قانون بيع وإيجار أموال الدولة حكمت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع وايجار أموال الدولة. وذكر بيان للمحكمة تلقت الشبكة نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم الأربعاء الدعوى الدستورية بالعدد ( 17/اتحادية /2023 ) المقامة من قبل المدعي النائب رائد حمدان المالكي / عضو اللجنة القانونية النيابية ، على
اقرا ايضا :“تنتهك الدستور” المحكمة الاتحادية تلغي مادة بقانون الجوازات
المدعى عليه رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع واجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415) في 5 /9 /2016 التي نصت على انه ( لوزير المالية بيع او ايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجل بدلات البيع والايجار ايراداً نهائياً لخزينة الدولة على ان تراعى حقوق الارتفاق )”.
اقرا المزيد : المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء
وأضاف البيان “قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها احكام المادتين (14 و27/ اولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.
