اخبار العالم

تونس تنتخب أعضاء مجلس النواب

تونس تنتخب يتوجه  التونسيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للإدلاء بأصواتهم بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15
ديسمبر الحالي. ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت
في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.

ويتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية على الرغم من تغيير القانون

الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار

السياسي المنشود.

أقرأ أيضا : تحسين مساحة التخزين على هواتف آيفون دون مسح الصور

تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر

وتنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز

اقتراع و11310 مكاتب.

وتُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 كانون الثاني بعد البت في الطعون.

وتشهد انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، مثال لها “مركز كارتر” الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح

رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا.

تونس تنتخب أعضاء مجلس النواب
تونس تنتخب أعضاء مجلس النواب

وهذه الانتخابات ليست كأي انتخابات، كما يرى المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، الذي يصفها في تصريح صحفي،

بأنها “محطة فارقة لأنها تكمل إجراءات خارطة الطريق التي تستهدف مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب”.

كما يشدد على أن هذه الانتخابات “تمهد للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية”،

حيث “ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد”.

على هذا، يدعو الجليدي مواطنيه للمشاركة بكثافة في “هذه الانتخابات المصيرية”، وعدم السماح “لقوى الظلام بالتسلل

للبرلمان مجددا”.

أقرأ المزيد :التونسيون يصوتون على دستور “قيس سعيد” 94.6% صوتوا بـ«نعم»

مسار الانتخابات

  • تنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.
  • تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.
  • تشهد انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، مثال لها “مركز كارتر” الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا.

هذه الانتخابات ليست كأي انتخابات، كما يرى المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، الذي يصفها في حديثه  بأنها

“محطة فارقة لأنها تكمل إجراءات خارطة الطريق التي تستهدف مكافحة الفساد والقضاء على الإرهاب”.

كما يشدد على أن هذه الانتخابات “تمهد للانطلاق الفعلي للجمهورية الجديدة التي أرستها مبادئ 25 يوليو التصحيحية”،

حيث “ستكون نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد، وشهدت معدلات تاريخية من الفساد”.

 على هذا، يدعو الجليدي مواطنيه للمشاركة بكثافة في “هذه الانتخابات المصيرية”، وعدم السماح “لقوى الظلام بالتسلل

للبرلمان مجددا”.

أقرأ ايضا : تقنية الڤار في خليجي 25 لأول مرة في العراق

وفق “خارطة الطريق” التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل

تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.

جاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ”التصحيحية”، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية

للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر

الإرهاب.

تونس تنتخب أعضاء
تونس تنتخب أعضاء

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في تونس، أُسّست في 18 أبريل/نيسان 2011

ومقرها تونس العاصمة.

أنشأتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وكان ذلك بعد أشهر قليلة من الثورة

التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

الإطار العام والتأسيس

بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 وتولّي فؤاد المبزّع رئاسة البلاد بصفة مؤقتة، وقع المبزّغ في الأول

من مارس/آذار 2011 المرسوم عدد 06 من سنة 2011، القاضي بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح

السياسي والانتقال الديمقراطي.

وفي 18 أبريل/نيسان 2011، وباقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وقع المبزع المرسوم عدد 27 من سنة 2011،

الذي بموجبه تنشأ هيئة عمومية مستقلّة تدعى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” تشرف على انتخابات المجلس الوطني

التأسيسي، وتنتهي مهامها بإعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات.

واعتبرت الهيئة العليا للانتخابات هيئة دستورية مستقلّة ودائمة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012 بمقتضى القانون

الأساسي رقم 23.

وأقرّت ضمن الدستور المصادق عليه في 27 يناير/كانون الأول 2014، وذلك خلفا للهيئة المؤقتة التي أشرفت على انتخاب

المجلس الوطني التأسيسي.

وتعدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية؛ لمشاركتها

في أعمال اللجنة التحضيرية لتأسيس المنظمة، وقد انضمت إلى عضوية المنظمة رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

حلّت الهيئة محل وزارة الداخلية التونسية التي كانت المشرف الوحيد على الانتخابات منذ 1956 حتى تأسيس هذه الهيئة

في 2011.

أول انتخابات نظّمتها هذه الهيئة كانت في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف

بصياغة دستور جديد للبلاد.

