المحتوى الهابط مع التطور المتسارع في استخدام تقنيات الاتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والتي أسهمت سرعة نشر المحتوى سواء كان هادفا أم غير هادف و من خلال أجهزة الهاتف المحمول الذي يوفر إمكانية إنشاء المحتوى سواء كان مصورا ام مكتوبا و نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهده آخرون خلال دقائق وصارت الشهرة سهلة و لاسيما من يقدمون محتوى غير هادف وعند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي نجد الكثير من مقاطع الفيديو والمنشورات غير الهادفة والمخالفة للنظام العام و الآداب العامة والذوق العام من خلال الكلمات البذيئة وتقليد نباح الكلاب والحيوانات وتثير أرقام المشاهدات الكبيرة للمحتويات الهابطة تساؤلات حول سبب انتشارها وصارت الشهرة سهلة ولاسيما لمن يقدمون محتوى غير هادف و أفسح المجال هذا لكثير من الناس أن يصبحوا مشاهير بغض النظر عن المحتوى الذي يقدمونه فصارت وسائل التواصل الاجتماعي عامرة بكثير
من الأسماء المشهورة التي تقدم محتوى هابط ووفقا للمادة (404 ) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة كل من جهر بأغان أو أقوال فاحشة أو مخلة بالحياء بنفسه أو بواسطة جهاز إلي و كان ذلك في محل عام و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة كل من صنع أو استورد أو صد أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق وبذلك فان المشرع العراقي قد عاقب على جريمة نشر المحتوى الهابط باعتبارها من الجرائم التي تهدف إلى الإساءة إلى الذوق العام و تخدش الحياء ويعتبر انتهاك لمعايير
أقرأ أيضا : “أم فهد”و حسن صجمة” “وسيد علي ” وسعلوسة يقبعون في السجن
المجتمع الأخلاقية محتويات تخالف القانون و تحتوي على تحريض و ابتزاز و إساءة و تهديد و تعتبر خطرا على الأمن و بث الكراهية و بالرغم من إعلان وزارة الداخلية تشكيل لجنة متابعة المحتويات الهابطة بمواقع التواصل الاجتماعي وتقديم صانعيها للعدالة وباشرت عملها من خلال إطلاق منصة لتلقي الشكاوى بخصوص المحتويات الهابطة و تقديم المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل القضاء وفق القانون إلا ان مسؤولية مكافحة المحتوى الهابط هي مسؤولية مشتركة وخصوصا من قبل إطلاق حملات الإبلاغ عن تلك المحتويات لكي يتم حجبها جزئيا أو كليا و عدم متابعتها وحظرها وتعزيز الرقابة على المحتويات الهابطة من قبل وزارة الاتصالات والأجهزة الرقابية الأخرى من خلال استخدام تقنيات مراقبة المحتوى وحذف كل ما يتنافى مع القيم الأخلاقية
تواصل السلطات العراقية حملة محاسبة من تصفهم بـ”صُنّاع المحتوى الهابط” على منصات التواصل الاجتماعي، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم، وسط مخاوف من استغلال الملف لتكميم الأفواه.
وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، منتصف الشهر الماضي، وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.
وبعد إصدار أربعة أحكام متفاوتة الأربعاء الماضي، بحق أربعة من “صنّاع المحتوى الهابط”، وأشهرهم أم فهد وحسن صجمة، أعلن مجلس القضاء الأعلى، مساء أمس الخميس، أنّ محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال أربعة متهمين بـ”نشر محتوى سيء للآداب وللذوق العام”.
أقرأ المزيد: عسل حسام الموديل المثيرة للجدل في قبضة السلطات الأمنية “تعرف على التفاصيل
وبلغ عدد من جرى اعتقالهم من صناع المحتوى الذين يملكون حسابات على منصات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك أكثر من 10 أشخاص حتّى الآن، من بينهم فتيات.
