اول حالة تسريب للأسئلة أعلنت مديرية تربية محافظة الانبار، الخميس، سحب يد احد المعلمين بعد تورطه بتسريب اسئلة الامتحانات الوزارية للصف السادس ابتدائي في احدى مدارس المحافظة .
وذكرت المديرية بحسب وثيقة اطلعت عليها الشبكة انها “قررت سحب يد نورس عبد الرزاق عجاج المعلم في مدرسة وادي النخيل الابتدائية على خلفية تسريبه الأسئلة الوزارية للصف السادس الابتدائي“.
وأشار مصدر في مديرية التربية “للشبكة ” الى انه” تم تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بقضية عجاج وإعلان النتائج النهائية في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا ان” حادثة تسريب أسئلة امتحانات طلبة السادس ابتدائي تعد الأولى من نوعها في مدن الانبار “.
ومن جهتها قالت وزارة التربية، إنها اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسريب الأسئلة، كما جرت إعادة النظر في آليات النقل والحفظ والتوزيع، لمنع تكرار حوادث التسريب السابقة التي انتهت بنشرها عبر الإنترنت.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، إن وزارته تعمل على إجراءات أعلى في مستوى الأمان والسرية، و بين أن قرارات وإجراءات الوزارة تأتي وفق لجان محددة مشكلة من وزارتي التربية والاتصالات لتحديد إمكانية قطع شبكة الانترنت
وأضاف ان هناك إجراءات أخرى تتعلق بالإجراءات الاحترازية تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت مديرية تربية محافظة الانبار خطاباً عزلت فيه أحد المعلمين عن التعليم بسبب تسريبه أسئلة السادس الابتدائي
ومن جانبه جمل النائب في البرلمان العراقي، هادي السلامي، الأحزاب مسئولية الخروقات التي تشهدها وزارة التربية في تسريب أسئلة امتحانات نهاية العام.
اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق 2023
وقال السلامي، إن سيطرة الأحزاب على الوزارات تخلق هذه المشاكل، فكل وزارة تشهد اختراقا حزبيا واضحا، وهناك موظفون يسيطرون على القرارات، ويتسببون في أزمات.
واعتبر ان تسريب الأسئلة تكرر أكثر من مرة، ولو حصل هذا في دولة تحترم القانون و تطبقه كاملا من دون استثناءات لجرت عمليات استبدال مسؤولين ووزراء، لكن التوافقات السياسية والحزبية تحول دون معاقبة المتورطين.
عقوبات تسريب الأسئلة الامتحانية
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
اولا -1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.
2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.
3- وتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشات عن تقصير او اهمال.
ثانيا -1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية او الامتحانات العامة او سهـّل القيام به.
2- لا تسري احكام الفقرة (1) من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية، وترتكب بحقهم احكام الأنظمة المدرسية.
ثالثا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الأوراق المستخدمة في الإجابة على أسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها، كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب أوراق منها او إضافة أوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.
رابعا – تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار مخلة بالشرف.
خامسا – تستثنى النساء من إجراءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا القرار، وتقبل منهن الكفالات الى حين صدور قرارات قضائية باتة في قضاياهن
