العراقية بشكل عام وعلى ميزانية الوزارة

بشكل خاص”.وأوضحت المنظمة أن “الخسائر الشهرية بسبب تهريب الإنترنت تتراوح بين 9 إلى 12 مليون دولار، وهذا رقم

كبيرلو دخل لموازنة الدولة لكان بالإمكان أن يتم تطوير واقع الإنترنت في العراق“، داعية وزارة الاتصالات إلى “إنهاء عمليات

التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية”.الجهات المتهمةتدور الاتهامات بتهريب الإنترنت

حول شركات لها ارتباطات بجهات سياسية نافذة في العراق، إذ إن هيئة النزاهة المعنية بمطارة قضايا الفساد اشتكت في

أحد بياناتها من تعرضها لضغوطات من أطراف رسمية لإغلاق ملف إحدى قضايا التهريب للإنترنت.عضو لجنة الخدمات

والاتصالات البرلمانية جاسم البخاتي قال لـ”الاستقلال”: إنه “حتى الآن لم يتأكد وقوف جهات سياسية وراء عمليات تهريب

الإنترنت، لكن المؤكد أن أغلب مشاريع الإنترنت تتبع إلى شركات تمتلكها أحزاب سياسية، وهذه أثرت بشكل كبير على نوع

اقرا المزيد : أعظم الاكتشافات والمكتشفين

الخدمة المقدمة وكذلك المبالغ التي تأخذها من المواطن هي كبيرة جدا نسبة إلى رداءة الجودة”.وأكد النائب العراقي وجود

“مافيات تعمل لحسابها الخاص على تهريب الإنترنت وأعتقد أنها مشخصة من وزارةالاتصالات، لكن حتى الآن لا يوجد إجراء

يشفي قلب العراقيين بمحاسبة حقيقية، لأنها تدعي في أكثر من مرة أنهاستتخذ الإجراءات لكن لا يوجد أي إجراء حتى

الآن”.تقارير إعلامية تفيد بأن خدمة الإنترنت تحتكرها أربع شركات رئيسية، وهي “نوروز تيل”، ومقرها إقليم كردستان، و”آي.

كيو” وتمتلك حصة تغذية الخدمة في وسط وجنوب البلاد، وشركة “إيرثلينك” وتمتلك أكثر زبائن في وسط وجنوب البلاد ويصل

عدد مشتركها إلى أكثر من مليون، وتزود مؤسسات الدولة أيضا بخدماتها، أما الرابعة فتدعى “سكاي سكوب”.اثنتان من

الشركات الأربع أعلنت لجنة النزاهة في يناير/كانون الثاني 2018 تورطهما بأكبر عملية تهريب إنترنت في العراق، إذ قالت إنها

ضبطت بالتعاون مع وزارة الاتصالات “أكبر” عمليات تهريب لسعات الإنترنت عبر الكابل الضوئي بمشروع “سيمفوني” في

العراق.وبحسب هيئة النزاهة، فقد تمت عملية الضبط في موقعي شركتي “إيرثلنك” و”آي.كيو” وهما شركتان تابعت انللقطاع

الخاص تقدمان خدمة الإنترنت. وأضافت أن عمليات التهريب المضبوطة وصلت إلى 47 “لمدا” إذ تبلغ كلفةالواحدة منها مليون

دولار أميركي شهريا في محافظة كركوك لوحدها.لكن عضو لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية علاء الربيعي قال في مقابلته

التلفزيونية على قناة “العراقية” الرسمية: إن شركة “آي. كيو” تعمل على تهريب الإنترنت عن طريق  كركوك وإيران.ولفت إلى

أنه رغم حكم القضاء لصالح وزارة الاتصالات ضد هذه الشركات، إلا أنها تكافأ وتأخذ عقودا أخرى من الدولة العراقية في ظل

غياب الرقابة والمحاسبة، وتجري تسويات بين الطرفين.التدابير الحكوميةوفي ظل الاتهامات التي تطال وزارة الاتصالات ذاتها-

اقرا ايضا : تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية بين طهران وبغداد خلال زيارة السوداني

حسبما ذكر النائب الربيعي- لكنه أكد في تصريحات صحفية أن وزارته “مستمرة بحملات مكافحة تهريب سعات الإنترنت والتي

تؤثر في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في بغداد ومحافظات البلاد كافة”.وأوضح وزير الاتصالات خلال تصريحات في 19

أبريل/نيسان 2020 أن “مشروع بوابات النفاذ الدولية والذي توقف بفعل الظروف الحالية (تفشي فيروس كورونا)، كان سيقضي

نهائيا على عمليات التهريب المذكورة”.

 

لكن النائب جاسم البخاتي قال لـ”الاستقلال”: إن “هناك تبادل اتهامات بين هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات، لذلكنحن ذاهبون

باتجاه سحب البنى التحتية من الوزارة وتحويلها إلى الشركات الخاصة أسوة بالتجربة الأردنية، لأنها تعتبر تجربة رائدة وتقدم
خدمة ممتازة”.وخلص البخاتي إلى أن “وزارة الاتصالات رغم الوعود الكثيرة بالعمل على معالجة تهريب الإنترنت
ومعرفتها بالجهات التي تمارس هذه الأعمال، لكننا لم نر أي نتائج على أرض الواقع من شأنها القضاء على تلك المافيات التي
تكبد البلد خسائر مالية كبيرة”.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى