تتعدد مقومات الاقتصاد العراقي لتشمل الكثير من الجوانب، حيث يعتبر اقتصاد العراق الحديث من الاقتصادات الريعية التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات الموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تمويل النشاط الحكومي، لذلك ظل الاقتصادي العراقي مرهون بالتقلب المستمر والتغييرات التي تحدث أسعار النفط.
كذلك تمتلك العراق المقومات التي ساعدت في زيادة قوة الاقتصاد لديها سواء المقومات الجغرافية والاقتصادية وذلك في حالة استغلالها وتوظيفها في طرق استثمار صحيحة.
مقومات الاقتصاد العراقي
تتنوع مقومات الاقتصاد العراقي لتشمل مجموعة من العناصر التي ساهمت بشكل كبير في تاريخ الاقتصاد العراقي والمحطات الفاصلة التي مر بها، ويمكن تلخيصها من خلال النقاط التالية:
- المقومات الجغرافية: تقع العراق في قلب العالم بين قارتي آسيا وأوروبا، فهي حلقة ربط بين الشرق والغرب.
- كما تتميز بأنها ملتقى العديد من الحضارات على مر التاريخ مثل الحضارة العثمانية والفارسية بجانب الحضارة العربية، والحضارات التي نشأت بها.
- المقومات الاقتصادية: تمتلك العراق الكثير من الموارد الطبيعية الموجودة في باطن الأرض مثل الغاز، النفط، والفوسفات، والكبريت.
- تمتلك أيضًا مياه وأرض خصبة وجبال تسهم جميعها في رفع قدرة وأداء الاقتصاد العراقي إذا تم توجيها بشكل سليم.
- كذلك يمتلك العراق ثروات طبيعية متعددة بخلاف النفط حيث كشفت العديد من الدراسات في عام
- يمتلك العراق ثروات طبيعية أخرى بخلاف النفط، وكشفت دراسة أعدها المعهد الأمريكي أن العراق من أغنى دول العالم من حيث الثروات الطبيعية.
- احتل العراق المركز التاسع عالميًا بين 193 دولة من خلال امتلاكها احتياطي من النفط، الفوسفات، الغاز، بالإضافة إلى الكبريت.
- وفق التقرير المعروضة تحتوى العراق على نسبة 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9 % من الفوسفات.
- تعتبر منطقة المشرق التي تقع في جنوب الموصل مركز مهم لتواجد الكبريت حيث بلغ الاحتياطي في هذا المنطقة ما يقارب 600 مليون طن.
أهم مقومات الاقتصاد العراقي
حسب ما جاء في العديد من التقارير الاقتصادية أن حجم الاقتصاد العراقي لعام 2015 هو 223 مليار دولار، حيث تعد العراق واحدة من أقوى أنظمة الاقتصاد في الشرق الأوسط، فهي من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بأكمله.
تمتلك العراق الكثير من المقومات والعوامل الحيوية التي تميز بها الاقتصاد العراقي عبر تاريخه والتي مكنته من الوصول والاحتفاظ بمكانة جيدة رغم الصعاب والتحديات التي مر بها، وفيما يلي أهم مقومات الاقتصاد العراقي وهي:
-
الناتج المحلي الإجمالي
بلغ الناتج المحلي للعراق في عام 2017 ما يقرب 192.1 مليار دولار، والذي يعد من أهم وأبرز المؤشرات التي تهتم بها الدولة وتسعى إلى زيادة معدلات الناتج المحلي؛ والتي تساعد بدورها في تحسين وازدهار اقتصاد الدولة، وهو رقم كبير مقارنة بالدول المجاورة.
-
القطاع الصناعي
واحد من أهم المقومات الاقتصادية للعراق والذي يعود عليها بالكثير من الفوائد أهمها توفير ملايين فرص عمل للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة؛ الأمر الذي يساعد على تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدولة.
-
معدلات النمو الاقتصادي
هي مؤشر أو نسبة المواد التي تصدرها الدولة إلى دولة أخرى والتي تعود عليها بالعديد من المنافع المالية والإيرادات، حيث تساعد في زيادة فرص جذب الاستثمار للدولة؛ وذلك من خلال توفير فرص لعرض المنتجات المحلية والمواد بشكل جيد ومناسب في العالم الخارجي.
-
شكل القطاع الزراعي
القطاع الزراعي واحد من مقومات الاقتصاد العراقي التي لعبت دور كبير في الناتج المحلي حيث بلغت نسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، والذي ساعد أيضًا على توفير فرص عمل لبعض الأفراد وتوفير مستوى معيشة جيد لهم من خلال توفير دخل ثابت.
