السوداني يفتح ملف “السلاح المنفلت” ويعلن عن خارطة طريق استثمارية مع السعودية
وكشفَ السوداني في حوار صحفي،أنَّه “اتَّفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية تبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي – العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات”.
وأكَّد “استمرارَ بغداد في أداء دورِها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني، معلناً عن اجتماع قريب، آملاً أن يرتفعَ مستوى اللقاءات الأمنية إلى المستوى الدبلوماسي.
ونفَى السوداني وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم، قائلاً: “الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر”.
وعن طريقة تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدَّث السوداني عن علاقة بغداد بكلا البلدين، ثم قال: “لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّيَ علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، رافعاً شعار {مصلحة العراق أولاً}.
أقرأ أيضا : الراقصة نرمين صفر تعلن ترشحها للرئاسة التونسية
وأكَّد أنَّ “دور العراق رياديٌّ في المنطقة مع أشقائه العرب وكذلك مع إيران” مضيفا إنَّ “قَدَر العراق عربي، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق”.
وشدَّد على ضرورة تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد التي تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على الجانب الأمني، رغم أهميته”.
وتحدَّث رئيسُ الوزراء بإسهابٍ عن الوضع الداخلي العراقي وما اتخذته حكومته من إجراءات “سيبدأ المواطنون في تلمّس نتائجها”، مؤكداً المضيَّ في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة جائحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلناً استرداد 80 مليون دولار حتى الآن، وأنَّ العملية مستمرة.
وأشارَ السوداني إلى بدءِ العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المتفلّت، من خلال لجنةٍ برئاسته” مؤكّداً أنَّ كلَّ القوى السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفلّت وعلى “ضرورة الإصلاح الأمني. ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة”.
وعمَّا يتردَّد عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا، قال السوداني إنَّ تهريبَ العملة يحصل في كل دول العالم والعراق حاله حال الدول، “مشيراً إلى أنَّ “دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر”.
ولفت السوداني إلى تورّط مصارفَ وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة. وأكَّد تفاؤله بإمكانية معالجة الأمر، وقال: “بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق”.
وأكَّد العمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، أكان فيما يتعلَّق بالعوائد النفطية أم بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكردي. وكذلك أكَّد أنَّ تنظيم داعش لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله.
اقرا المزيد : الريال يواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية
تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في برنامجه الحكومي، تثار التساؤلات حول المقصود بهذا السلاح، في ظل تنوع أشكاله وأسمائه وارتباط جماعاته بأصحاب النفوذ.
هل يتمكن السوداني من إنهاء “مأزق العراق”؟
منذ الغزو الأميركي للعراق، تعددت مظاهر فوضى التسلح في العراق، منها سلاح العشائر، وسلاح عصابات الجريمة المنظمة كالتهريب والمخدرات، وسلاح الميليشيات الطائفية التي هي أذرع لأحزاب تتغذى على دعم دول إقليمية، وتدعي أنها تكتسب شرعية قانونية؛ فأيها يقصده السوداني؟
وفق سياسيين ومحللين عراقيين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن من أشد التحديات التي ستواجه محمد شياع السوداني، أن بعض تلك الجماعات سترفض إلقاء سلاحها، ومنها جماعات في “الإطار التنسيقي” دعمت ترشحه لمنصبه.
فرصة سانحة
يرسم القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، صورة متفائلة لما وصفها بـ”الفرصة الكبيرة” أمام السوداني لإنجاز خطوات في ملف الميليشيات المسلحة، قائلا:
- السوداني يختلف عن رؤساء الحكومات السابقين، بسبب الدعم السياسي الذي حصل عليه، وهذه فرصة كبيرة.
- اشترط السوداني على جميع الكتل مساندته في هذا الملف بالتحديد، كي لا يعارضوه لاحقا.
- حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب شعبي، وكذلك من أهداف قوى الإطار التنسيقي.
- لا يمكن القبول بوجود سلاح منفلت بيد العشائر وعصابات الجريمة، وحتى الفصائل التي تتغطى باسم الحشد الشعبي.
بند دائم
- ترجع دعوات حصر السلاح بيد الدولة إلى سنوات بعيدة، منذ الظهور الغزير للفصائل المسلحة بعد عام 2003.
- هذا الملف بند دائم في برامج الحكومات المتعاقبة، خاصة بعد تضخم بعض الميليشيات واختراقها مؤسسات الدولة، بحجة أنه كان لها دور رائد في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بعد عام 2014، وصياغة قوانين تعطيها شرعية رسمية.
- تتصاعد الدعوات مع مواسم تشكيل الحكومات، خاصة أن السلاح ضاعف من النزاعات العشائرية الطاحنة.
التطبيق صعب
في تقدير الخبير الاستراتيجي، الدكتور أمير الساعدي، أن البرنامج الحكومي للسوداني واعد، لكن تطبيقه على أرض الواقع صعب.
يوضح الساعدي أن “هذا يعود إلى تشابك الأحزاب السياسية بالفصائل المسلحة؛ فالكثير من الأحزاب الداعمة للسوداني، لديها أجنحة عسكرية؛ ما يعقد مهمة تحريك هذا الملف، لكن قد تكون هناك محاولات لملاحقة سلاح العشائر، وشبكات التهريب على الحدود، وعصابات الجريمة المنظمة، لكسب ود الشارع”.
اقرا ايضا: حسن الياسري يعرض مشروع السوداني لتعديل الدستور على الرئيس
في نفس الوقت، يرى الساعدي أن “الدستور العراقي، والقوانين النافذة كافية لحل تلك المعضلة؛ إذ نصت على منع تشكيل مجموعات مسلحة خارج نطاق القانون، ومنعت الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية من المشاركة، لكن هذه القوانين بحاجة إلى تفعيل ومتابعة”.
انسحاب الصدر
شكَّل انسحاب الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، من العملية السياسية فرصة مواتية لبعض المجموعات المسلحة للاستفراد بالساحة السياسية وإعادة تشكيل خريطة نفوذها داخل مؤسسات الدولة، وفق مختصين في الشأن العراقي.
يُنظر إلى السوداني، على أنه “صديق” لبعض الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية، باعتبارها رشحته لمنصب رئاسة الوزراء؛ ما يغذي التساؤل عن إمكانية تحريك هذا الملف، كما أن السوداني لم يُعرف عنه معارضته لوجود تلك المجموعات في تصريحات أو لقاءات إعلامية سابقة له.
