محافظ البنك المركزي العراقي يصدر توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف
أصدر محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الجمعة، 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف. وذكر بيان للبنك المركزي العراقي تلقته كوردستان 24، أن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، استقبل يوم أمس الخميس، عدداً من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها”. وأضاف البيان أنه “بحث سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية، وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة”.
وأشار إلى أنه “جرى خلال اللقاء التوجيه بما يأتي:
1-يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استناداً إلى قانونه.
2-إنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة.
اقرا ايضا : البنك المركزي العراقي وأزمة الدولار
3- بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي (10,000) عشرة آلاف دولار، تقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها.
4- تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرات الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي على الأرقام (07809224663 – 07853330555 – 07721111418 ).
5-تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير منسوبيه.
وأشاد المحافظ، بحسب البيان، بدور الجهات الأمنية في الكشف عن محاولات تهريب الدولار في الأيام الماضية.
البنك المركزي العراقي وأزمة الدولار
البنك المركزي العراقي هو البنك المركزي لجمهورية العراق، ومقره العاصمة العراقية بغداد ويقع في شارع الرشيد. الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تتمثل في ضمان استقرار الأسعار المحلية وتعزيز نظام مالي مستقر قائم على السوق التنافسي. لقد تأسس البنك المركزي العراقي في عام 1947 بإرادة ملكية في العهد الملكي، وكان يسمى سابقا باسم المصرف الوطني العراقي، بينما أعيد تأسيسه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق استنادا إلى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004م، برأس المال المصرح به وهو 100 مليار دينار. ويقع المكتب الرئيسي للبنك في شارع الرشيد في بغداد مع أربعة فروع في البصرة والموصل والسليمانية وأربيل.
اقرأ المزيد : البنك المركزي يُصدر الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار
يُسمى المسؤول الأول عن البنك المركزي محافظاً، وله رتبة وزير، المحافظ الحالي هو علي العلاق
البنك المركزي هو المسؤول عن:
- الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنع التضخم.
- تنفيذ السياسة النقدية (بما فيها سياسات أسعار الصرف)
- إدارة احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
- إصدار وإدارة العملة (الدينار العراقي).
- تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.
- مستشار للدولة في الامور المالية
في شهر كانون الأول عام 2006، أزداد مجموع موجودات البنك ما قيمته 33 تريليون دينار عراقي. فروع البنك المركزي العراقي 1- فرع نينوي اسس 1965 2- فرع البصرة اسس 1968 3- فرع السليمانية 4- فرع اربيل هذان الفرعان كانا يمثلان البنك المركزي في الإقليم قبل سقوط نظام صدام حسين 5- فرع النجف تحت الدراسة
مبنى البنك المركزي
صمم مبنى البنك المركزي الحالي مكتب Dissing+Weitling الدنماركي واكتمل البناء عام 1985. وهو عبارة عن مبنى مكعب مكوّن من الخرسانة المسلحة المكسوة بالرخام، يحتوي على عدد قليل من الفتحات الخارجية، ويرتفع إلى ارتفاع 40 مترًا. يحيط بالفناء من جميع الجهات مكاتب مفصولة بجدار ستارة زجاجي داخلي.
اقرأ ايضا : “اطلع لشعبك وخفض الدولار” تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي
في عام 2010 عقدت محادثات أولية حول بناء مبنى جديد للبنك مع المعمارية زها حديد وبحضور محافظ البنك سنان الشبيبي في أسطنبول، تركيا. وفي 2 فبراير 2012 في حفل في لندن وقعت اتفاقية بين البنك المركزي العراقي وزها حديد لتصميم المبنى الجديد لمقر البنك المركزي
ازمة سعر صرف العملة في العراق
لا تزال أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تمثل معضلة أمام أجهزة الدولة العراقية، إذ يتداول في السوق بأسعار أعلى مما حدده البنك المركزي العراقي. وأعلن البنك المركزي العراقي، السبت، أنه عقد اجتماعات مع مسؤولين من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة في واشنطن، مشيرا إلى توجه لـ”إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات لتعزيز استقرار سعر الصرف”.
اقرا المزيد : السوداني يلمح الى تقليل في سعر صرف الدولار بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي
وقال في بيان صحفي إن الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية أبديا استعدادهما “للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد”. البنك المركزي العراقي قرر مؤخرا تعديل سعر الصرف ليصبح 1300 دينار مقابل الدينار، ولكن سعر التداول في السوق يبلغ 1470 دينارا مقابل الدولار، بحسب تقرير لوكالة الأنباء العراقية “واع”. وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد فرض تعديلات على إجراءات الحوالات العراقية التي تمر بنظام “سويفت”، لتضم تدقيقا في مصدر الأموال وحتى المستقبل النهائي، وهو ما جاء بعد تبعات ما عرف بقصة “سرقة القرن” في العراق.
“مسألة وقت”
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، أبدى تفاؤلا في المباحثات بين المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية لأنها “ستسهم في تخفيف أزمة سعر الصرف بشكل طفيف”، مشيرا إلى أن “الحد من هذه الأزمة سيحتاج إلى وقت حتى يتم جسر الفجوة بين سعر الصرف المحدد من المركزي العراقي، والسعر في السوق المحلية”.
