خلافات بين السوداني وقادة الاطار بشأن فقرات الموازنة
قانون الموازنة العراقية.. معوقات جديدة وتعديلات مقترحة
معوقات متعددة لا زالت تعترض مشروع قانون الموازنة العراقية، يتعلق بعضها بخلافات حول بنوده داخل الإطار التنسيقي، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة المالية النيابية عن إمكانية إجراء 3 تعديلات جديدة على مسودة القانون.
ويواجه مشروع قانون الموازنة العراقية الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي.
وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
معوقات أمام تمرير قانون الموازنة العراقية
وكشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ماجد شنكالي عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة، التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها.
وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن “مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها”.
وأضاف أن “الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة”.
اقرا المزيد : السجون العراقية تعاني من اكتظاظ ثلاث اضعاف طاقتها
وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو أنه عجز افتراضي”.
وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل”.
وبين أن “البعض يرى بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل، والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”.
المادة 13 تدير البلاد مالياً
وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار).
ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا.
اقرا ايضا : الموازنة خبير يتوقع أن يصل العجز إلى 90 تريليون دينار
ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه.
إعادة النظر في البنود
وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار.
ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد.
ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون “يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية”، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
اقرا ايضا : مقترح اقتصادي سد عجز الموازنة بالأموال المسروقة
ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة “حق أريد به باطل”.
مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها.
وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء الماضي على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية.
جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
مشروع قانون الموازنة على طاولة البرلمان
إلى ذلك، حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أبرز الملفات التي ستناقش خلال جلسة البرلمان غد السبت.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح، إن “مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ 199 تريليونا، بعجز مالي يصل الى 64 تريليوناً، مبيناً أن” إيرادات العراق تصل الى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية”.
وأضاف أن “ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات”.
وأردف “على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليلة فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات الى المحافظات”.
اقرا المزيد : تفاصيل جديدة عن الموازنة وسعر الصرف يؤخر الإقرار
ولفت الى “وجود إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل الى قرابة الـ9 تريليونات في الموازنة لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً”.
وتابع أن “اللجنة المالية أكملت قراءة ومناقشة 67 مادة من قانون الموازنة”.
لافتاً الى أن “أعضاء اللجنة عاكفون على تثبيت الملاحظ لإعداد تقرير اللجنة المالية وقراءته تحت قبة البرلمان”.
وتوقع الكاظمي أن تتم القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة “بعد عيد الفطر مباشرة”.
المصدر: صحيفة العرب+وكالة واع
