الدولار والموازنة والانتخابات الإطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني
الدولار والموازنة والانتخابات يعقد الإطار التنسيقي المشكل للحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً يبحث خلاله ملفين “مهمين” وفقاً لمصدر سياسي مطلع.
وأبلغ المصدر الشبكة ، أن “الاجتماع سيحضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث ملفي قانون الموازنة العامة لسنة 2023 وقانون الانتخابات النيابية والمحلية”.
ويعقد الإطار التنسيقي باستمرار اجتماعات لقياداته يحضرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة التطورات في البلاد على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
اقرا ايضا : أنجلينا جولي ونادية مراد في سنجار العراق
موازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه “يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت”، مضيفاً “ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر”.
ولفت إلى، أن” جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية”، مشيراً إلى” وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة.
تهريب الدولار للخارج.. مشكلة تهدد اقتصاد العراق
مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين، الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
ويتم تداول الدولار الأميركي بمستويات أسعار تصل إلى 1600 دينار، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار.
وتزامن تراجع قيمة العملة العراقية مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر.
اقرا المزيد : الموازنة والنفط والغاز على طاولة السوداني وبرزاني
وأشارت وكالة رويترز في تقرير، الأربعاء، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.
كيف يتم تهريب الدولار من العراق؟
أزمة تهريب العملة الأجنبية تضر بالدينار العراقي
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، يشرح في حديث ، أساليب “تهريب العملة الأجنبية من العراق”، موضحا أن السيناريو الأكثر شيوعا يرتبط في “استيراد بضائع من إيران ودول مجاورة، بفواتير إما لصفقات سلع وهمية، أو بفواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة”.
وأضاف أن بعض التجار والمستوردين يخفون أسماءهم من تعاملاتهم التجارية حتى لا تظهر ضمن قوائم “البنك المركزي، أو الضريبة والجمارك”، وبعضهم لا يمتلك شهادة مستورد تتيح له بالإصل إجراءات تبادلات تجارية.
وبين المشهداني أنه بعد الإجراءات التي فرضها المركزي بتتبع مصادر الحوالات سواء المستقبل أو المرسل، والتدقيق على “شحن البضائع ووصولها للعراق” دفعت التجار وناشطين في تهريب العملة بالجوء للسوق النقدي، بحيث يتم “تهريب دولار الكاش”، وهذا السيناريو الأكثر نشاطا خلال الأيام الحالية.
ويوضح المشهداني أن البعض يقوم بشراء “الدولار الكاش” من السوق العراقية، “ليتم نقلها عبر المنافذ الحدودية بحيث يتم تهريبها إلى دول مجاورة مثل إيران وتركيا وسوريا”.
اقرا المزيد :الموازنة العراقية 2023 بالأرقام ونسبة التشغيلية منها
وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.
وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.
وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائب جمال كوجر، أوضح أن عمليات تهريب العملة الأجنبية من العراق ليست محصورة بنقلها إلى إيران، إذ يتم تهريبها إلى “سوريا ولبنان وتركيا واليمن وبعض الدول الأوروبية أحيانا”، مؤكدا أنها تعتمد على التاجر الذي يقوم بعملية التهرب بحسب ولائه لـ”قوى إقليمية” تحركه من بعيد.
ويشرح كوجر في حديث,آليات تهريب الدولار والتي تتم بثلاث طرق، الأولى عن طريق “الحوالات التي تتم عبر البنوك، والتي قد تكون مدعومة بفواتير مزورة وتكاليف مبالغ فيها لأسعار البضائع، ناهيك عن التلاعب في شهادات الإنتاج ومنشأ هذه البضائع”.
أما الطريقة الثانية، تكون عبر ما وصفه بـ”الحوالات السوداء”، والتي تتم بطريقة مشابهة للطريقة الأولى، ولكن عملية التحويل تتم عبر محلات صرافة موجودة في عدة محافظات.
اقرا ايضا :موازنة العراق 2023 ونسبة العجز فيها
والطريقة الثالثة، بالتهريب النقدي المباشر، بحيث يتم نقل الأموال بشكل مباشر عن طريق المنافذ العراقية، مشيرا إلى أن بعض المنافذ الحدودية تسيطر عليها أحزاب وقوى سياسية تسمح بمرور سيارات خاصة قد تكون تحمل “نقودا” تتجاوز ما هو مسموح وفق الأنظمة العراقية، والتي تمنع حمل أكثر من 10 آلاف دولار مع الأشخاص عند المرور عبر الحدود، مشيرا إلى أن بعض المعلومات تكشف “أنه يتم نقل بعض الأموال النقدية بشكل مباشر عبر طائرات تهبط في بغداد، ومن ثم تغادر إلى دول مجاورة من دون تفتيشها”.
