مذكرة قبض وتفتيش أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الأحد، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة الامتناع عن كشف الذمة الماليَّة.
وشغل مشرق عباس منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد للشبكة ؛ أنَّ “قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ لامتناعه عن تقديم كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، بحسب تأكيد دائرة الوقاية في الهيئة، مُبيِّـنةً أنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقّه”.
اقرأ المزيد : السجون العراقية تعاني من اكتظاظ ثلاث اضعاف طاقتها
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي نصَّت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنةٍ لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروعٍ.
الكاظمي يستنكر اعتقال مسؤولين بحكومته: جهات التحقيق مسيسة
استنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، السبت، صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين في حكومته، قائلاً إن هذه الإجراءات تتخذها جهات تحقيق “مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية”.
وقال الكاظمي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: “نؤكد عدم ثقتنا في كل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى صدور أوامر قبض بحق مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة”.
اقرا المزيد : ظهور إمام يبايعه على أنه المهدي المنتظر الصدر يعلن البراءة ويجمد التيار
ودعا الكاظمي، القضاء العراقي، إلى “القيام بدوره”، كما طالب بـ”تحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل أطراف القضية بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي”.
واعتبر الكاظمي أن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية ” يعد مؤشراً على نهج سياسي في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة”.
النزاهة صدور أوامر قبض بحق فريق عمل الكاظمي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، أنه “على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة”.
اقرا المزيد : اعفاء مدراء المدارس والمشرفين الذين يمتلكون معاهد خصوصية
وأوضحت أن “أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.
وشغل علي عبد الامير علاوي منصب وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما كان رائد جوحي مديرا لمكتب الكاظمي، وشغل مشرق عباس منصب المستشار السياسي للكاظمي، فيما عمل أحمد نجاتي سكرتيرا شخصيا لرئيس الوزراء السابق.
اقرا ايضا : بتوجيه من السوداني سلطة الطيران المدني تستلم إدارة مطار النجف
وتابعت الدائرة موضحة أن الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.
وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.
وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
اقرا ايضا :اعتقال “نور المظفر” المتهم الاول بسرقة أموال الضرائب في المطار
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
