مصدر قضائى: وضع أسماء "نواب القروض" على قوائم الممنوعين من السفر

قال مصدر قضائى مطلع، إن النيابة العامة ستصدر قراراً بوضع أسماء أعضاء مجلس الشعب المنحل، المتهمين بالاستيلاء على المال العام، عن طريق حصولهم على قروض من صندوق الأعضاء، على قوائم الممنوعين من السفر، البالغ عددهم 110 نواب، ينتمى أغلبهم لتيار الإسلام السياسى، وتقاعسهم عن تسديدها طيلة الفترة الماضية منذ حل البرلمان فى يونيو 2012.

وأضاف المصدر أنه سيتم إخطار وزارة الداخلية بقرارات المنع من السفر الصادرة بحقهم على ذمة اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإخطار الموانئ والمطارات ومصلحة الجوازات والهجرة، حتى تنتهى التحقيقات فى القضية إما بسداد المستحقات المالية قيمة القروض، أو صدور قرارات بحقهم من قبل النيابة العامة.

كان وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدى، المشرف على مجلسى الشعب والشورى، قد أحال 110 من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان، رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.

وطالب المهدى، النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتهربين من سداد الأموال، حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ، ومن المقرر أن يبدأ النائب العام التحقيق فى الملف فور تسلمه.

جدير بالذكر أن مجلس الشعب المنحل قد بدأ أولى جلساته فى 23 يناير، ثم صدر حكم 2012 ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تكون هذا المجلس على أساسه أى أن الفترة التى استغرقها المجلس فى الانعقاد بلغت أربعة شهور ونصف الشهر.

أكثر...