تحقيقات وتقارير

تفاصيل الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدّة الخدمة

تفاصيل الرواتب التقاعدية أوضحت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، اليوم الثلاثاء، عن آلية احتساب الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدة الخدمة، فيما حددت عقوبة الشركات المخالفة لضوابط القانون.

وقال رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني حسين عرب  للشبكة: إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يعد من أهم القوانين”، مبيناً أن “هناك اهتماماً حكومياً ونيابياً واسعاً لهذا القانون”.
وأضاف أن “لجنة العمل بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية درست كل القوانين للدول إلاقليمية والعربية والدول المجاورة وأخذت منه ما يستفيد منه المواطن العراقي، وتم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي“، مبيناً أن “آلية احتساب التقاعد في القطاع المنتظم ضمن قانون الضمان الاجتماعي يكون من خلال دفع 5 بالمئة من راتب الموظف و12 بالمئة من رب العمل، فيما تدفع الحكومة 8 بالمئة، لتكون النتيجة 25 ‎بالمئة من الراتب“.
وتابع: “كما أن احتساب الراتب التقاعدي ضمن القانون في القطاع غير المنتظم يكون بدفع العامل 5 بالمئة، فيما تدفع الحكومة 15 بالمئة”، مشيراً الى أن “هذه النسبة كبيرة جداً وتشجع القطاع الخاص ليكون في آمان وضمان للعامل ولأسرته كما يمكن ورثه كتركة”.

اقرأ ايضا : إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

وأكد “وضع آليات جديدة لا توجد في القطاع الحكومي بهدف الترغيب بالقطاع الخاص، مع عمل التأمين الصحي لكل من هو يضمن في القطاع الخاص”، لافتاً الى أن “القانون يتضمن أيضاً عملية السن القانوني للتقاعد ووضع مديات كبرى وخدمة أصغرية”.
وذكر أن “المدى الأكبر 63 عاماً والخدمة الأصغرية 15سنة، إضافة الى أن هناك مدة أوسطية بين 20 الى 55 عاماً”، لافتاً الى أن “القانون تضمن خصوصية للمرأة وخاصة الحوامل والمريضات والتي تحتسب لهن خدمة تقاعدية بشكل سلس ومرن ولطيف باعتبار هذا القانون ذهبياً للمواطن العراقي”.

وأكد أن “القانون يتضمن عقوبات رادعة كبيرة للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان، مع وجود فرق تفتيشية للشركات التي لم تسجل عامليها بالضمان”، لافتاً الى أن “الغرامات تتضمن فرض غرامات وزيادتها بخمسة أضعاف وبعدها الإحالة إلى محكمة العمل وعلى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.
وذكر أن “هناك الكثير من الضوابط والتعليمات سوف تصدر بعد تشريع القانون، ويجب أن يكون هناك التزاماً حقيقياً من قبل الشركات حتى لا تتعرض إلى الكثير من العقوبات والمسائلات القانونية”، موضحاً أن “القانون يتضمن كذلك إضافة الخدمة التقاعدية في القطاع الحكومي الى القطاع الخاص والعكس صحيح، كما يمكن نقل الخدمة التقاعدية في إقليم كردستان والعكس صحيح”.

اقرا ايضا : مأساة تجديد إجازة السوق في كربلاء

وبين أن “التقاعد يحتسب على متوسط الأجر لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية لإعطاء حقوق الموظفين السابقين أو العمال السابقين”، موضحاً أن “أقل أجر تقاعدي سيتقاضاه العامل ضمن القانون هو 350 ألف دينار، أما إذا كان أقل من ذلك فيكون مخالفاً للقانون”.

إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
تفاصيل الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدّة الخدمة

مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

إقرار مشروع قانون التقاعد أعلن محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، اليوم الأربعاء، إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة استئناف بها التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن المجلس أنهى التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

اقرا ايضا : قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

وأضاف البيان أنه تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية، ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، و لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.

هذا وقرر مجلس النواب رفع جلسته الى يوم السبت المُقبل، وفقا للبيان.

