الايرثلنك كشف قائممقام قضاء الناصرية اليوم عن ايقاف كادر شركة الايرثلنك العاملة بالمشروع الوطني للإنترنت، وحجزالياتها بعد تسببها باضرار في احد شوارع مدينة الناصرية. وقال منير البكاء في تصريح صحفي انه “تم ايقاف كادر شركة الايرثلنك وحجز آلياتها العاملة في الناصرية بمشروع الكابل الضوئي، بعد كسرها تبليط احد شوارع صوب الشامية قرب فلكة السماوة بدون موافقات رسمية”.واضاف ان “هذا الأمر يعد مخالفة قانونية و تمت إحالة الكادر الى القضاء”.وأشار البكاء الى ان “هذه ليست المرة الاولى التي تتسبب بها الشركة باضرار في شوارع مدينة الناصرية”.
أقرأ أيضا : قائممقام قضاء الناصرية إيقاف وإحالة كادر شركة الايرثلنك الى القضاء
قائمة أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت
اقرأ ايضا:بسبب سوء الخدمة ..وكلاء ” ايرثلنك ” يتظاهرون في البصرة ويغلقون مكاتبها بذي قار
واكدت الوزارة في بيان مقتضب لها، تابعته شبكة عراق الخير، أن:” أسعار الاشتراكات للانترنت ثابتة ولايوجد اي تغيير عليها وكما موضحة في الجدول التالي:
جهات تبتز شركات الانترنت بالعراق وشركة (إيرثلنك) تبتز المواطن في اسوء خدمة
بعد شكاوى كثيرة الاتصالات تفتح تحقيق على الشركات المجهزة للنت في كربلاء
استمرار شركات الانترنت بعدم التخفيض والاتصالات تتوعد
ودعت الوزارة “جميع الشركات المجهزة والوكلاء الإلتزام بهذا التخفيض وسيتعرض المخالف للمساءلة القانونية”.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 22 تشرين الثاني الماضي إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة
الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، وتولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا
القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة
الممكنة.
اقرا ايضا.. تهريب دولي لسعات الانترنت العراقية..يضرب مشتركي”ايرثلينك”
وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن أسعار كارتات تعبئة الهاتف النقال والاشتراك الشهري لخدمة الانترنت بعد قرار
مجلس الوزراء بإلغاء الضريبة عليهما البالغة 20%.
وقالت الياسري في مؤتمر صحفي :”صوت مجلس الوزراء على التخفيض بنسبة 20% واعتباراً من 1/12/2022 وستعود
الاسعار كما كانت بالسعر المكتوب على الكارت (10 الآف يكون بـ 10 الآف دينار وكذلك بالنسبة لباقي فئات الكارتات) وكذلك
اشتراكات الانترنت حيث ينخفض قيمة الاشتراك بنسبة 20% (فاذا كان الاشتراك الشهري 40 الف دينار ينخفض 8 الاف
دينار)”.
وأضافت ان “القرار يكون بمتابعة تنفيذ القرار من هيأة الاعلام والاتصالات” مطالبة “الشعب العراقي بعدم دفع اي مبلغ إضافي
على السعر الجديد بدءا من الشهر المقبل”.
اقرا المزيد.. روسيا تبني مطار فوق نهر جليدي بالقارة القطبية الجنوبية
خدمات غير جيدة
وكان القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، قد حذر قبل عدة اشهر من استمرار استهداف شركات الأنترنت، واخرها كان
في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد. وقال الفتلاوي، في تصريح ، ان “الحكومة مطالبة بتوفير كامل الحماية لشركات الأنترنت في بغداد وباقي
المحافظات، ومنع أي تعدٍ عليها من أي جهة كانت ولأي سبب كان”، مستدركا القول إن “هناك عجزاً حكومياً وانفلاتاً
أمنياً بسبب عدم الاستقرار السياسي”.
وبين ان “استهداف شركات الأنترنيت له عدة رسائل منها اثارة الفوضى الأمنية ومحاولة اثارة الرأي العام من خلال
قطع الأنترنيت بعد استهداف الشركات أو هي محاولة ابتزاز من قبل بعض الجهات للحصول على الأموال، فليس
كل تفجير هو إرهابي بل هناك اعمال هدفها الابتزاز، وهذا الامر تتعرض له الكثير من الشركات”.
وختم القيادي في تحالف الفتح انه “يجب الحذر من استمرار استهداف شركات الأنترنيت فهذا ربما يؤثر بشكل
مباشر او غير مباشر على الخدمة المقدمة للمواطنين بهذا المجال”.
أقرأ ايضا : شركة الارث لنك ضعف الخدمات بسبب سيرفراتها التي لاتستوعب المشتركين
وتعرضت بناية خاصة بشركة (إيرثلنك) للاتصالات في منطقة العرصات وسط بغداد فجر أول أمس الأثنين إلى استهداف.
وأعلن للمشروع الوطني للإنترنت، يوم الأحد الماضي، عن تعرض البنية التحتية لخدمة الكابل الضوئي في محافظة صلاح الدين إلى استهداف “إرهابي” يهدف إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الإنترنت في العراق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كابينات المشروع الوطني للإنترنت إلى الاستهداف، ففي أوقات
سابقة تعرضت للاستهداف في محافظات نينوى والبصرة وكربلاء وذي قار.
اقرا ايضا.. جهات تبتز شركات الانترنت بالعراق وشركة (إيرثلنك) تبتز المواطن في اسوء خدمة
وذكرت شركة (ايرثلنك) المنفذة للمشروع في بيان ، “بتاريخ الأول من أيلول الحالي أقدمت مجموعة إرهابية على
تخريب كابينة المشروع الوطني للإنترنت في منطقة المثنى بمدينة سامراء، وألحقت أضراراً بالغة بها”.
وأضافت أن “الكابينة التي تعرضت للاستهداف، تقدم خدمة الكابل الضوئي، وكانت مجهزة لتقديم الخدمة من خلال
هذه التقنية الحديثة لأكثر من 500 منزل في المدينة، وهي واحدة من مجموعة كابينات تقدم خدمة الإنترنت بأحدث
الآليات”.
وطالبت شركة (إيرثلنك) الأجهزة الأمنية بـ”ضرورة التحقيق وملاحقة مستهدفي البنية التحتية للإنترنت، خاصة
شبكة الكابل الضوئي التي تعد أحدث تقنيات تمرير سعات الإنترنت، لأن الإضرار بهذا القطاع يعني إضراراً بالاقتصاد
العراقي وبالخدمة المقدمة إلى المواطنين”.
ويذكر ان شركات الاتصالات المتخصصة بالنت وخصوصا ايرثلنك تبتز المواطن بحيث تنقل جودة النت الى بطاقات
شحن معينة يضطر المواطن شرائها وكذلك خدمتها حسب مقياس السرعة هي الاسوء بحسب متابعين متخصصين
عمليات تهريب كبرى تقوم بها شركة ارثلنك بعلم الوزارة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، تدور البلاد في دوامة من
وتابع البخاتي: “خدمة الإنترنت حتى الآن لم ترتق إلى مستوى الطموح، ووزارة الاتصالات تقدم مبالغ زهيدة للدولةتقدر بـ 600
مليون دولار سنويا، في حين الإنترنت في الأردن الذي يصل نفوس شعبه إلى ثلث عدد سكان العراق،يرفد ميزانية الدولة بـ 2
مليار دولار سنويا”.ونوه النائب إلى أن “وزارة الاتصالات مطلوبة أكثر من 7 مليار دينار (6 مليون دولار) بسبب رواتب الموظفين
والعجزالمالي الذي تعانيه، لذلك لم تكن إدارتها حقيقة حتى تنهي قضية سرقة الإنترنت وهيمنة بعض الشركات على الخدمة
هذه والعمل على إدخال شركات منافسة تدعم الاقتصاد الوطني”.وأظهرت إحصائية نشرتها “المنظمة العراقية لقياس جودة
الاتصالات” في 5 أبريل/ نيسان 2020، أن “وزارةالاتصالات تخسر دخلا يُقدر بـ120 مليون دولار أميركي سنويا سبب عمليات
تهريب الإنترنت التي تقوم بها بعض الشركات، مما يؤثر سلبا على موازنة الدولة العراقية بشكل عام وعلى ميزانية الوزارة
بشكل خاص”.وأوضحت المنظمة أن “الخسائر الشهرية بسبب تهريب الإنترنت تتراوح بين 9 إلى 12 مليون دولار، وهذا رقم
كبيرلو دخل لموازنة الدولة لكان بالإمكان أن يتم تطوير واقع الإنترنت في العراق“، داعية وزارة الاتصالات إلى “إنهاء عمليات
التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية”.الجهات المتهمةتدور الاتهامات بتهريب الإنترنت
حول شركات لها ارتباطات بجهات سياسية نافذة في العراق، إذ إن هيئة النزاهة المعنية بمطارة قضايا الفساد اشتكت في
أحد بياناتها من تعرضها لضغوطات من أطراف رسمية لإغلاق ملف إحدى قضايا التهريب للإنترنت.عضو لجنة الخدمات
والاتصالات البرلمانية جاسم البخاتي قال لـ”الاستقلال”: إنه “حتى الآن لم يتأكد وقوف جهات سياسية وراء عمليات تهريب
الإنترنت، لكن المؤكد أن أغلب مشاريع الإنترنت تتبع إلى شركات تمتلكها أحزاب سياسية، وهذه أثرت بشكل كبير على نوع
اقرا المزيد : أعظم الاكتشافات والمكتشفين
الخدمة المقدمة وكذلك المبالغ التي تأخذها من المواطن هي كبيرة جدا نسبة إلى رداءة الجودة”.وأكد النائب العراقي وجود
“مافيات تعمل لحسابها الخاص على تهريب الإنترنت وأعتقد أنها مشخصة من وزارةالاتصالات، لكن حتى الآن لا يوجد إجراء
يشفي قلب العراقيين بمحاسبة حقيقية، لأنها تدعي في أكثر من مرة أنهاستتخذ الإجراءات لكن لا يوجد أي إجراء حتى
الآن”.تقارير إعلامية تفيد بأن خدمة الإنترنت تحتكرها أربع شركات رئيسية، وهي “نوروز تيل”، ومقرها إقليم كردستان، و”آي.
كيو” وتمتلك حصة تغذية الخدمة في وسط وجنوب البلاد، وشركة “إيرثلينك” وتمتلك أكثر زبائن في وسط وجنوب البلاد ويصل
عدد مشتركها إلى أكثر من مليون، وتزود مؤسسات الدولة أيضا بخدماتها، أما الرابعة فتدعى “سكاي سكوب”.اثنتان من
الشركات الأربع أعلنت لجنة النزاهة في يناير/كانون الثاني 2018 تورطهما بأكبر عملية تهريب إنترنت في العراق، إذ قالت إنها
ضبطت بالتعاون مع وزارة الاتصالات “أكبر” عمليات تهريب لسعات الإنترنت عبر الكابل الضوئي بمشروع “سيمفوني” في
العراق.وبحسب هيئة النزاهة، فقد تمت عملية الضبط في موقعي شركتي “إيرثلنك” و”آي.كيو” وهما شركتان تابعت انللقطاع
الخاص تقدمان خدمة الإنترنت. وأضافت أن عمليات التهريب المضبوطة وصلت إلى 47 “لمدا” إذ تبلغ كلفةالواحدة منها مليون
دولار أميركي شهريا في محافظة كركوك لوحدها.لكن عضو لجنة الخدمات والاتصالات البرلمانية علاء الربيعي قال في مقابلته
التلفزيونية على قناة “العراقية” الرسمية: إن شركة “آي. كيو” تعمل على تهريب الإنترنت عن طريق كركوك وإيران.ولفت إلى
أنه رغم حكم القضاء لصالح وزارة الاتصالات ضد هذه الشركات، إلا أنها تكافأ وتأخذ عقودا أخرى من الدولة العراقية في ظل
غياب الرقابة والمحاسبة، وتجري تسويات بين الطرفين.التدابير الحكوميةوفي ظل الاتهامات التي تطال وزارة الاتصالات ذاتها-
اقرا ايضا : تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية بين طهران وبغداد خلال زيارة السوداني
حسبما ذكر النائب الربيعي- لكنه أكد في تصريحات صحفية أن وزارته “مستمرة بحملات مكافحة تهريب سعات الإنترنت والتي
تؤثر في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في بغداد ومحافظات البلاد كافة”.وأوضح وزير الاتصالات خلال تصريحات في 19
أبريل/نيسان 2020 أن “مشروع بوابات النفاذ الدولية والذي توقف بفعل الظروف الحالية (تفشي فيروس كورونا)، كان سيقضي
نهائيا على عمليات التهريب المذكورة”.
لكن النائب جاسم البخاتي قال لـ”الاستقلال”: إن “هناك تبادل اتهامات بين هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات، لذلكنحن ذاهبون
وذكرت “الغد برس” من مصادر امنية خاصة عن تفاصيل وخبايا الشركات المسيطرة على قطاع الانترنت بالعراق، وما تم هدره من اموال وما تزال بمضاربات واتفاقات مع الحكومة السابقة.
وتكشف المصادر عن وجود ثلاث شركات رئيسة مسيطرة على هذا القطاع في العراق، تقدم خدمات سيئة لا تتناسب مع الاموال التي تجنيها هذه الشركات.
الشركة الاولى نوروز تل:
وهي شركة مملوكة لرئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني، وتمتلك حصة سوقية في قطاع الانترنت ومقرها في اربيل وتمتلك حقا حصريا في مد الكابلات الضوئية من حكومة الاقليم، ولم تكيف وضعها القانوني وفقا قرار سلطة الائتلاف المدني المؤقتة رقم 65 الخاص بهيئة الاعلام والاتصالات الفيدرالي.
وتستورد نوروز تل بحدود 60 لامدا (ما يعادل 600 غيغا) من تركيا وايران.
وتمتلك نوروز تل شركات اخرى مثل فاست لنك وسمفوني، ويدير شركة سمفوني شخص كردي يسمى كاوة.
المالك لنوروز هو نيجرفان بارزاني والمالك لسمفوني هو كاوة.
سمفوني شركة مسجلة في دهوك وخاسرة منذ سنتين حسب مسجل الشركات ورأسمالها 300 مليون دينار عراقي استلمت مشروع تطوير والاستخدام الحصري للكابل الضوئي من الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية الانترنت تمتد لعشرين سنة، وتبلغ ارباح الشركة 6 الى 8 مليار دولار على مدى العشرين سنة.
الراعي للعقد:
تقول المصادر؛ إنه بعد ايقاف العقد الذي كان باسم نوروز تل بقرار مجلس الوزراء عام 2009، سعى الكثيرون لاسترجاع العقد تحت اسم شركة اخرى، بعد تكليف طورهان المفتي لوزارة الاتصالات وتعيين علي القصاب مدير عام شركة الانترنت بدأت المفاوضات لاسترجاع المشروع وهو يمثل مشروع البنية التحتية لقطاع الانترنت والاتصالات والموبايل.
وتشير المصادر إلى أنه تم عقد لقاء بين مالك شركة سمفوني ومدير شركة نوروز، وتم الاتفاق على اخراج العقد بصيغة جديدة وبامتيازات اضافية وتقليل حصة الحكومة منها ليتم توزيع الغنائم بين كل الجوانب. وتم ادخال شركة ايرثلنك بصيغتها الاماراتية كمشغل في بغداد والجنوب بعد الاحالة الى سمفوني كشريك اضافي.
