واقع المنافذ الحدودية النزاهة تعد تقريرا الى مكتب السوداني

دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارة التي قام بها فريقها الميدانيُّ إلى الهيئة العامة للگمارك؛ للاطلاع على الإعفاءات الگمرگيَّة في منفذ زرباطية في مُحافظة واسط، أنَّ هذا الإجراء سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضرراً أمنياً وصحياً، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ.

اقرا ايضا : مقترح اقتصادي سد عجز الموازنة بالأموال المسروقة

الدائرة، وفي التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء {محمد شياع السوداني} والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وهيئة المنافذ الحدوديَّة والهيئة العامَّة للكمارك والمُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة، اقترحت تقليص هامش الإعفاءات الگمرگيَّة للسلع الإنتاجيَّة وحصرها بالقطاع الحكوميّ، ومنح إعفاءاتٍ مُقنّنةٍ للقطاع الخاصّ تشمل المواد الإنتاجيَّة ونصف المُصنَّعة الداخلة في الصناعة الوطنيَّة، فضلاً عن المُتابعة الجادَّة من قبل الهيئة العامَّة للكمارك لإجازات الاستيراد الصادرة عن المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والشركة العامَّة للمعارض والخدمات الإنتاجيَّة، وتحميلهم المسؤوليَّة القانونيَّة إزاء الإجازات الصادرة عن مشاريع وهميَّةٍ أو كميَّاتٍ خارج الحاجة.

وأوصت بالتنسيق بين الهيئة العامَّة للكمارك والجهات ذات العلاقة؛ لغرض توحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وإجراء كشفٍ موقعيٍّ على المشاريع قبل إطلاق الإعفاءات والسماح بدخول المواد، لافتةً إلى أنَّ التقرير رصد تجاوزاتٍ على كميَّات الاستخراج المُقرَّرة في كتب تسهيل المهمَّة واستمرار العمل بنفاذيَّتها وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها في التصريحة الكمركيَّـة، خلافاً للضوابط.

أقرأ ايضا :استثناء المواد الغذائية والطبية من حظر التجوال الشامل بضمنها المنافذ الحدودية

وشدَّدت الدائرة على أهميَّة الإسراع بإجراء الصيانة لأجهزة السونار والموازين في المنفذ، وتفعيل الربط بنظام الحاسبة الإلكترونيَّة، وتوفير التخصيصات اللازمة إلى الهيئة العامَّة للكمارك للبدء بالعمل في (نظام التصريحة الگمرگيَّة الإلكترونيَّة)؛ للحدّ من الابتزاز والرشوة والتهرُّب الضريبيّ، مُنوّهةً بعطل أغلب أجهزة السونار وموازين الحمل، على الرغم من وجود أختامها على المعاملات الكمركيَّـة.

وأوضحت إلى ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بنظام (التصريحة الإلكترونيَّة) للقضاء على الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهميَّةٍ، إضافةً إلى توحيد الإجراءات الگمرگيَّة مع إقليم كردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونيَّة) الذي يعتمد على قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ لإجراءات التصريحة الگمرگيَّة في المركز الحدوديّ الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للكمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة) اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمعفاة.

ولاحظت ضعف دور قسمي التفتيش والرقابة والشؤون القانونيَّة والأمور الگمرگيَّة في إجراء الزيارات التفتيشيَّة والمُطابقة الدوريَّة بين كتب الإعفاءات والمواد الداخلة، والإصرار على اعتماد النظام الورقيِّ في التعاملات؛ ممَّا سهَّل لجوء البعض للتجاوز والتحايل في إدخال البضائع غير المُرسَّمة، لافتةً إلى عدم وجود قاعدة بياناتٍ دقيقةٍ في قسم الحاسبة الإلكترونيَّة بعد ملاحظة وجود فرقٍ في إحصائيَّات السلع المُستوردة المعفاة والمُرسَّمة.

وأشارت الدائرة إلى عدم وجود عقوباتٍ رادعةٍ بحقِّ المُتجاوزين من وكلاء الإخراج أو المُتعاونين معهم من مُوظَّفي الكمارك والجهات الأخرى العاملة، كما أنَّ الحرم الگمرگي يُدارُ من قبل جهاتٍ كثيرةٍ تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة المنفذ، فضلاً عن جهاتٍ أخرى مُتنفّذةٍ.

اقرأ المزيد : رئيس هيأة المنافذ الحدودية يطرح 11 نقطة لتلافي الاخطاء في المنافذ

من يسيطر على المنافذ الحدودية

من يسيطر على المنافذ  تعتبر قضية فساد المنافذ الحدودية في العراق من أخطر الملفات لدى الحكومة العراقية, وهي مايتم

تداوله كثيراً في الساحة

العراقية والمجتمع العراقي فضلا عن وسائل الاعلام ,وتعد القضية الأولى على طاولة الاقتصاديين ومتبنوا الاصلاح المالي في البلاد.

معظم تقع تحت سيطرة بعض المتنفذين والجماعات المسلحة

أن معظم المعابر الحدودية للبلاد كانت تقع تحت سيطرة بعض المتنفذين والجماعات المسلحة وبعض الأحزاب

بمختلف مسمياتهم وفي جميع ارجاء العراق، ومازلت بعضها كذلك ,وبشكل عام البعض يجعل منافذ البلد فريسة

يتقاسمونها وهو نهب واضح لإقتصاد العراق وإهدار المال.

كما يعتبر الانفلات الأمني في الشارع العراقي سببآ مباشرآ في تلك الأزمة، لان الخارجين عن القانون يجنون من ورائها

المليارات من خلال تهريب البضائع غير المرخصة.

أقرأ أيضا : الكبسولة أوريون “Orion” تعود إلى الأرض بعد إتمام رحلتها حول القمر

وأيضا المخدرات والمواد الغذائية المختلفة التي يحتكرها التجار. كما أصبح اليوم أحد أكبر مهام الحكومة العراقية هي إرجاع

السيطرة والتحكم بالمنافذ الحدودية. فضلا طرد المنتفعين والمرتشيين من المسؤولين، تعويضا للخسائر والفساد المالي

الكبير الذي  عانى منه العراق منذ سنوات طويلة.

توريد نصف احتجاجات سكان الإقليم من المنتجات الغذائية

ويمتلك العراق 27 منفذآ حدوديآ مع الست دول المجاورة له وهم إيران والسعودية وسوريا والكويت وتركيا

والأردن، حيث يرتبط بـ6 معبرآ بريآ و5 موانئ و6 مطارات، كما يرتبط أقليم كردستان العراق بـ6 منافذ تجارية

رئيسية مع تركيا وإيران، حيث يتم من خلاله توريد نصف احتجاجات سكان الإقليم من المنتجات الغذائية

والموارد الإنشائية كالأثاث وقطع السيارات والأدوية وغيرها.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية، أن إيرادات المنافذ الحدودية الجمركية تخطت

الـ11 مليار دولار سنويا.

الأموال تذهب إلى جيوب المتنفذين والفاسدين

ولكن المؤسف أن ما يتم رصده من خلال وزارة المالية هو من 500 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار فقط،

بينما باقي الأموال تذهب إلى جيوب المتنفذين والفاسدين وافراد بعض الاحزاب التي تسيطر على المنافذ

الحدودية.

ويقول الخبير الإقتصادي مازن الأشقر: « أن العراق يخسر من المنافذ الحدودية ما يقرب من 11 مليار دولار

يذهب إلى الجماعات الخارجة عن القانون. حيث أن الإرادة السياسية هي الحاكمة في هذا الملف، مما يتطلب

إتفاق الزعامات السياسية لمواجهة الأزمة الراهنة. كما ان الإيرادات قد ترتفع إلى 8 مليارات دولار سنوياً في حال

سيطرة جهاز مكافحة الإرهاب على هذه المنافذ. وذلك بالتعاون مع هيئة المنافذ، وتعد المعابر التي يسيطر عليها

هؤلاء غير رسمية، وتدخل  منها يومياً شحنات بضائع متنوعة».

أقرأ المزيد : الصديقان حكيمي ومبابي .. مباراة ام معركة خاصة

وكشف مسؤولون ونواب عراقيون الى وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ان كل منافذ العراق من

محافظة البصرة وحتى اقليم كردستان يعانون من فساد كبير. وسيطرة بالغصب على معابر الحدود مع

الدول المجاورة وخصوصآ إيران وتركيا.

الكاظمي ان 2021 سيكون عام كشف حقائق الفساد الكبرى

حيث أن هناك منافذ تهرب البضائع دون تأشيرة أو فحص دقيق او حتى ختم مثل السيارات المهربة

,ويشيرون ان هناك مافيات لبعض الاحزاب وعناصر للميليشيات تتدخل في أمور المنافذ  الحدودية.

كما يتناول مغردون ومدونون, بأن هناك اختصاص معين لكل عملية تهريب في المنافذ الحدودية ,فمنهم من يهرب

النفط إلى الخارج ويبيعه، ومنهم من يورد المخدرات والمواد غير الشرعية، ويأخذ بعضهم إتاوات من تجار المواد

الغذائية والخضر والفواكه وغيرها لإحتكار السوق، وطرق توزيع المنتجات في المحافظات، ويشمل أيضآ هذا

الفساد المنافذ الحدودية الشمالية في اقليم كردستان العراق.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان 2021 سيكون عام كشف حقائق الفساد الكبرى

واضاف “أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن

لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك”.