وكان مجلس النواب، قد حسم في جلسته الماضية، 35 مادة من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من إجمالي 110 مواد يتضمنها مشروع القانون.

اقرا المزيد : مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

و نوهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، في وقت سابق من اليوم، إلى إيجابيات عدة لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكدت إلزام جميع الشركات والمؤسسات الأهلية بتطبيق القانون، لفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل المتقاعد لن يقل عن 350 ألف دينار شهرياً.

تفاصيل الرواتب التقاعدية في قانون الضمان الاجتماعي ومدّة الخدمة
إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

وقال رئيس اللجنة، حسين عرب، للشبكة ، إن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة”.

اقرا المزيد : إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي

وأضاف عرب، أن “وضع هذه آلية في احتساب راتب التقاعد للعاملين في القطاع الخاص ستشجع نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمعامل، وتساهم في التسجيل وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد”.

وأوضح أن “الضمان الاجتماعي سيحسب راتب المتقاعد وفق القانون على متوسط المرتب الشهري لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية، لإعطاء حقوق الموظفين والعمال السابقين”.

ولفت عرب، إلى أن “المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الموظف والعامل المتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي هو 350 ألف دينار، وإذا كان أقل من ذلك فهذا مخالف للقانون”.

وزاد: “سيتم إصدار تعليمات للشركات والمؤسسات الأهلية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بعد الانتهاء من إقراره في مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.

شاهد ايضا : قانون الضمان الاجتماعي للتصويت بعد انتهاء العطلة التشريعية

إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

محمد شياع السوداني يرحب بالتصويت على القانون

نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل، ويدعم الخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة، وكذلك سيساعد على تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين، كما أنَّ هذا القانون المهم سيخفِّف الضغط على الوظائف العامة، وهذه كلها تقع ضمن أولوياتنا التي تعاهدنا عليها وصوت عليها مجلس النواب ضمن منهاجنا الوزاري. وفي الوقت الذي نثمن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها السادة أعضاء مجلس النواب، فإننا نؤكد أن هذا القانون يمثل خارطة طريق نحو تشريع العديد من القوانين التي تصبّ في خدمة المواطن ورفاهيته، وتدفع بمنظومة التشريعات نحو تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بواقع بلدنا وتنميته.

العمل تحدد موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيّز التنفيذ
العمل تحدد موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيّز التنفيذ

العمل تحدد موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيّز التنفيذ

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال حيِّز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، سيدخل حيِّز التنفيذ بعد مضي 90 يوماً من صدوره في جريدة الوقائع الرسمية”.

وأضاف، أن “القانون سيؤثر إيجابياً في القطاع الخاص، إذ أصبح بإمكان صاحب العمل أيضاً الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي”، مبيناً أن “القانون السابق كان يشمل فقط العمال وليس صاحب العمل، كذلك الضمان الاختياري أيضاً سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص”.

وأوضح، أن “الراتب التقاعدي يحتسب وفق معادلة موضوعة، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، ويدفع من قبل صندوق الضمان”، مشيرا إلى “عدم إمكانية الدمج بين منحة الحماية الاجتماعية والراتب التقاعدي، كون المنحة مخصصة لمعدومي الدخل”.

وأكد، أن “جميع العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني يمنح لهم الراتب التقاعدي إذا كانوا ضمن مظلة الضمان الاجتماعي”.

شاهد المزيد : عروض زين النت المفتوح

وصوت مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن القانون يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي.

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندولاي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إتمام جلسة التصويت على القانون، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النيابية المعنية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن “القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين”.

ووصف المندلاوي، القانون بـ”أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم إسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام”.

وأضاف، كما “سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان اي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف ( الورثة ) عند وفاة المتقاعد، إضافة الى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء”.

اقرا المزيد : وفاة المخرج السوري هشام شربتي “شيخ الكار”

وأكد المندلاوي: “أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديدة، حيث منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل، والوضع وتتمتع براتب تام، إضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم”.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights