تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة الى النصف
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة وقال مدير العلاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي {تصريح } انه :” حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة تم تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات واجازات السياقة
لتخيف العبء عن كاهل المواطن”.
وأضاف “جميع الرسوم أصبحت بنصف المبلغ القديم أي التخفيض جاء بنسبة 50%”.
اقرا ايضا : خطوات ورسوم تجديد اجازة السوق مع التكلفة
لجنة خاصة للنظر برسوم تسجيل المركبات
ويذكر ان مديرية المرور العامة، شكلت لجنة خاصة للنظر برسوم تسجيل المركبات، وفيما حددت موعداً محتملاً لتطبيق قرار التخفيض، أوضحت آلية الاعتراض على الغرامات المحررة بالخطأ.
وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل الربيعي،، إن “أول سؤال وجهه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية، يتعلق بالرسوم الكبيرة المفروضة على تسجيل المركبات”، مبيناً أن “المديرية تمكنت خلال العام الماضي من تخفيض رسوم الدراجات من 500 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، وبعضها انخفض إلى 60 بالمئة للتخفيف عن كاهل المواطن”.
اقرا المزيد : آلية تجديد إجازة السياقة.. المرور العامة تعلن عنها
التخفيف عن كاهل المواطن بتسجيل مركبته والرسوم المفروضة
وأضاف الربيعي، أنه “على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شكلت المديرية لجنة خاصة للنظر برسوم تسجيل المركبات، حيث سترفع اللجنة المقررات إلى وزارة الداخلية والتي بدورها ستقوم برفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”، مشيراً إلى أن “ذلك يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن بتسجيل مركبته والرسوم المفروضة”.
تخفيض الرسوم الخاصة وتابع أن “المبالغ المقررة خلال تخفيض الرسوم ما زالت تحت المداولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تعظيم موارد الدولة”، موضحاً أن “تعظيم موارد الدولة يؤخذ بعين الاعتبار في الدرجة الأولى كون ذلك إجراء وطني مهم”.
وأكد أن “تخفيض الرسوم سيكون مرضياً للطرفين”، لافتاً إلى أن “القرار سيشمل جميع المركبات، ويتوقع البدء بتطبيقه في الشهر الأول من العام المقبل”.
اقرا ايضا : المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن تسجيل المركبات “المكصوصة”
القرار لا يشمل الغرامات لكون الغرامة نظام عالمي
اقرأ المزيد :روابط مرورية تجنبك عناء المراجعات ” الحاسبة ,الغرامات ,الارقام”
وبين أن “القرار لا يشمل الغرامات لكون الغرامة نظام عالمي لضبط إيقاع الشارع، وتلزم الجميع بتطبيق القانون وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر”، موضحاً أن “كلفة الغرامات في إقليم كردستان والدول المجاورة أعلى مما يفرض في البلاد”.
وبشأن الاعتراض على أي غرامة حررت بالخطأ، أوضح الربيعي أن “المادة 28 من قانون المرور سمحت لأي مواطن بالاعتراض على الغرامة في حال حررت بالخطأ”، منوهاً إلى أنه “على المتضرر مراجعة الدائرة القانونية بذات يوم تبليغه الغرامة للتحقيق مع الضابط المسؤول بعد استقدامه واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبت وجود خطأ”.
