شبكة عراق الخير :
لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اعلنت توحيد جهود وزارتين مع اقليم كردستان للحد من دخول العمالة الاجنبية غير الشرعية، بحسب ما افاد به نائب رئيس اللجنة حسين عرب.
وذكر يعرب في حديث صحفي ان “اللجنة تتابع الدخول غير الشرعي للعمالة الاجنبية من خلال توحيد جهود وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية اضافة الى اقليم كردستان، كون اغلب العاملين الوافدين الى البلاد يدخلون عن طريق المنافذ التابعة للاقليم”.
وبين ان “العامل الاجنبي يدخل الى البلاد بصفة زائر وبعدها يتم عمله بصفة غير شرعية وينافس العمالة المحلية بفرص العمل، وبهذا فهو يتجاوز على ضوابط قانون الاقامة”، مشيرا الى ان “اللجنة تعمل من خلال جهودها للحد من ذلك اسهاما في توفير هذه الفرص للعامل المحلي”.
من جانبه بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في حديث صحفي، ان “الوزارة من خلال متابعتها رصدت وجود مايقارب الـ 600 ألف عامل اجنبي في البلاد دخلوا بدون تصريح عمل وبالتالي فان اقامتهم فيه غير شرعية”، عادا ذلك “غير قانوني وينافسون العامل المحلي في فرصة العمل القليلة المتاحة امامهم”، كاشفا عن ان 13 ألفا منهم فقط يملكون اقامة وتصاريح عمل قانونية في البلاد”.
واكد ان “الوزارة تحيل اصحاب العمل الذين يمنحون فرص عمل لهؤلاء الى القضاء للحد من التجاوزات على قانون اللعمل، وتمت بالفعل احالة مئات منهم الى محكمة العمل ضمن المادة 30 لقانون العمل لمحاسبتهم قانونيا”، منوها بان وزارته “تدقق اوراقهم الرسمية في اماكن عملهم بشكل شرعي”.
وافصح عن “تخفيض الوزارة اجور ترخيص العمل للعامل الاجنبي من مليون و250 ألف دينار الى 250 ألفا فقط، لاستقطاب اكبر عدد من العاملين الاجانب للعمل بالتسوية القانونية وجعل تواجدهم قانونيا”.