وأقرّت المحكمة بحق قسم منهم بأحكام بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وعامين بتهمة خدش الذوق العام والحياء.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في العراق أنّ “محكمة تحقيق العمارة صدقت أقوال المتهمين عباس حسن البهادلي الملقب بعبود سكيبة، وحسن علي الشمري الملقب بمديحة، وسجاد قاسم زين الملقب بعطية، ومحمد لعيبي لفته الملقب بالبشوش، بعد إصدار أوامر قبض قضائية بحقهم”، مؤكداً أنّ “المتهمين قد صدر بحقهم أوامر قبض قضائية، وفق أحكام المادة 403 والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، إنّ “الحملة ضد المحتوى السيء لا تتعلّق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وتواصل وزارة الداخلية حملتها ضدّ “مروجي المحتوى الهابط”، داعيةً المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عنهم، تحت شعار “معاً لمحاربة ومكافحة المحتوى الهابط”.
ويحذر ناشطون من أن تتحول الحملة إلى غطاء لتكميم الأفواه، بحجة المحتوى الهابط الذي لم توضع له معايير محددة. وقال الناشط علي السلامي في حديث مع “العربي الجديد”: “لدينا مخاوف من خطورتها وإمكانية استغلالها سياسياً لتكميم الأفواه”.
وأضاف السلامي: “يجب أن تكون هناك معايير واضحة في تحديد ما الذي نعنيه بالمحتوى الهابط، بدل أن يظلّ غير واضح ومن دون تحديد”، مشيراً إلى خشيته “من الفقرات القانونية غير المحددة بحدود”، لافتاً إلى أنّ استعمال فقرات قانونية لأجندات سياسية هو أمرٌ يتكرّر بشكل دائم في العراق.
أمّا الباحث في الشأن العراقي، مجاهد الطائي، فقد علق على الحملة في تغريدة: “من غير المنطقي محاربة المحتوى الهابط، بصورة فجائية بعد أن كان محتواهم غير هابط ومسموح به لسنوات! يجب استدعاؤهم أولاً والتوضيح لهم ما هو هابط وما هو غير هابط، ثم توقيعهم على تعهدات بنشر محتوى غير هابط، ضمن معايير محددة، أو عدم الظهور الإعلامي”، مضيفاً: “نهج هابط بمحاربة المحتوى الهابط!”.
وحذّرت الصحافية سجد الجبوري من تحول الحملة إلى حملة ابتزاز وتصفية حسابات. وقالت في تغريدة لها: “ما هي معايير تحديد مفهوم المحتوى الهابط؟ هل سنشاهد بعض السياسيين ومطبليهم الذين يتحدثون بالطائفية والألفاظ البذيئة خلف القضبان؟ وما هو الضامن لعدم تحويل الموضوع إلى أداة ابتزاز وتصفية حسابات؟”.
ملاحقة صناع المحتوى “الهابط” في العراق
أصدرت السلطات العراقية، أوامر قضائية بإلقاء القبض على بعض من وصفتهم بـ”صناع المحتوى الهابط”، ضمن حملة أطلقتها وزارة الداخلية قبل أسابيع قليلة.
اقرأ ايضا : حلمي بكر يغادر المستشفى
وقوبلت الحملة التي دشنتها وزارة الداخلية العراقية بتفعيل منصة “بلغ” التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى الخادش للذوق العام، بتفاعل واسع في صفوف العراقيين انقسمت بين مؤيد ومعارض.
ويحذّر ناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى “الهابط” الذي لم توضع له معايير محددة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بتكميم الأفواه أو المحاربة، بل هي حملة قانونية وطنية الغاية منها “إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وتتيح منصة “بلّغ” للمواطنين خاصية التبليغ عن “محتوى هابط”، عبر رابط خاص على موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكتروني لمعاقبة أصحاب الحسابات التي تروج لهذا المحتوى.
“تخوّف” على المجتمع مع انتشار الإنترنت
متابعةً لهذا الملف، يرى هادي مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية أن هناك “مشاكل” برزت في المجتمع العراقي بعد عام 2003، حيث تغيّرت العديد من القيم والعادات والأفكار، مع ظهور الإنترنت بشكل لافت وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول مرعي في حديث مع “العربي”: “هناك نوع من الديمقراطية أسيء فهمه، وتعرض للتشويه سواء من قبل السلطات الحاكمة والمنظومة السياسية أو من المواطنين والناشطين”.
ولم ينف رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، وجود مخاوف من استخدام بعض القوانين للتضييق على حرية التعبير، أو استهداف بعض الناس، من خلال ما سماه “الاستخدام السياسي” للقوانين بعيدًا عن الاستخدام الفعلي والقانوني.