اقرا ايضا : فساد الايرثلنك وطويريج هي الأسوأ تجهيزا
وتلفت المصادر؛ إلى أنه في الوقت الحالي تعتبر الشبكة الوطنية الممثلة بالشركة العامة للاتصالات لديها واردات 150 مليون دولار سنويا، (فقط من 10 لامادا = 100 كيكا) مسجلة فقط، فيما يتم تهريب حوالي 80 لامدا بدون تسجيل ودفع اجورهن من قبل خمس شركات رئيسية وهي سكوب سكاي واي كيو ونوروز وايرثلنك وشركة سرد.
وبحسب المصادر؛ ان الدولة العراقية تتم سرقتها حوالي مليار وربع سنويا من قبل هذه الشركات في ظل سكوت هيئة الاعلام والاتصالات وحماية واسناد ودعم وزارة الاتصالات.
وتبين المصادر ان وزارة الاتصالات توجهت لتمييع هذه السرقة من خلال مشروع سمفوني وتحويل الكابلات من غير شرعية الى شرعية وتحويل الباندات أي الحزم للمشروع الجديد واعطتها الشرعية تحت مسمى المشروع الوطني للانترنت، اذ ستكون حصة الحكومة من هذا المليار وربع نحو 200 مليون فقط في احسن الاحوال فيما يخص البنى التحتية.
حكم قضائي:
وتضيف المصادر؛ أن شركة نوروز تل لجأت إلى القضاء لتطالب بالتعويض عن خساراتها بسبب ايقاف المشروع، لتنجح بالحصول على حكم قضائي بالتعويض بمبلغ 130 مليون دولار بالرغم من ان مجموع ما انفقته الشركة على المشروع يقدر بـ 47 مليون دولار، في حين اشارت المصادر إلى أن هذا الحكم القضائي تم بالتعاون أحد القضاة.
الشركة الثانية المسيطرة على قطاع الانترنت هي شركة IQ network:
وتمتلك شركة IQ network عددا من المساهمين الاول اسمه (اريان) مدير مفوض من اقرباء بيت طالباني والثاني (هيرو طلباني) زوجة جلال طلباني، والثالث (مارتن) يهودي يحمل الجنسية السويدية، بحسب ما ذكرته المصادر لـ”الغد برس”.
وتضيف المصادر؛ أن الشركة تمتلك الحصة السوقية في وسط وجنوب العراق بشكل مباشر حوالي 40 بالمائة من خلال شركات اخرى كالجزيرة وسمارت ويف وتزود الانترنت لشركات اخرى مثل ايرثلنك (ضمن اتفاقية بين الطرفين) لتزويد ايرثلنك بالسعاة المهربة وبالمقابل يقوم ايرثلنك بتزويد IQ بسعات بحرية من خلال شركتهم الثانية المسماة برابط الارض.
وتعمل شركات الانترنت وضمنها ” IQ” بدون ترخيص بموجب قانون 65 النافذ (قانون هيئة الاعلام والاتصالات) حيث تستغل عقود استئجار البنية التحتية كرخصة مبطنة للتشغيل واطلاق الخدمات والربط الدولي.
وتؤكد المصادر؛ ان الشركة لديها ربط دولي من خلال المنافذ الشمالية خارج سيطرة الحكومة. وتقوم بتهريب سعات من خلاله إلى وسط وجنوب العراق ويستغل عقد ترانزيت متلكأ مع الشركة العامة للاتصالات لتغطية اعمال الحفر ومد الكيبلات الضوئية غير المرخصة منذ سنين ويتم ذلك كله تحت انظار موظفي قسم التراسل في الشركة العامة للاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع وزير الاتصالات الحالي المهدد بالاقالة ان يحصلوا على رخصة من قبل الوزارة (مخالفة لقانون 65) على غرار شركة ايرثلنك سمفوني لاعطاء صبغة شرعية لاعمال المد السابقة ومنحهم امتيازات جديدة.