تقديرات “تهريب الأموال”
ويؤكد النائب كوجر “أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الأموال التي يتم تهريبها من العراق”، مشيرا إلى وجود “حلقة مفقودة داخل المؤسسات الرسمية” التي عليها تتبع الحوالات.
وأضاف أن “البنك المركزي كان يستلم فواتير الاستيراد من دون تدقيقها، والمنفذ الحدودي يستلم البضائع من دون تدقيقها”، في حين أنه كان من الأجدى وجود شعبة خاصة في وزارة الداخلية لـ”فلترة هذه الفواتير، وفرز المزور منها”.
بدوره يقدر أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، المشهداني حجم تهريب عملة الدولار بـ”10 إلى 15 مليار دولار سنويا”، وذلك اعتمادا على قيمة حوالات مزادات بيع العملة والتي بلغت حوالي 45 مليار دولار في 2021، فيما يبلغ متوسط مستوردات العراق 35 مليار دولار.
وأعاد التذكير بما كشفت عنه الأرقام الرسمية، والتي تشير إلى أن العراق استورد “طماطم بنحو 4.25 مليار دولار وبطيخ بنحو 1.78 مليار دولار من إيران خلال العام الذي سبق جائحة كورونا”.
زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى واشنطن
يستمر تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بالعراق، لا سيما بعد وصول سعر الصرف مساء الأربعاء الماضي لنحو 1700 دينار للدولار الواحد، في الوقت الذي يبيعه البنك المركزي عبر مزاد العملة بـ1460 دينارا، وهو ما أدى إلى كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لبحث قضية الدولار.
ما أسباب الارتفاع؟
وفي حديثه خلال لقاء تلفزيوني، أكد رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي أن السبب الرئيسي لتقلبات سعر الصرف تعزى للمعايير الدولية، وما يتعلق بالعلاقة بين البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
اقرأ ايضا :السوداني يصدر قرارات جديدة للمحافظات وتوقعات بموازنة مختلفة لـ2023 والمالية تثبت جميع العقود
وتابع السوداني أن العراق كان قد اتفق مع الفدرالي الأميركي على تطبيق آلية لضبط حركة نقل الأموال وفق ما يسمى “معايير الامتثال” لنظام المصرف العالمي، لافتا إلى أن الآلية جاءت وفق مذكرة موقعة مع البنك المركزي العراقي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية يتم تدقيق الحوالات من خلالها.
وأوضح أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف العراقية من قبل البنك المركزي والحكومة السابقة، إذ كان من المفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية والتجار لهذه المنصة الإلكترونية.
ما تأثير المنصة الإلكترونية؟
تعرف المنصة الإلكترونية -التي بدأ البنك المركزي العراقي تطبيقها أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي- بأنها طريقة تدقيق جديدة ونظام تحويل “سويفت” (SWIFT) وفق ما هو معمول به في جميع دول العالم، وهو ما يتطلب تفاصيل دقيقة عن الحوالات الخارجية التي تجري من العراق، وذلك حسب ما تحدث عنه الخبير المالي محمود داغر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن تراجع حجم الدولار المباع بمزاد بيع العملة وتزامن ذلك مع ارتفاع سعر صرفه في الأسواق الموازية؛ يدل على أن المصارف الأربعة التي حظرها البنك المركزي العراقي من دخول مزاد بيع العملة كانت تستحوذ على ما يقرب من 40% من مبيعات البنك المركزي من الدولار، لافتا إلى أنه بات على المصارف الخاصة التحري المسبق عن الأموال العراقية قبل شرائها الدولار لكي تكون في مأمن من إجراءات البنك المركزي الجديدة.
وعن التأثيرات، يقول داغر , إن تطبيق هذه المنصة الإلكترونية أدى إلى عودة العديد من الحوالات ورفضها، وتقليل المصارف المحلية عمليات شراء كميات كبيرة من الدولار بسبب هذه الإجراءات الشديدة.
كيف أوقفت المنصة التحايل في التجارة؟
ومع بدء العمل بالمنصة الإلكترونية ونظام سويفت، قال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه المتلفز “دائما نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع”، حيث أبدى السوداني استغرابه من استيرادات كانت تصل قيمتها لنحو 300 مليون دولار يوميا.
وفصّل السوداني في هذا القضية قائلا “إن ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وكانت هذه مشكلة مزمنة منذ سنوات”، لافتا إلى “إن هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، إذ إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أن تلك الكميات لم تدخل البلاد”.
ويشير الخبير الاقتصادي صفوان قصي إلى أن تراجع مبيعات البنك المركزي من العملة لم يؤثر في التجارة الحقيقية في البلاد، لا سيما في ما يتعلق بالشركات المسجلة التي لديها حسابات مصرفية معروفة وموثقة لدى الفدرالي الأميركي، بما يعني -وفق قصي- أن العمل وفق نظام التجارة المعمول به في العراق كان يفقد البلاد الدولار، وكذلك تحصيل الحكومة من العائدات الجمركية المتأتية من إدخال البضائع المستوردة.