وأضاف في حديث, أن مسألة “الوقت التي يحتاجها العراق للوصول لاستقرار سعر الصرف لا ترتبط بشكل بالمباحثات مع المؤسسات المالية الأميركية بشكل مباشر، خاصة وأن المركزي العراقي لم يطلب أي مهلة لتأجيل الإجراءات الإلكترونية”، موضحا أن “رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد التزام العراق بالامتثال للمعايير الدولية خاصة وأنها تساهم في دعم جهود البلاد في محاربة الفساد”.
اقرا ايضا :ارتفاع سعر صرف الدولار البنك المركزي توضيح مهم
الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، ترى أن حل أزمة “سعر الصرف في العراق لا يلوح في الأفق”، رغم الجهود الرسمية، مؤكدة أن المؤشرات تشي “بشح في السيولة لدى الجهات الرسمية من دفع مستحقات الموازنة العامة”.
وأوضحت في رد على استفسارات, أن حل الأزمة والوصول لمرحلة استقرار في أسعار الصرف “سيحتاج إلى وقت مع الاعتماد بشكل كامل على المنصة الإلكترونية، التي ستحد من تهريب الدولار خارج البلاد”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي قوله إن العراق “خاض مسارا تفاوضيا سار نحو أجواء إيجابية وتفاهم بناء بين ممثلي البنك البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، مؤكدين في اجتماعهم على آفاق التعاون بين الجانبين، بما يسهم في استقرار سعر الصرف العراق”.
وأضاف أن الحكومة الحالية أدارت “أزمة سعر الصرف بصورة فعالة نحو التركيز على النمو الاجتماعي والحفاظ على مكتسبات العائدات المالية للدولة من النفط العراقي، وتصحيح مسار سعر الصرف والسوق المحلية بعد اقرار الدراسة المقدمة من قبل البنك المركزي العراقي بأن يكون السعر الرسمي لصرف الدينار أمام الدولار 1300 دينارا امام الدولار الواحد وتحديد مرونة السوق كذلك”.
تحقيق “الاستقرار النقدي”
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن إسماعيل” نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف”. ونقل البيان عن البنك الفيدرالي الأميركي أن” إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين”.
اقرا المزيد : تتجاوز ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي حاجز ال 40 ترليون دينار
الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر قال إنه يأمل أن تكون الحزمة الثانية التي سيطلقها البنك المركزي “ذات تأثير على عرض النقد من الدولار للاستيراد”، مشيرا إلى أن اقبال التجار حتى الآن على فتح حسابات عبر المصارف من أجل عمليات التحويل لا يزال “محدودا”، وهناك فجوة في تلبية الطلب على الدولار.
وأضاف داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي، في رد على استفسارات أنه “طالما المشكلة ترتبط بالعرض من النقد، على البنك المركزي استهداف سد هذه الفجوة من خلال منظومة المصارف”. ودعا إلى مزيد ” من المرونة تجتذب التجار والمستوردين والشركات على الاندماج أكثر ضمن النظام المصرفي العراقي وإجراء التحويلات عبر البنوك”.
ويرى الأكاديمي المشهداني أن الاستقرار النقدي “يرتبط بامتثال التجار والمستوردين داخل العراق باتمام صفقاتهم عن طريق النظام المصرفي وليس من خلال الاعتماد على السوق الموازية”. ويدعو المشهداني أن أي حزمة تسهيلات يجب أن تستهدف “تسهيل دخول صغار التجار والمستوردين ضمن منظومة التعاملات المالية عبر البنوك، وتوسيع قاعدة أنظمة التحويلات المالية المختلفة”.
من جانبها تؤكد الخبيرة سميسم أن أي حزمة جديدة من البنك المركزي العراقي عليها أن تستهدف “الحد من تهريب دولار الكاش خارج العراق، وتقليل الفجوة في أسعار الصرف بين ما هو محدد رسميا وما يباع في السوق الموازية.
البنك المركزي يكشف نتائج اجتماعه مع الفيدرالي والخزانة الأميركية
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال البنك في بيان: إن” وفد البنك المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن”، لافتا إلى، أن” الطرفين أبديا استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد”.
اقرا المزيد : علي الشريفي وتهمة “الفعل الفاضح”
وأضاف، أن” وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية ناقش عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة”.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل” نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف“.
فيما أشار البنك الفيدرالي الأميركي، بحسب البيان، إلى أن” إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين”.
وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية” سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب”.
وتابع البيان، أن” المجتمعين استمعوا إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي”.
البنك الفيدرالي الأمريكي يعلن
قال البنك الفيدرالي الأمريكي إن إجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالدولار “تصب في الاتجاه الصحيح”، حسبما أورده بيان عراقي. وعقد وفد من البنك المركزي العراقي يوم أمس اجتماعاً مع وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن لبحث أزمة الدولار.
وقال البنك المركزي في بيان إن الاجتماع استغرق “ساعات طويلة”، أبدى خلالها الطرفان “استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد”.
وناقش وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة، وفق البيان.
وجاء في البيان “أكد البنك الفيدرالي الأمريكي أنّ إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين”.
اقرا ايضا :السوداني يفتح ملف “السلاح المنفلت” ويعلن عن خارطة طريق استثمارية مع السعودية
وبيّن مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية “سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الدعم المطلوب”.
وذكر البيان أن محافظ البنك المركزي العراقي عرض خلال الاجتماع “توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي”.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق “نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف”.
