العدل تحذر من كارثة انسانية في حال امتناع شركات الاطعام عن تجهيز السجون

(المستقلة)… حذرت وزارة العدل، السبت، من “كارثة انسانية” قد تستغل انتخابياً وسياسياً في حال امتناع الشركات المعتمدة للاطعام تجهيزالسجون الاصلاحية، فيما اوضحت أن النسب المالية المخصصة للوزارة لا تتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للشركات في ظل تزايد اعداد النزلاء، اشارت الى أن تاخر اقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار. وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “تاخر اقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة للشركات المعتمدة لتجهيز السجون الاصلاحية بالطعام حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار وهي بتزايد مستمر في حال بقاء الوضع الحالي على ماهو عليه”، مشددا على “ضرورة استجابة وزارة المالية للمفاتحات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الوزارة لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقات الشركات المعتمدة”. وحذر الشمري “من كارثة قد تحصل من تبعات الوضع الانساني في حال امتناع الشركات من تجهيز النزلاء بالطعام، لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن وربما استغلال بعض الجهات لهذه الاشكالية للترويج الانتخابي”، مؤكداً أن “النسب المالية المخصصة للوزارة لاتتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للمتعهدين في ظل التزايد في اعداد النزلاء الموقوفين في الاونة الاخيرة”. وتابع الشمري أن “النسب المالية المخصصة للوزارة لا تتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للمتعهدين في ظل التزايد في أعداد النزلاء الموقوفين في الآونة الأخيرة”. ونقلت الوزارة في بيانها “تهديد أصحاب شركات الطعام بإيقاف التجهيز للسجون الإصلاحية إذا لم يتم تسديد الديون المستحقة بذمة الوزارة منذ عدة أشهر”. وكان مجلس النواب العراقي انهى في الـ12 من اذار 2014، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014. وصوت مجلس الوزراء، في الـ15 من كانون الثاني 2014 بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، متأخراً عن الموعد المحدد أكثر من مئة يوم. (النهاية)

أكثر...