وفي حديثه، أوضح أن الحكومة العراقية كانت تحصّل ما قيمته 10% فقط من قيمة ما يذهب كحوالات دولارية للتجارة الخارجية، بما يؤشر لصحة ما أدلى به رئيس الوزراء العراقي بأن الدولار كان يهرب من العراق بفواتير مزورة.
ما قصة زيارة الوفد العراقي؟
في غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء العراقي في اللقاء المتلفز عن زيارة مرتقبة لوفد عراقي يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن في السابع من فبراير/شباط الجاري للبحث في جملة قضايا، من بينها قضية الدولار.
ومع أن الزيارة ستركز في جزء كبير منها على مناقشة إجراءات الفدرالي الأميركي وحديث عن سعي بغداد لتأجيل العمل بنظام سويفت لمدة 6 أشهر، يقول غانم العابد المستشار في مركز رؤى للدراسات “إن دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية الحالية ليس مجانيا، لكنه مشروط بإصلاحات سياسية واقتصادية ومنع تهريب الدولار إلى إيران”.
ويضيف “هل طبقت الحكومة العراقية المطالب الأميركية؟ يبدو أن الحكومة لم تمتثل لذلك، وبالتالي فإن زيارة وزير الخارجية العراقي إلى واشنطن ستحدد إذا كانت الأخيرة على استعداد لاستقبال السوداني من عدمه، وإذا رفضت الولايات المتحدة ذلك، فإنه يعني أن الحكومة قد تتعرض لعقوبات اقتصادية”.
وفي حديثه، أوضح العابد أن ذلك ينطلق مما كُشف عنه مؤخرا من أن واشنطن لاحظت عملة أميركية في إيران كانت وصلت بغداد خلال الأسبوعين الماضيين، حسب العابد؛ مما قد يسهم في مزيد من تدهور العملة العراقية أمام الدولار، مبديا اعتقاده أن واشنطن لن تلبي المطالب العراقية بتأجيل العمل بنظام سويفت لمدة 6 أشهر، وفق تعبيره.
ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من الحكومة العراقية عن أهداف زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، وأهم المحاور التي سيناقشها الجانب العراقي مع نظيره الأميركي.
أما الخبير المالي والاقتصادي باسم جميل أنطوان فيرى أن المباحثات العراقية الأميركية المزمعة لا تزال غامضة، مبينا أن البنك المركزي العراقي كان تعهد بتطبيق نظام سويفت، وأنه في حال عدم التزام العراق بالمطالب الأميركية، فإن ذلك سيؤدي لعواقب وصفها “بغير الحميدة” على الاقتصاد العراقي، حسب تعبيره.
كم حاجة العراق من الدولار؟
وفي ظل تراجع كميات ما يباع من الدولار في مزاد بيع العملة من نحو 300 مليون دولار يوميا إلى ما يقرب من 50 مليون دولار بعد بدء تطبيق نظام المنصة الإلكترونية الخاضعة لنظام سويفت، تبرز تساؤلات ملحة عن حاجة العراق الفعلية من الدولار يوميا.
اقرا ايضا :البنك المركزي يُصدر الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار
وفي هذا الصدد، أوضح أنطوان أن حاجة العراق الفعلية من الدولار تتراوح بين 120 و130 مليون دولار يوميا، انطلاقا من الإقرار بأن الاقتصاد العراقي لا يعد إنتاجيا، وإنما يعتمد على الاستيراد لسد احتياجاته المحلية.
وبالعودة إلى صفوان قصي، فإنه يقول إن حاجة العراق الفعلية من الدولار يوميا لا تتجاوز 170 مليونا في الحد الأعلى، وهو ما قد يتسق إلى حد ما مع حديث رئيس الوزراء العراقي لقناة العراقية الإخبارية عندما تساءل: “ماذا توقف عن الحياة أو تغير أو فقد من الأسواق خلال بيع البنك المركزي 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا، باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، مقارنة مع ما كان يباع في البنك المركزي بين 200 و300 مليون دولار يوميا”.
وبدأت الحكومة العراقية إجراءات عديدة للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية ذات الصلة بحياة العراقيين اليومية، إلا أن العراقيين لا يزالون بانتظار إجراءات تعيد سعر صرف الدولار لوضعه السابق في ظل فقدان الدينار العراقي نحو 15% من قيمته خلال الشهرين الماضيين، وفق ما يؤكده خبراء الاقتصاد.
الدولار يعاود الارتفاع في بغداد واربيل
عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للارتفاع مرة اخرى، اليوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.
وقال مراسل الشبكة إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت في الساعة 2.25 مساءا 167000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. فيما كانت الأسعار صباح اليوم 163300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 168000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 166000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فإن الأسعار ارتفعت أيضا حيث سجل البيع 168000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 167900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.