مهام الهيئة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن عمليات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها، وتتمثل تلك

العمليات في:

  • تسجيل بيانات الناخبين مع تحديثها باستمرار.
  • إعداد القوائم الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الضرورة.
  • نشر تلك القوائم على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة طبقا للموعد المقرر في القانون الانتخابي.
  • ضمان الحق في التصويت لجميع الناخبين والمساواة بينهم وبين المرشحين وأصحاب المصلحة أثناء عمليات الانتخاب أو الاستفتاء.
  • وضع مواعيد الانتخابات أو الاستفتاءات ونشرها وتنفيذها وفق نص الدستور أو القانون الانتخابي.
  • تسلّم أوراق الترشيح للانتخابات والتصديق عليها طبقا لنصوص القانون الانتخابي.
  • اعتماد آلية تنظيم الانتخابات وإدارتها ومراقبتها بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات والاستفتاءات.
  • فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.
  • إعداد قوانين إدارة الانتخابات بما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية والإدارة المناسبة للموارد العامة ومنع تضارب المصالح.
  • اعتماد الممثلين عن المرشحين في مراكز الاقتراع واعتماد المراقبين والزوار والصحفيين المحليين والدوليين لمتابعة مراحل العملية الانتخابية.
  • تدريب المشرفين على الانتخابات في مختلف مكونات العملية الانتخابية.
  • إعداد البرامج التثقيفية والتوعوية للناخبين والتعاون في ذلك مع جميع مكونات المجتمع المدني النشطة محليا ودوليا في مجال الانتخابات.
  • مراقبة الالتزام بالقوانين والموارد المالية للحملات الانتخابية كما نص عليه القانون الانتخابي وفرض احترام القانون بالتعاون مع الكيانات العامة.
  • مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وتنفيذ القرارات المهمة ذات الصلة مع مراعاة المساواة بين جميع المرشحين في التمويل العام.
  • تقديم الاقتراحات لتطوير النظام الانتخابي وإبداء الآراء في جميع مسودات النصوص الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات.
  • إعداد تقرير خاص عن نتيجة كل انتخاب أو استفتاء وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة، وينشر التقرير في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويضع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القوانين الضرورية لتنفيذ التشريع الانتخابي والمهام المخوَّلة للهيئة.

التركيبة

عرفت النصوص القانونية والدستورية المنظّمة لتركيبة الهيئة العليا للانتخابات في تونس العديد من المتغيرات التي أفرزتها

نظيرتها في المشهد السياسي التونسي بعد ثورة الياسمين في 2011، ويمكن الحديث في هذا المجال عن 3 فترات:

1 – فترة التأسيس (أبريل/ نيسان 2011): والتي حددت عدد أعضاء هيئة الانتخابات المؤقتة بـ16 عضوا تختارهم الهيئة العليا

لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

ويكون اختيار الأعضاء من بين مرشحين تقترحهم العديد من المجالس المهنية والهيئات الوطنية والجمعيات المهنية على غرار

جمعية القضاة ونقابة القضاة ونقابة الصحفيين وجمعيات حقوق الإنسان وهيئة عدول الإشهاد، كما تضم أساتذة جامعيين.

2 – فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014): الذي أصدر القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق

بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي حدد في الفصل الخامس 9 أعضاء لتركيبة الهيئة، محافظا على إشراك الشرائح

المهنية نفسها التي اعتمدت سابقا من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.

وخلال هذه الفترة تم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن طريق إنشاء لجنة خاصة داخل المجلس

التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.

وتولّت هذه اللجنة الخاصة اختيار 36 مرشحا على أساس 4 مرشحين عن كل قطاع مهني أو وظيفي، ووقع الاستماع في

جلسة عامة إلى المرشحين الـ36 قبل التصويت.

وانتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.

3 – فترة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021: والتي بموجبها قام في

21 أبريل/نيسان 2022 بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أفضت إلى

حلها وإعادة تشكيلها.

وأصبحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -بموجب الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022- تتكون من 7 أعضاء من بينهم 3 من

هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه، و3 قضاة يقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى

مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.

ونص هذا الأمر على أن للرئيس صلاحية إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، ويعين الرئيس بنفسه رئيس هيئة

الانتخابات الجديدة من بين 3 أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة، ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة.

التمويل

تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من موازنة الدولة.

وتتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:

  • نفقات تسيير الهيئة.
  • نفقات التجهيز.
  • نفقات الانتخابات والاستفتاءات.

يتم إعداد موازنة الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على رئيس الجمهورية للمصادقة

عليها طبقا للإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الأزمات والانتقادات

مرت هيئة الانتخابات التونسية بالعديد من الأزمات التي رافقت مختلف الاستحقاقات الانتخابية، التي أشرفت عليها منذ 2011

إلى 2019 وصولا إلى حلها في 2022 وتغيير تركيبتها من قبل الرئيس قيس سعيّد.