ويشرح من بغداد، أن هناك قوانين عراقية قديمة تتحدث عن الذوق العام، وخدش الحياء، والإيحاءات الجنسية، والأغاني التي تحتوي على كلمات نابية.
ما هي معايير تحديد “المستوى الهابط”؟
وعن الأسس التي تعتمدها السلطات العراقية لتصنيف المحتوى على أنه “هابط” أو خادش للحياء، يوضح مرعي أنها متّصلة بقيم المجتمع بشكل عام، ولا تتعلق بالدين أو الأعراف.
فتقوم هذه الآلية وفق مرعي على مراقبة سلوك المجتمع وبعض الأفراد وليس كل الناشطين على مواقع التواصل، بحيث قد تتابع بعض المشاهير والمؤثرين الذين يستخدمون منصاتهم للتحدث عن بعض القضايا بشكل مسيء.
أقرأ المزيد : صافيناز أو صوفينار جوريان راقصة شرقية
ويردف: “على سبيل المثال ظهر مساء أمس أحدهم وهو يقول إنه لا يعترف بالدولة وقوانينها.. وراح يطلق عبارات وشتائم.. كما يظهر البعض على تطبيقات مثل فيسبوك وغيرها وهم يشتمون رموزًا دينية ويقدحون الحياء ويثيرون بعض المواضيع الجنسية وهي الأسس التي تستند إليها الجهات الحكومية لضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي والقيم الأخلاقية”.
كما، يشدد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية على أنه حتى اللحظة، لم تتوجّه السلطات العراقية لأي شخص ينشر انتقادات وآراء سياسية، بل ذهبت باتجاه أشخاص مارسوا أفعالًا مخلة بالآداب يحاسب عليها القانون.
ويتابع: “نحن نتحدث عن حرية التعبير هنا بمنظور مختلف، فهذا أمر ليس له علاقة بالعمل الصحفي وحرية التعبير، بل بضبط القيم المجتمعية”.
القضاء العراقي يصدر أحكاماً ضد أصحاب «المحتوى الهابط» في مواقع التواصل
أصدرت محكمة عراقية أحكاماً بالسجن بحقّ ناشط على منصة «يوتيوب»، وأخرى على تطبيق «تيك توك»؛ بسبب نشرهما فيديوهات «تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة»، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان.
ووجّه مجلس القضاء، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات مشددة بحق أصحاب المحتوى المسيء للذوق العام. وقال في بيان: «لوحظ من خلال الرصد الإعلامي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والأسماء؛ لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام».
اقرا المزيد : جواز مرور أفلام “للكبار فقط”
وأردف القضاء بيانه الأول بآخر، كشف فيه عن إصدار أحكام بالسجن لموديل وصاحب محتوى على «التيك توك». وقال في بيانه، إن «محكمة جنح الكرخ أصدرت حكمين، الأول بالحبس لمدة سنتين بحق المدان (حسن صجمة)، والثاني لمدة ستة أشهر بحق المدانة (غفران مهدي سوادي) المدعوة (أم فهد) وهي ناشطة على تيك توك، حيث يحظى حسابها بأكثر من 23 ألف متابع؛ لقيامهما بنشر عدة أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح، أن «الحكمين بحق المدانين يأتيان استنادا لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل».
وصدرت أحكام أخرى بالسجن سنة واحدة على المدون علي محمد جرمط المعروف بـ«سيد علي»، وأحمد علي شلاش المعروف بـ«حمودي هيبة» في مواقع التواصل.
وتنص المادة المذكورة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة».
وأعلنت وزارة الداخلية في يناير (كانون الثاني) تشكيل لجنة مكلّفة رصد «المحتويات البذيئة والهابطة» على مواقع التواصل الاجتماعي التي «يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد» في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد. وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
في لقاء الثلاثاء مع قناة «الرشيد» العراقية، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن، توقيف ثمانية أشخاص حتى اليوم لنشرهم محتوى «فاحشا».
وقال إن «المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير»، مضيفًا أن «هؤلاء النفر لا يمثلون العراق ولا المرأة العراقية ولا المجتمع العراقي».
ووجّه معن «رسالة لكل أصحاب المحتوى الهابط»، داعياً إياهم إلى إبداء «حسن النية والبدء بالحذف… حسن النية هذا يؤخذ في الحسبان… امسحوا كل محتوى سيء».
وأوضح أنه بواسطة المنصة التي أنشأتها وزارة الداخلية، «وصلنا إلى أكثر من 50 ألف محتوى خلال أيام معدودة».
وتخشى جهات حقوقية ومدنية وإعلامية من أن تمتد العقوبات لتنال من حرية النشر والتعبير الطبيعية وتطال أشخاصا لا يكنون ودا كبيرا للسلطة وأحزابها.
اقرأ المزيد : الينا انجل العرقية التي اشتهرت في أفلام الكبار ؟
وفي هذا الاتجاه، قال الحقوقي ومقدم البرامج التلفزيونية حسام الحاج، أمس، في تغريدة عبر «تويتر»: «أخشى أن تتمدد حملة مكافحة (المحتوى الهابط) لتصل إلى تقييد الحريات والأفكار والآيديولوجيات وبالتالي فرض نسق مُحدد من الأفكار والآراء، وما سواه سيُعامل على أنه (محتوى هابط)». وأضاف «نحن سائرون بخطى ثابتة نحو تكميم الأفواه لضمان أكبر قدر ممكن لتسوير السلطة من الرأي المضاد».
حملة (بلغ) التي نظمتها وزارة الداخلية للإبلاغ عن المحتوى الهابط تلاقي ترحيبا واسعا من قبل المواطنين
للحد من انتشار المقاطع ذات المحتوى الهابط والمسيئة للذوق العام ومن أجل تحجيم الحالات والظواهر السلبية في المجتمع أجرى قسم محاربة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية حملة توعوية ضمن منطقتي العامرية والمشتل في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد.
التقى من خلالها عناصر القسم بعدد من المواطنين وتم توزيع عشرات التوصيات التي تحد من انتشار الحالات السلبية في المجتمع، فضلاً عن التعريف بالرابط الالكتروني الذي استحدثته الوزارة للإبلاغ عن المحتوى الهابط.
وعلى صعيد متصل أجرى عناصر القسم حملة توعوية للحد من انتشار الأخبار المضللة التي يروج لها الإعلام المغرض في البلد، والتأكيد على ضرورة أخذ الأخبار من المصادر الرسمية وعدم تصديق الشائعات.
للتبليغ في حملة بلغ ادخل من هنا
تواصل الجدل بين معارض ومؤيد لـ«المحتوى الهابط»
لا يزال العراقيون، خصوصاً رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف أشكالها، يخوضون في جدال واسع بين مؤيد ومعارض للحملة الأخيرة التي شنَّتها وزارتا الداخلية والأمن الوطني ضد بعض المشاهير في مواقع التواصل، وإحالتهم إلى القضاء الذي حكم على معظمهم بالسجن؛ من 6 أشهر إلى سنتين، بتهمة الترويج لـ«المحتوى الهابط». ورغم أن معظم المعترضين على الحملة لا يدافعون، من حيث المضمون، عن الملاحَقين، ولا يمانعون إطلاق توصيف «المحتوى الهابط» على ما ينشرونه في منصات التواصل، فإنهم يخشون من أن تمتد الحملة لتشمل أصحاب الرأي السياسي من ناشطين ومنتقدين لعمل الحكومة وأحزابها. ويخشون أيضاً من عدم استناد عمليات القبض، والأحكام الصادرة بحق المستهدفين في الحملة، إلى مواد واضحة في قانون العقوبات العراقي؛ إذ يرون أن المادة «403» التي استند إليها القضاء لا تساعد في هذا الاتجاه. ويعتقد آخرون أن وظيفة الدولة حماية المواطنين، وليست التحول إلى رقيب على أخلاقهم.
اقرأ المزيد : أكبر منتج لأفلام الكبار في العالم رجل عربي
أما المؤيدون للحملة، فيرون أن المحتوى الهابط الذي تطرحه منصات التواصل الاجتماعي يتسبب بأضرار اجتماعية وأخلاقية بالغة داخل الأسرة العراقية، خصوصاً بين صفوف الشباب والمراهقين وصغار السن، ولا بد من أن تقوم الدولة بدورها للحفاظ على النسيج الاجتماعي. ويرون أن الدولة ربما تأخرت في اتخاذ خطوة من هذا النوع، ويأملون في أن تمثل الحملة الأخيرة أداة للردع وتوقف كثيراً من مشاهير مواقع التواصل الذين يقدمون محتوى غير مناسب وهابطاً. وقد قام بالفعل خلال اليومين الأخيرين بعض المشاهير، من ضمنهم المطرب الشعبي سعدون الساعدي، بالاعتذار للجمهور على مقطع في أغنية سبق أن نشرها، وعُدّ مسيئاً. وأعلن آخرون إغلاق معظم صفحاتهم في مواقع التواصل، خشية أن تطالهم حملة الاعتقالات والأحكام القضائية.
شاهد ايضا : اطلالات نجوم الفن خلال إجازاتهم الشتوية هذا العام
وفي المواقف السياسية، أيدت حركة «عصائب أهل الحق» حملة وزارة الداخلية. وقال القيادي فيها، محمود الربيعي، في تغريدة عبر «تويتر»: «نشدّ على أيدي الإخوة في وزارة الداخلية؛ فمحاربة المحتوى السيئ واجبة على كل عراقي شريف يحب وطنه ويريد الخير لأهله وناسه». وأضاف أن «نشر التفاهة يُراد منه صناعة دولة فاشلة ومجتمع متسافل، وهذا أخطر من كل أنواع العدوان والانتهاكات التي عانى منها العراقيون عبر مراحل التاريخ».
وردَّت وزارة الداخلية على الانتقادات العديدة التي وُجهت إليها، مؤكدة أن حملتها «تهدف إلى تحجيم الحالات والظواهر السلبية في المجتمع». وقالت في بيان، أول من أمس (الجمعة): «للحد من انتشار المقاطع ذات المحتوى الهابط والمسيئة للذوق العام، ومن أجل تحجيم الحالات والظواهر السلبية في المجتمع، أجرى قسم محاربة الشائعات، التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، حملة توعوية ضمن منطقتي العامرية والمشتل في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد». وأضافت: «التقى من خلالها عناصر القسم (الحملة التوعوية) بعدد من المواطنين، وتم توزيع عشرات التوصيات التي تحد من انتشار الحالات السلبية في المجتمع، فضلاً عن التعريف بالرابط الإلكتروني الذي استحدثته الوزارة للإبلاغ عن المحتوى الهابط».
وتابعت أن «عناصر القسم أجروا حملة توعوية للحد من انتشار الأخبار المضللة التي يروج لها الإعلام المغرض في البلد، والتأكيد على ضرورة أخذ الأخبار من المصادر الرسمية، وعدم تصديق الشائعات».
وفي مقطع صوتي، قال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، إن وزارته «لن تقود أي حملة على الفقراء أو على تضييق الحريات، وإن مكسب العراق الحقيقي هو حرية الرأي والتعبير والديمقراطية». وأضاف: «لن يكون هناك أي تكميم للأفواه في العراق، لا سيما أن الحكومة اليوم أنجزت كثيراً من الإصلاحات، والحملة ضد المحتوى السيئ لا تتعلق بالتكميم أو المحاربة، بل هي حملة وطنية قانونية الغاية منها إصلاح القيم التي حاول البعض طمسها».
بدوره، عبَّر الناشط والأكاديمي النجفي فارس حرّام عن «دهشته» لدعم إعلاميين ومثقفين لحملة وزارة الداخلية. وذكر حرّام في تدوينة: «أدهشني في اعتقالات (المحتوى الهابط) دعم بعض الإعلاميين والمثقفين والناشطين، متحالفين مع السلطة في هذا الحفل الازدواجي الرهيب».
شاهد ايضا :منى فاروق من الإعلانات الى التمثيل تثير الجدل
ويعتقد الباحث والمحلل السياسي، يحيى الكبيسي، أن نص المادة القانونية «403» التي اعتُمدت في ملاحقة أصحاب المحتوى «يعني أنه بالإمكان الحكم على أي عراقي حاز، أو أحرز، في مكتبته، ديوان (إيروتيكا) للشاعر الكبير سعدي يوسف، الذي يتضمن رسوماً (إيروتيكية) للفنان العراقي جبر علوان؛ بوصفه كتاباً يضم رسوماً مخلَّة بالحياء والآداب العامة!». وينتقد الكبيسي اعتماد السلطات على قوانين موروثة من الحقبة الشمولية، وبذلك «نجحت منظومة الحكم في العراق من تفريغ محتوى النصوص الدستورية التي تتحدث عن كفالة حرية التعبير».
