إقرار مشروع قانون التقاعد أعلن محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، اليوم الأربعاء، إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة استئناف بها التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن المجلس أنهى التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.
اقرا ايضا : قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
وأضاف البيان أنه تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية، ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، و لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.
هذا وقرر مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت المُقبل، وفقا للبيان.
وكان مجلس النواب، قد حسم في جلسته الماضية، 35 مادة من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من إجمالي 110 مواد يتضمنها مشروع القانون.
اقرا المزيد : مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
و نوهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم، إلى إيجابيات عدة لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكدت إلزام جميع الشركات والمؤسسات الأهلية بتطبيق القانون، لفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل المتقاعد لن يقل عن 350 ألف دينار شهرياً.
وقال رئيس اللجنة، حسين عرب، للشبكة ، إن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة”.
اقرا المزيد : إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي
وأضاف عرب، أن “وضع هذه آلية في احتساب راتب التقاعد للعاملين في القطاع الخاص ستشجع نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمعامل، وتساهم في التسجيل وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد”.
وأوضح أن “الضمان الاجتماعي سيحسب راتب المتقاعد وفق القانون على متوسط المرتب الشهري لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية، لإعطاء حقوق الموظفين والعمال السابقين”.
ولفت عرب، إلى أن “المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الموظف والعامل المتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي هو 350 ألف دينار، وإذا كان أقل من ذلك فهذا مخالف للقانون”.
وزاد: “سيتم إصدار تعليمات للشركات والمؤسسات الأهلية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بعد الانتهاء من إقراره في مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.
شاهد ايضا : قانون الضمان الاجتماعي للتصويت بعد انتهاء العطلة التشريعية
محمد شياع السوداني يرحب بالتصويت على القانون
نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل، ويدعم الخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة، وكذلك سيساعد على تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين، كما أنَّ هذا القانون المهم سيخفِّف الضغط على الوظائف العامة، وهذه كلها تقع ضمن أولوياتنا التي تعاهدنا عليها وصوت عليها مجلس النواب ضمن منهاجنا الوزاري. وفي الوقت الذي نثمن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها السادة أعضاء مجلس النواب، فإننا نؤكد أن هذا القانون يمثل خارطة طريق نحو تشريع العديد من القوانين التي تصبّ في خدمة المواطن ورفاهيته، وتدفع بمنظومة التشريعات نحو تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بواقع بلدنا وتنميته.
نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل،…
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) May 17, 2023