كذلك تتعدد المجالات الإنتاجية المتاحة؛ وذلك نتيجة توفير المواد الأولية؛ الأمر الذي ساعد بشكل كبير على زيادة نسبة الحصول على إيرادات مرتفعة؛ وذلك نتيجة الصادرات، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي سواء من المستثمر المحلي أو الأجنبي.
-
القطاع السياحي المُميز
كما ذكرنا سابقًا أن العراق ملتقى الكثير من الحضارات بالإضافة إلى الحضارات التي نشأت على ضفاف بلاد الرافدين؛ لذا تعد بغداد والعديد من المدن العراقية محط أنظار وزيارات العديد من السابح حول العالم؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الإيرادات المالية للدولة من هذا القطاع.
يوجد في العراق العديد من المناطق الأثرية والسياحية المتنوعة ولعل أهمها قلعة إربيل، قصر الأخيضر، حدائق بابل المعلقة، فهي مركز مهم لجذب الاستثمار داخل البلاد، وهي عملية طردية كلما زاد الاستثمار الخارجي زادت الإيرادات المالية للدولة؛ بالتالي تحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي.
أسباب ضعف الاقتصاد العراقي في الفترات الأخيرة
كذلك مع كل المقومات التي تم ذكرها والتي تمتلكها العراق إلا أنه لا زال المجتمع العراقي يعاني وذلك بسبب ضعف وهشاشة الاقتصاد؛ نتيجة مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية التي لعبت دور كبير في ضعف الاقتصاد العراقي.
أبرز الأسباب الخارجية هي التي تتعلق بالصراع الإقليمي خاصة الصراع القائم بين السعودية و إيران وحلفاء كل طرف، كذلك الصراع الدولي القائم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، الأمر الذي أدى إلى تأثر الاقتصاد العالمي بهذه الصراعات.
الصراع الإقليمي والدولي زاد من تفاقم الأوضاع في العراق وأدى إلى غياب الاستقرار البيئي، بالتالي صعوبة حركة الاستثمار التي تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية، لذلك إذا غاب الاستقرار يخلق توقعات سلبية لدى المستثمر تجاه مستقبل اقتصاد البلاد؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة الاستثمار.
تعتمد العراق بشكل كبير في الاقتصاد على النفط حيث يتجاوز مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي نسبة 45%، ونسبة 90% في المالية العامة، 95% من التجارة الخارجية للدولة، بمعنى أن العراق يعاني من انكشاف واضح على العالم الخارجي؛ وذلك بسبب غياب القاعدة الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على العالم الخارجي في تلبية جميع احتياجاته الاستهلاكية.
تابع أيضًا: تعرف على أهم تاريخ الاقتصاد العراقي
التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي
كما تعرفنا على مقومات الاقتصاد العراقي نوضح أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في الفترات السابقة والحالية وهي على النحو التالي:
- الاعتماد المُفرط على النفط والعالم الخارجي في تلبية حاجة الاقتصاد، السبب وراء رهن الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي وأزماته الإقليمية والدولية.
- حيث لا يمكن لأي دولة من المصدرة للنفط التحكم في السعر الخاص به الأمر الذي يجعل تجارة النفط رهن التغييرات الخارجية
- العوامل السياسية والمناخية وغيرها تؤثر على الأسواق الدولية، لذلك لا تتسم بالثبات والاستقرار
- زيادة الإنتاج في بلدٍ ما يؤثر سلباً على أسعار النفط بحكم زيادة المعروض النفطي.
- الاقتصاد العراقي يتأثر بالعالم الخارجي أكثر مما يؤثر به، وذلك لاعتماده الكبير على النفط والعالم الخارجي
- يجب على العراق متمثلة في الحكومة لأن تعيد النظر بسياساتها وخططها الاقتصادية بشكل عام والنفطية بشكل خاص،
- ضرورة بناء قاعدة إنتاجية متطورة قادرة على امتصاص أزمات العالم الخارجي.
- تحصين الاقتصاد العراقي الذاتي من التأثر بالعدوى الخارجية ولو بشكل جزئي.
ختامًا تعرفنا على أبرز المعلومات عن مقومات الاقتصاد العراقي وتناولنا أهمها من خلال العديد من الجوانب والتقارير الاقتصادية، بالإضافة إلى بعض الأسباب التي أدت إلى هشاشة وضعف الاقتصاد العراقي، وأبرز التحديات التي تواجه