الشركة الثالثة المسيطرة على قطاع الانترنت هي شركة ايرثلنك (رابط الارض):
وتفيد المصادر بأن الشركة يملكها 3 اخوة وشخص رابع (سرمد حسن احمد/ احمد حسن احمد/ سدير حسن احمد (نفسه المالك لشركة سدير الاماراتية) أما الشخص الرابع ليس اخوهم لكن اسمه متشابه: احمد حسن احمد الرفيعي.
وتلفت المصادر إلى أن شركة ايرثلنك اكبر شركة تمتلك زبائن في وسط وجنوب العراق بعدد مشتركين يفوق المليون مشترك اضافة الى تزويدها الخدمات الى مؤسسات ودوائر الدولة.
وبينت المصادر أن ايرثلنك حصلت – اضافة الى عقد الاستئجار الرئيسي للسعات من الشركة العامة- حصلت على عقد تشغيل الكابل البحري تحت اسم شركة اخرى اسمها (شبكة الارض) ايرث نيتوورك، وعقد آخر لتشغيل FTTH خدمة الكابل الضوئي للمنازل في بعض المحافظات باسم الشركة المباشر وعقد FTTH آخر باسم شركة اخرى (حلم المستقبل) لكن في الحقيقة هي نفسها ايرثلنك.
اقرا المزيد :رابط منصة مهن العراق 2023
اما المشكلة الكبرى بحسب المصادر؛ هو منح عقد مخالف لشروط وضوابط الترخيص بموجب قانون (65) والضوابط الامنية حسب اللجنة الفنية العليا لامن الاتصالات والمعلومات والذي تم طرحه في جلسة استجواب وزير الاتصالات في البرلمان وهو عقد فيه امتيازات كثيرة منها تشغيل البنية التحتية واستيراد الانترنت وربطه مع الدول وخدمة الترانزيت وFTTH. تحت تسمية الشراكة مع الشركة العامة للانترنت بدخل مقدر 6 الى 8 مليار دولار ولمدة 20 سنة حصرياً تشجيعاً على تجاوزاته الكثيرة السابقة منها: عدم دفع مستحقات تأجير السعات حوالي 30 مليون دولار. تجاوز على ترددات وطنية في حزمة LTE 2.3 و2.5 و3.5 وحزم مايكروية أخرى على مستوى جميع المحافظات. مد كيبلات ضوئية هوائية على ابراج الكهرباء بشكل غير مشروع. التهرب الضريبي منذ سنين وعدم الافصاح عن الواردات وعدم دفعها بشكل صحيح.
واشارت المصادر إلى وزارة الاتصالات قامت بمكافئة ايرثلينك ومنحتها عقد تشغيل، مبينة أن العقد اعلاه مجتمعاً مع شركة سمفوني وايرثلنك الامارات (واجهة أخرى للشركة) بصيغة احتكارية تقتل الكثير من الشركات المنافسة ومخالفة بذلك قانون حماية المستهلك ايضاً.
اقرا المزيد :سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق عروض عيد الأم في العراق
ولفتت المصادر إلى أنه تم تغريم شركة ايرثلنك 3 مليارات دينار من قبل الهيئة بسبب التجاوزات، لكن من غير المؤكد ان كانت الشركة دفعت الغرامة ام لا.
اضافة الى الشركات اعلاه فقد تم منح عقود لـ 16 شركة اخرى باستيراد وتسويق خدمات الانترنت، لكن بسبب فساد الاربع شركات اعلاه لم تنجح الا شركة واحدة تابعة الى شركة اثير زين العراق للاتصالات وشركة افق المدى والعامل الرئيسي في نجاحها هو الزبون شركة زين وهذا ما يثبت سوء التخطيط والتنفيذ والادارة في الاتصالات، بحسب المصادر التي ابلغت “الغد برس” بجميع ما تقدم من معلومات.