في 26 مايو/أيار 2011 أعلن كمال الجندوبي -أول رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات- تأجيل موعد انتخاب أعضاء

المجلس الوطني التأسيسي، الذي كان مبرمجا في 24 يوليو/تموز 2011، إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2011، رغم إعلان

الحكومة المؤقتة برئاسة الراحل الباجي قايد السبسي تمسكها بعدم التأجيل.

اقرأ ايضا :تونس تقترع على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيد

وردا على هذا القرار، اتهمت حركة النهضة جهات لم تسمّها بالوقوف وراء ما اعتبرته “وجود مؤامرة” ترمي إلى منع الانتخابات

تحت مبررات عديدة من أجل الالتفاف على إرادة الشعب وعلى الثورة، وتعويض انتخابات المجلس التأسيسي بأجندة أخرى،

وذلك خوفا من نتائج الحسم الشعبي التي توقعت النهضة بأنها ستكون لمصلحتها.

وفي أغسطس/آب 2011 استدعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كمال الجندوبي، أول رئيس للهيئة العليا المستقلة

للانتخابات؛ لمساءلته حول جملة النقائص التي شابت انطلاق عملية التسجيل للناخبين في 11 يوليو/تموز 2011، والتي أدت

إلى إقبال ضعيف من التونسيين قدّر بمليوني ناخب مسجل من جملة 8 ملايين ناخب.

ووجهت للهيئة انتقادات بضعف الحملة التوعوية المتعلقة بالانتخابات، واعتبر العديد من السياسيين التونسيين أن الهيئة

تباطأت في توضيح جملة من الالتباسات التي تسربت آنذاك بشأن إجبارية التسجيل لممارسة حق التصويت.

كما أثير جدل بشأن التمويل الأجنبي للهيئة وتأثيره على مسار الانتخابات ونتائجها، في إشارة إلى التمويل الذي منحته

الولايات المتحدة لتونس، وقسم منه كان مخصصا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2014، واستعدادا لمرحلة ما بعد المجلس الوطني التأسيسي؛ انتخب شفيق صرصار

رئيسا لهيئة الانتخابات للإشراف على الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.

وتعرضت الهيئة في هذه الفترة لانتقادات لاذعة من أحزاب سياسية مهمة في المشهد التونسي، إذ اتهمت عددا من أعضائها

بعدم الاستقلالية وبالتواصل مع جهات أجنبية وأحزاب معينة والعمل على توجيه نتائج الانتخابات.

أقرأ المزيد :انتخابات تونس: مايقارب مليونين ناخب بنسبة مشاركة لاتتعدى 22%

ويوم الثلاثاء التاسع من مايو/أيار 2017 أعلن صرصار وأعضاء من الهيئة استقالتهم، وأرجعوا الاستقالة إلى تفاقم خلاف حاد

داخل مجلس الهيئة، حتى أصبح يمس المبادئ والقيم الديمقراطية.

ودعا صرصار مجلس النواب لتعويض الأعضاء المستقلين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أقرب الآجال.

وفي 11 مايو/أيار 2017 كشف تقرير لدائرة المحاسبات -التي تمثل أعلى سلطة رقابة في الإدارة التونسية- عن وجود ما

سماه إخلالات كثيرة وسوء تصرف في المال العام، مما أثر على تسيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2014.

وعقب هذه الأزمة تولى محمد التليلي المنصري في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رئاسة هيئة الانتخابات، وتخلى عن

منصبه في 30 يناير/كانون الثاني 2018 بعد انتخاب نبيل بفون رئيسا جديدا لها.

أشرف نبيل على الرئاسيات والتشريعات التي أفرزت فوز قيس سعيد في 2019، وتمت إقالته في 21 أبريل/نيسان 2022 وحل

الهيئة من طرف الرئيس بعد اتهامه لها بعدم الحياد والاستقلالية.

عين قيس سعيد في التاسع من مايو/أيار 2022 القاضي فاروق بوعسكر الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العليا

المستقلة للانتخابات، وأشرف بوعسكر في 25 يوليو/حزيران 2022 على الاستفتاء لتغيير دستور 2014، كما تعرض لانتقادات

من الأوساط السياسية المعارضة لإجراءات الرئيس التونسي.

اقرأ المزيد :التونسيون يصوتون على دستور “قيس سعيد” 94.6% صوتوا بـ«نعم»

وفي 27 يوليو/حزيران 2022 واجهت هيئة الانتخابات برئاسة بوعسكر سيلا جارفا من الانتقادات والاتهامات بتزوير نسب

المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك بعد أن نشرت على صفحتها نتائج أولية ثم حذفتها ونشرت نتائج أخرى

مكانها.

وتضمنت النتائج الجديدة تغييرا كبيرا في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب الدوائر الانتخابية؛ مما فجّر جدلا واسع النطاق على

شبكات التواصل بعد اكتشاف هذا التضارب في الأرقام.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights