تفاصيل جديدة عن الموازنة وسعر الصرف يؤخر الإقرار

الموازنة وسعر الصرف  أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة نرمين معروف، يوم الجمعة، عن حجم مبلغ موازنة عام 2023، مشيرة الى انه يتجاوز 200 تريليون دينار، فيما لفتت الى ان تذبذب اسعار الدولار وعدم تثبيت سعره في الموازنة اخّر إرسالها الى البرلمان.

وقال معروف في تصريح ، إن “التغييرات الأخيرة وخفض اسعار الدولار عطل او أرجأ إرسال الموازنة من الحكومة إلى البرلمان”، مبينة ان “سعر الدولار في الموازنة لم يحدد حتى الآن بعد إقرار الحكومة خفض سعره وتداوله إلى 1300 ديناراً للدولار الواحد”.

ولفتت الى ان “تغيير سعر الدولار واقراره رسميا سيحدد العجز في الموازنة ومقداره ان وجد ونحن بانتظار الإقرار الرسمي لسعر الدولار في الموازنة القادمة”.

وأشارت معروف إلى ان “حجم موازنة 2023 يتجاوز 200 تريليون دينار وبانتظار وصول الموازنة إلى البرلمان ومناقشة ابوابها بشكل تفصيلي”.

اقرأ ايضا: اسعار الدولار تنخفض في بورصة الكفاح

من جانبه اشار مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح الى وجود جدل حول سعر برميل النفط لاغراض احتساب عوائد النفط في الموازنة العامة للعام 2023 بين 65-75 دولاراً للبرميل .

وقال صالح في حديثه  صحفي، “ننتظر اطلاق نقاش موضوع الموازنة في قادم الايام ورأي مجلس الوزراء بشكلٍ نهائي قبل ان تعرض مسودة قانون الموازنة على مجلس النواب”.

وكشفت الحكومة العراقية، اول امس الأربعاء، عن مباشرة وزارة المالية بإعادة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وفق سعر الصرف الجديد (130) ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال مصدر في الحكومةفي تصريح ، إن “الوزارة تحتاج إلى بعض الأيام لاعادة اعداد مسودة قانون على يتم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل”.

واكد المصدر ان “مجلس الوزراء يحتاج فقط جلسة واحدة لمناقشة واقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023”. والثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

الموازنة العراقية 2023 بالأرقام ونسبة التشغيلية منها

تعديلات على القانون واقراره خلال مدة أقصاها شهرين

وقالت الدليمي ، ان “قانون الموازنة العامة بحسب قانون الإدارة المالية يرسل في منتصف شهر تشرين الأول إلى مجلس

النواب، ويمكن للمجلس واللجنة المالية النيابية إجراء تعديلات على القانون واقراره خلال مدة أقصاها شهرين”.

وأكدت ان “مسودة قانون الموازنة تمت دراستها في وزارة المالية، الا انها لغاية اللحظة لم تعرض على مجلس الوزراء الذي

يرسلها بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليها”.

وبينت ان “سعر برميل النفط حاليا يتراوح بين 85 الى 87 دولارا، لكننا لا نعرف السعر المحدد في قانون الموازنة، وان السعر

الحقيقي لبرميل النفط سيحدد عند وصول مسودة قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ومن خلال التجارب السابقة عادة نحدد

اقل الأسعار لبرميل النفط على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا”.

أقرأ أيضا : موازنة العراق 2023 ونسبة العجز فيها

مسودة قانون الموازنة ستعرض على مجلس الوزراء خلال 15 يوما

وتوقعت الدليمي ان “مسودة قانون الموازنة ستعرض على مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن بعدها ترسل إلى مجلس النواب،

وممكن اقرار الموازنة في البرلمان خلال شهر كانون الثاني للعام 2023″.

كما رجحت أيضاً ان “المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة سيتراوح بين 128 الى 130 تريليون دينار ونسبة العجز نعتقد انها أقل من

25% من المبلغ الإجمالي”.

أقرأ ايضا : فرنسا تضرب موعداً مع الأرجنتين واشتباكات عنيفة في مونبيلييه

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي

شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث

المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي؛ في برنامج “متلفز” بثته قناة الفرات الفضائية تابعته الشبكة  :المتوقع ان يحسب سعر

برميل النفط في الموازنة من 65-70 دولار، وان يبلغ اجمالي حجمها 140 ترليون دينار تكون النفقات التشغيلية منها بين 65-

70% والباقي للجانب الاستثماري بحسب وزارة المالية”.

أقرأ المزيد : السوداني يصدر قرارات جديدة للمحافظات وتوقعات بموازنة مختلفة لـ2023 والمالية تثبت جميع العقود

وأضاف انه “بإمكان حكومة السوداني ان تجد مصادر مالية أخرى ومنها الاتفاقية مع الصين فهناك صندوق يودع فيه 100 الف

برميل نفطي شهريا وستكون ترجمة للبرنامج الحكومي” مبينا ان “المعلومات تفيد بسحب ترليوني دولار لمشروع بناء 1000

مدرسة والمشرف عليه هو أمانة مجلس الوزراء” موضحا ان “المشروع يسمى صيني والمنفذون مقاولون عراقيون”.

