البرلمان والقضاء الايراني يراجعان قانون فرض الحجاب في البلاد
البرلمان والقضاء الايراني يراجعان قانون فرض الحجاب : أعلن المدعي العام الإيراني، محمد منتظري، بدء البرلمان والقضاء
مراجعة قانون فرض الحجاب في إيران، الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.
وفي إشارة إلى ما إذا القانون المذكور يحتاج إلى تعديل، تحدّث منتظري من مدينة قم عن ذلك، مبينا أن العمل جار في
البرلمان والسلطة القضائية على هذا الأمر.
كما لم يحدد منتظري ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” يوم أمس
الجمعة.
اقرأ المزيد.. صحفية ترفض الحجاب كشرط لإجراء المقابل مع الرئيس الايراني
وقال المدعي العام إن الهيئة المكلّفة بمراجعة القانون، اللجنة الثقافية في البرلمان، التقت، مضيفا أن النتائج ستصدر “في
غضون أسبوع أو أسبوعين”.
وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق”
في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخللت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.
اقرأ موضوع: قانون الحجاب الجديد إيران تخطط لاستخدام تقنية التعرف على الوجه
وتتهم إيران عدوتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، ولا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على
أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب”.
أقرأ أيضا : الإيرانية إلناز ركابي هل تتحول الى رمزاً
ومن جهة اخرى انتقدت الخارجية الأميركية سفيرة أميركا في بيروت لارتدائها الحجاب في اجتماع مع أنصار حزب الله اللبناني
في نوفمبر (تشرين الثاني)، واعتبرت أن هذا التصرف يقوض الدعم الأميركي للنساء المتظاهرات الشجاعات في إيران.
كما ان ممثلة مجلس الشيوخ الأسترالي، كلر تشنلدر، انتقدت عدم وجود رد فعل سريع من حكومة أستراليا على قمع
الاحتجاجات الإيرانية قائلة: “في الوقت الذي يتم فيه إطلاق النار على النساء والأطفال في شوارع إيران، يتعين على الحكومة
الأسترالية أن لا تقلق بشأن علاقاتها الاقتصادية مع طهران. لقد حان وقت العمل”.
اقرأ ايضا.. ايران: توقيف أمراة تقود دراجة هوائية لاتضع حجابا للرأس
وقد أعلنت كندا، أمس الجمعة 2 ديسمبر (كانون الأول)، عن أحدث حزمة عقوبات لها ضد أربعة مسؤولين إيرانيين وخمس
مؤسسات. ومن بين أسماء الذين عاقبتهم، مرتضى طلايي القائد السابق لقوة الشرطة في طهران.
