مجالس المحافظات حلت ولم تلغى

 إذا ما عدنا إلى ما شهده العراق من مركزية مفرطة سبقت عام 2003  و ما نتج عن هذه المركزية من مشاكل متعددة ،

جعلت القوى السياسية بأغلب انتماءاتها تأخذ بمبدأ اللامركزية من دون الاتفاق حول آلية تطبيقها والتوقيت المناسب لها ،

ومن جهة أخرى فقد توجه جانب آخر من القوى السياسية نحو المطالبة بالفدرالية  كأساس للمرحلة القابلة ، في حين

طالبت قوى سياسية بالأقاليم على غرار كردستان التي أصبحت واقع حال ، إذ إنها اصغر من دولة واكبر من اقليم . وفي ظل

اختلاف الرؤية في الطرح جرى التعامل مع اللامركزية الإدارية عن طريق زيادة صلاحيات المحافظات غير المرتبطة بإقليم، ولا

سيما قانون رقم ( 21 ) لسنة 2008.. والذي لا يزال محل جدل حتى بعد نقل صلاحيات قرابة ثماني وزارات إلى المحافظات ،

ومع ذلك لا تزال تشهد المحافظات مشاكلا وعلى  المستويات كافة ، إذ انحرفت المجالس عن الهدف المرسوم لها وبدى

عليها النزاع السياسي أكثر من دورها الخدمي، ومع تصاعد المطالب بحلها أو تسوية أمورها لكنها ظلت  تواجه واقعين هما :

الواقع القانوني والواقع السياسي و مثلما يأتي :

اقرا أيضا : التخطيط عدد سكان العراق يبلغ 42 مليون نسمة

الواقع القانوني :

الدستور العراقي منح صلاحيات إدارية ومالية كبيرة  للمحافظات غير المرتبطة بإقليم لتتمكن من إدارة شؤونها وتنظيمها على

وفق اللامركزية الإدارية مثلما موجود في المادة 122 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ، فضلًا عن المادة 123 والتي

بموجبها يحق للحكومة الاتحادية أن تتنازل أو تمنح بعضًا من صلاحياتها للمحافظات ، وهو بذلك أعطى اعترافًا بصلاحيات

المحافظات .

وأما قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 فقد نظم صلاحيات واختصاصات المحافظات . وإذا ما أراد

البرلمان إلغاء هذا القانون فيحتم عليه اصدار قانون اخر ليحل محل الاول شريطة أن يضمن صلاحيات تلك المحافظات بما يتلاءم

والدستور العراقي ، وبالرغم من حراك البرلمان الاخير القاضي بحل مجالس المحافظات أو سحب الصلاحيات لحين إجراء

انتخابات بسبب انتهاء المدة القانونية منذ اكثر من عام ، لكن الامر يبدو معقدًا وذلك لأسباب عدة و في مقدمتها الأسباب

السياسية .

اقرا المزيد : قانون الضمان الاجتماعي للتصويت بعد انتهاء العطلة التشريعية