وأكد الكاظمي ان “تفعيل الاتفاقية الصينية يخفف من العجز في الموازنة”.

نور زهير سلم الحكومة 500 مليار دينار من المبلغ المسروق

أقرأ المزيد : تحقيقات فساد في اوروبا حول إعفاء مواطني دول خليجية من تأشيرات شنغن

موازنة العراق 2023 ونسبة العجز فيها

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، أن :”موازنة العام المقبل 2023 تتراوح بين 100 الى 120 مليار دولار، في

ظل أسعار النفط في الأسواق العالمية الحالية”.

أقرأ أيضا : طقس العراق أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة

يقدر الناتج القومي بنحو 250 مليار دولار”.

وأوضح انه “وبعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستنخفض مبالغ الموازنة ايضاً”، معرباً عن اعتقاده بأن “الموازنة

ستكون بين 100 الى 120 مليار دولار”.

أما بخصوص العجز المتوقع في الموازنة المقبل 2023، أشار كوجر الى أنه “وفقاً لقانون الادارة المالية، لا يسمح بأكثر من 7.5

مليارات دولار، على اعتبار 3% بالمائة من الناتج القومي، ويقدر الناتج القومي بنحو 250 مليار دولار”.

أقرأ المزيد : حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران أكثر من 10 مليار دولار بميزان 89%مائل لإيران

ولفت الى انه “وفي الخامس عشر من شهر كانون الاول المقبل سندخل في عطلة الفصل التشريعي، لذا ينبغي ارسال

الموازنة قبل هذا الموعد الى البرلمان، لكي نستطيع قراءته قراءة أولى، ومن ثم قراءة ثانية بعد ثلاثة ايام، ويدخل المجلس

في عطلة تشريعية، ونحن كنواب في اللجنة المالية سندخل في مناقشاتنا”.

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه في اجتماعين وزاريين خلال هذا الشهر على ضرورة الأسراع بإنجاز

مشروع قانون موازنة 2023 وإرسالها الى مجلس النواب لإقرارها.

وشدد على “أهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن

قرأ المزيد : تسوية سرقة القرن بطريقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق

وشدد على “أهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن

تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات

الاقتصادية في البلاد”.

موازنة 2023 ستبلغ 130 تريليون دينار بعجز نحو 25%

وتوقعت الدليمي ان “مسودة قانون الموازنة ستعرض على مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن بعدها ترسل إلى مجلس النواب،

وممكن اقرار الموازنة في البرلمان خلال شهر كانون الثاني للعام 2023”.

كما رجحت أيضاً ان “المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة سيتراوح بين 128 الى 130 تريليون دينار ونسبة العجز نعتقد انها أقل من

25% من المبلغ الإجمالي”.

يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي

شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث

اقرا المزيد : منحة أمريكية تدعم التنمية في العراق

المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الأمنية والتي راح ضحيتها العشرات وأصيب المئات.

وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني، تعهد الأخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم السبت، إن ”

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وتقديمها ضمن

فترات زمنية مناسبة إلى مجلس النواب من أجل المضي بإجراءات إقرارها.

كلف الموازنة

وأضاف، أن ” وزارة المالية مضت بتفاصيل احتساب الكلف التشغيلية المتوقعة لموازنة 2023 واحتساب الإضافات التي أقرها

مجلس الوزراء والقرارات السابقة بخصوص التعيينات والالتزامات المتعلقة بأصحاب العقود في مؤسسات الدولة”.
سعر النفط

وكشف حماد عن “وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في الموازنة العامة لعام 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية

والتخطيط والبنك المركزي يبدأ من 65 دولاراً صعوداً إلى 75 دولاراً “، مبينا، أنه ” ليس من الصحيح قراءة سعر النفط هو يمثل

سعر الموازنة في ظل المتغيرات الكثيرة، لذلك هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم في مجلس الوزراء أو مجلس

النواب وهو قرار مهم لاننا لانستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير”.

الموازنة التشغيلية

وأشار إلى أن ” الموازنة التشغيلية تضمنت ثلاثة ملفات أساسية، الأولى وضع آلية من شأنها توفير الحماية الكاملة للفئات

الهشة والفقيرة من خلال توفير السلع الأساسية في البطاقة التموينية”، مشيراً إلى أن ” هنالك خطة لدى الحكومة تضمن

توفر السلع الأساسية على نمط السلات الغذائية مع زيادات بفترات التجهيز التي تتخطى عشر حصص”.

وبين حماد أن ” هنالك ضغطا من رئيس الوزراء بتجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية بـ12 حصة في السنة مع ضمان

وصولها للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وتوفير التخصيصات المناسبة”.

وأوضح، أن ” البند الثاني من الموازنة التشغيلية يتعلق بالأمن الغذائي ومستحقات الفلاحين لشراء الحنطة والشعير بهدف

ضمان السلع الاستراتيجية وتوفيرها للمواطنين وإدراج التخصيصات”.

وتابع، أن ” البند الثالث يتعلق بدفوعات قطاع الكهرباء خصوصاً في فصول الذروة من خلال ضمان توفير التمويل المناسب لشراء

الغاز والطاقة التي تغطي أكبر قدر من ساعات التجهيز مع تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة” .

وأشار إلى أن ” الدولة تدعم قطاع الكهرباء سنويا بحوالي 22 تريليون دينار فيما قائمة الطاقة التي تجهز للمواطنين لاتقل عن

30 تريليونا في حين لاتحقق الجباية المستحصلة  ترليوني دينار من المواطنين”، مشدداً الحاجة إلى خطة واسعة مع تعزيز

التعرفة والتزام المواطنين بترشيد الاستهلاك”.

ونوه إلى أن “هناك افكاراً متعددة في الموازنة بما يضمن تحسين مؤشرات التعليم والصحة وتوفير المستلزمات الأساسية

للأمراض والأدوية ودعم المستشفيات وتأهيلها لتكون مناسبة للمواطنين وهذه أكثر المواضيع التي ركز عليها رئيس الوزراء من

خلال توجيه لوزارتي المالية والتخطيط ضمن برنامجه ومنهاجه الوزاري وكذلك فيما يتعلق بفئات الحماية الاجتماعية وتوفير

فرص العمل ومكافحة الفقر”.

وأوضح أن ” الموازنة الاستثمارية سيكون لها بعد قوي من حيث الأخذ بنظر الاعتبار توجيه رئيس الوزراء والحكومة بإكمال البنى

التحتية في المحافظات التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء”، مبينا، أن ” المشاريع في المحافظات ستحصل

على تخصيصات مناسبة لإنجازها بصورة أسرع من المقرر لها”.

ولفت إلى أن ” قطاعي التربية والصحة سيكون لهما تخصيصات عالية تضمن السير بهذا المسار إضافة إلى رفع التخصيصات

الخاصة بوزارة التعليم العالي لتمكين الكليات من استيعاب الزخم الكبير للطلبة”، مبينا، أن ” قطاع الأمن الغذائي سيأخذ حيزاً

كبيراً من التخصيصات للوزارات المعنية كالزراعة والموارد المائية لتأدية مهامها ضمن المراحل الحرجة وتأمين الأمن الغذائي

والمائي بصورة إيجابية”.

وأكد حماد أن ” المشاريع الاستراتيجية كمشروع ميناء الفاو سيمول مركزياً في الموازنة العامة وعن طريق القروض بما يمكن

الدولة تسريع وتيرة العمل وإنجازه بشكل صحيح إضافة إلى المشروع الاستراتيجي المتعلق بتحلية المياه ومشاريع تتعلق

بوزارة الكهرباء التي تسمى بالدورات المركبة التي تنتج الطاقة عبر الحرارة الموجودة في المحطات حيث سيتم الإنفاق عليها

بشكل كبير حتى لا تكلف الدولة في المستقبل نفقات إضافية”.

وبين حماد أن ” قطاع الطرق والجسور سيأخذ حيزاً كبيراً سواء الذي دخل في قانون الأمن الطارئ أو الذي سيدخل في

الموازنة العامة والذي يتعلق بفك الاختناقات عن محافظة بغداد ومراكز المدن والطرق الحولية والتي ستعطي إشارة لتغيير

سريع في حياة المواطنين من ضمنها القطار المعلق الذي ضُمنت أيضا تخصيصاته في قانون الموازنة والبدء بالمباشرة

الفعلية”.

أقرأ أيضا : وليد الركراكي .. صانع الافراح ومفخرة المغاربة

ونوه إلى أن ” هنالك مشاريع جديدة وفق الحاجة بتطور الإيرادات وهذا لايبعد عن التوجه الحكومي في ترشيد النفقات غير

المهمة والتي بدأت بقرارات تتعلق بالرئاسات والضيافة مرورا بتنوع الاقتصاد من خلال توسيع الإيرادات المتعلقة بغير القطاع

النفطي كتفعيل الاستثمارات بالتعدين والبتروكيمياويات والمشتقات مع الالتزام بتوجيه رئيس الوزراء بعدم الذهاب إلى الضغط

على المواطنين خصوصا الفئات الهشة والفقيرة وعدم فرض أي نوع من أنواع الضرائب عليها”، مبينا، أن ” الموازنة العامة

ستركز على المحافظات الأشد فقرا والأكثر تضررا سواء بالعمليات الإرهابية أو المحرومة، حتى نضمن العودة إلى مسار متساو

مع التنمية، كما أن الجهد الخدمي أيضا سيخصص له جزء كبير في الموازنة وهو جهد مقيم وله نتائج على الأرض في تقديم

الخدمات للمواطنين خاصة في مناطق الأطراف بعد صدور قرارات لمعالجة العشوائيات أو المدن غير النظامية”.

وشدد على وضع أرقام الموازنة بما يتلاءم و المنهاج الوزاري مع تحديد الوزارات والمحافظات و جهة المشاريع سواء في البنى

التحتية أو توفير فرص العمل أو القطاع الزراعي الذي وُفِّرت له مبالغ جيدة خصوصا لملف تقنيات الري لضمان أقل استهلاك

للمياه ودعم الفلاحين والمزارعين بالأسمدة وتضمينها في الموازنة”.