تعرف على اسماء الوزراء المرجح تغييرهم في التعديل المرتقب
من المرجح ان يقوم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تعديل وزاري في حكومته، وتغيير وزراء بارزين من كتل وأحزاب سياسية مختلفة.
كما ألمح السوداني في عدة مرات إلى أن التعديلات ستجري سواء، توافقت عليها الكتل أم لم تتوافق، داعياً البرلمان إلى “دعمه”.
فيما وصف مراقبون الإعلان بأنه “تعديل وزاري مرتقب بطعم حكومة وطنية يرأسها السوداني”.
وقرر السوداني، في كانون الأول الماضي، منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه “ستكون هناك تغييرات لكل من يثبُت عليه خلل إداري أو فساد”.
اقرا المزيد..رابط التقديم على البطاقة التموينية الالكترونية
ووفقاً للدستور العراقي، فإنّه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
من هم الوزراء ؟
بحسب مصادر اعلامية وتسريبات غير مؤكدة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأن رياح التغيير الوزاري المقبل قد تطال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ووزير العمل أحمد الأسدي ووزير العدل خالد شواني ووزير النقل رزاق محيبس، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.. وربما تشمل وزارة الاتصالات ايضا .
وبحسب هذه المصادر التي لم يتسنى لـ”ش.ع.خ” التاكد من صحتها، فإن “هناك تقييماً أظهر تلكؤاً ومشاكل في أداء عدد من الوزراء”، كما ان “تعديلات يجب أن تسبقها تفاهمات سياسية مع الكتل التي رشحت الوزراء المراد استبدالهم، وهو ما لم يتم حتى الآن من قبل رئيس الحكومة”.
هذا ولم يصدر بيان رسمي أو تصريح حكومي بشأن التغييرات الوزارية المرتقبة فقط تصريح السوداني السابق بخصوص ذلك.
وبشأن ذلك استبعدت المتحدثة باسم تحالف النصر آيات المظفر أن “يكون هناك تدخل خارجي في قرارات رئيس الوزراء، لكن في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى الحصول على الدعم الدولي”.
وأوضحت المظفر في تصريح لاحدى الشبكات الاعلامية : أن “هذا الدعم الدولي لا يعطى إلا لحكومة قادرة بالفعل على تحقيق رضا شعبها، وتحقيق كل ما يتعلق بمصلحة البلد والمنطقة الإقليمية، لذلك فيمكن أن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار، لكن ليس بشكل التدخل الصريح في القرارات”.
وتوقعت أن “يكون عدد الوزراء المزمع تغييرهم ثلاثة فقط وليس خمسة، وأن هناك معلومة تفيد بأن وزراء الإطار التنسيقي سيكونون مشمولين بهذا التعديل الوزاري المرتقب”…بحسب هذه الشبكة.
رأي البرلمان …
في هذه الأثناء.. يؤيد الإطار التنسيقي ذلك وإنه “يؤيد إجراء تعديلات وزارية من أجل تحقيق نتائج عمل حكومي تلبي رغبات المواطن العراقي”.
وتعلق على ذلك النائبة عن الإطار التنسيقي زينب الموسوي بالقول إن “هناك رغبة جادة من قبل السوداني للعمل وفق برنامج التقييم والتغيير”.
وأضافت زينب الموسوي في تصريح لوكالات اخبارية، “وزراء الإطار التنسيقي اثبتوا كفاءتهم ويعملون وفق برنامج الحكومة الوزاري”.
وكشفت البرلمانية “نحن مع السوداني ببرنامجه الحكومي وسنسانده في عمله”، وأن “الترشيق والتغيير الوزاري مكسب للعملية السياسية”.
فيما علق عضو البرلمان العراقي السابق صائب خدر بالقول إنّ “الحديث عن تعديل وزاري في حكومة السوداني أراه مهماً، فخطوات الحكومة جيدة لغاية الآن، وإنّ التعديل الوزاري سيدعم عملها ويزيد من فعاليتها في تقديم الخدمات”، مؤكداً، في تغريدة له على “تويتر” ، أن” هناك بعض الوزراء ما زالوا غير فاعلين في ملفاتهم، وتركيزهم الإعلامي أكثر من العملي والميداني، ولا يوجد تقدم واضح في عملهم”.
اقرا ايضا:افضل نظام غذائي لمرضى الكوليسترول والدهون الثلاثية
في هذه الأثناء.. قال الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع إن “السوداني حدد اولويات حكومته بملفات الطاقة والصحة والخدمات ومكافحة الفساد”.
واوضح الشرع: أن “رئيس الوزراء وضع سقوفا زمنية لتقييم اداء المؤسسات الحكومية”.
وأشار إلى أنه “من اولويات برنامج السوداني ردم الفجوة بين المواطن والحكومة”.
يذكر أن “البرلمان العراقي صادق في نهاية العام الماضي، بالأغلبية على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام، وأقر البرلمان اختيارات السوداني لأعضاء حكومته، التي تضم 21 وزيرا، في حين تأجل التصويت على وزارتين إلى وقت لاحق، وعقب التصويت بالثقة على الحكومة الجديد قال رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي إن يسلم السوداني البلاد وهي في حال أفضل.
وقبيل بدء جلسة منح الثقة، قال رئيس الحكومة الجديد في كلمة أمام النواب “سيتصدى فريقنا الوزاري للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا”.
وتعهد السوداني “بمكافحة الفساد الذي كان السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات”.
وفي السياق ذكرت مصادر صحفية اخرى بأن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينوي تقديم التعديل الوزاري على وجبتين، وربما أكثر من ذلك، وسيتم تقديم طلب تغيير الوزراء بنفسه الى مجلس النواب والذهاب الى مبنى المجلس خلال الأيام المقبلة”.
وبينت هذه المصادر، ان “السوداني ينوي تغيير وزراء الدفاع والنقل والموارد المائية في الوجبة الأولى للتعديل الوزاري، وهذا التغيير حسم بشكل نهائي من قبل رئيس الوزراء، وهو يعمل على اكمال دراسة وتقييم عمل باقي الوزراء”.
في حين ذكرت مصادر اخرى اسماء وزراء اخرين ومرشحين جدد للوزارات , ولم ترد اية قرارات او وثائق رسمية ومؤكدة حول صحة هذه المعلومات والتصريحات ليتسنى لنا نشرها في شبكتنا.