حيث تعهد قائلا: “سيكون 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية”.

ومنذ تشكيل حكومته في مايو/ أيار الماضي، أجرت حكومة الكاظمي تغييرات إدارية واسعة النطاق في

مؤسسات الدولة بما فيها أجهزة الأمن وقوات الجيش، في مسعى لإبعاد المسؤولين غير الأكفاء أو المشتبه

بتورطهم في الفساد.

وكذلك نشر قوات مكافحة الإهاب (نخبة الجيش) على المعابر الحدودية في مسعى للسيطرة على الفساد فيها.

واكدت هيئة المنافذ الحدودية، الاسبوع الماضي ,أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بمتابعة ملف المنافذ

غير الرسمية مشيرة الى أن العمل في نظام الاتمتة الالكترونية سيطبق العام الجاري.

أقرأ أيضا : احداث تاريخية نادرة مصورة لم نسمع بها

وقال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هنالك العديد من المنافذ  والمعابر غير

الرسمية، وكذلك هناك فتحات موجودة اغلبها في إقليم كردستان”، مبيناً أن “الهيئة قدمت مقترحات وكتبا رسمية

عدة مرات الى القائد  العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والى قيادة   العمليات المشتركة

والى قيادة قوات حرس الحدود، وطالبت بغلق هذه المعابر والمنافذ غير الرسمية”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متابع لهذا الموضوع وبشكل حثيث جدا، وأوعز بأكثر من مرة بمتابعة

هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في إقليم كردستان، وبالتالي فإن اغلاق هذه المعابر والمنافذ

تكون مسؤولية قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة

في الإقليم”.

أقرأ المزيد : اللقطات الطريفة : عندما قبل اليامق جمجمة بيبي

وبين انه ” حتى الان لم تخضع منافذ الإقليم الى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ولم ينفذ الإقليم قرار مجلس

الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، إضافة إلى أنه حتى الان لم تورد إجابة عن المقترح الذي قدم من الهيأة بالطرق

القانونية والادارية عن طريق الأمانة العامة لفتح مكتب للتنسيق في اقليم كردستان من اجل تفعيل بنود هذا

القرار المذكور آنفا، ولم  ترتبط منافذ الاقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “الموضوع متوقف على موافقة الاقليم والانفتاح على هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، من اجل

ان تكون هناك سيطرة كاملة على كافة المنافذ العراقية بما فيها منافذ الاقليم”.

وأوضح أن “قرار مجلس الوزراء المرقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ نص على ان يكون عمل المنافذ الحدودية والدوائر العاملة

فيها على مدار٢٤ ساعة، وهناك كاميرات مراقبة في مقر عمليات هيئة المنافذ الحدودية، وهنالك لجان تخرج

بشكل مستمر للمتابعة عن طريق الجهات الأمنية العاملة”، مبينا أن “العمل في المنافذ الحدودية تحت السيطرة،

وهيبة الدولة موجودة، والإجراءات محكمة، ولا يوجد فرق بعمل المنافذ خلال ساعات النهار او الليل”.

عملية ترسيم البضائع من حيث الجمارك والضريبة

ولفت إلى أن “هيئة المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة في برنامج الحكومة، وهي تحتاج الى الدعم من مجلس

النواب ومن القضاء وكذلك دعم الجهات الرقابية المتمثلة بالنزاهة وديوان الرقابة المالية”.

وذكر أن “الموانئ البحرية هي من أكثر المنافذ الحدودية التي تجبى منها الإيرادات”، منوهاً بأن “هنالك إيرادات

أقرأ ايضا : بلاسخارت تلمست في كربلاء تفاؤل كبير ومثالا واضحا للنجاح في هذا البلد

متحققة خلال هذه الفترة وذلك بسبب الإجراءات الرقابية والتفتيش والسيطرة المتخذة من الهياة”.

وبين أن “هنالك احكام على عملية ترسيم البضائع من حيث الجمارك والضريبة وملف المنافذ الحدودية،

بالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وتم تحقيق إيرادات في العام 2020 أكثر

من عام ٢٠١٩، وبالتالي سيكون عام ٢٠٢١   متميزاً بالاتمتة الالكترونية، من حيث تحقيق الإيرادات وممارسة

دور اكبر بالرقابة والسيطرة والإشراف على عملية الجباية في هذه المنافذ”.