البصمة الوراثية ( dna ) وعلاقتها بتحديد انساب القبائل العربية

الكلام في مناهج بحث الأنساب يعتريه الكثير من الطموحات لما في كتابات الأنساب من افتراضات ومسلمات لم تثبت بأيّ وسيلة من وسائل الثبوت العلمية. وليس المقصود بهذه المحاضرة الوصول إلى إجابات محددة بقدر ما هو تسليط الضوء على مدى احتياجنا لمنهج علمي وعرض بعض وسائله.
إنّ تتبع تاريخ الشعوب يدل على أنّ هناك حلقات تاريخية حاسمة تتكرر في كثير من البلاد يتم فيها طمس بعض المعالم التاريخية للشعب أو القبيلة لعدة أسباب أكثرها يتعلق بمظاهر القوة والعزوة. والناس في الغالب ترغب في الانتساب إلى الأقوى. ومن لم يستطع ذلك فالأرجح أن ينتسب إلى طرف آخر يمكن أن يشكل تحديًا للأقوى. والباقون يحكم عليهم بالفناء والإبادة أو طمس تاريخهم.
وما حصل من تقسيم العرب إلى عرب بائدة وعاربة ومستعربة لا يخرج عن هذه القضية. فبعد سيطرة قريش على مقاليد الأمور وخاصة بعد المكانة التي اكتسبتها بعد البعثة النبوية، ظهرت القطبية التي ترفع من شأن الآخرين وهم اليمن، وتم اختصار أنساب العرب إلى قحطان وعدنان وقضاعة التي تحيرت بين الاثنين. ومن المؤسف أن يتم استخدام النصوص القرآنية للاستدلال على فناء شعوب كاملة دون أن تحتمل النصوص ذلك. فعندما تكلم المؤرخون عن إبادة عادٍ وثمود، استدلّوا ببعض النصوص وتركوا بعضها الآخر. والواقع أنّ القرآن عندما ذكر إبادة عادٍ كان الكلام عن ساكني الأحقاف وليس عن كافة الشعب الذي ورث قوم نوح في خلافة الأرض كما جاء في مواضع أخرى في القرآن. وما ذكر أيضًا عن إبادة ثمود كان محددًا في أصحاب الحجر دون تعميم على غيرهم.
ثم لنرجع إلى ما سُمِّي بالعرب البائدة. قالوا: هي عاد وثمود وطسم وجديس والعماليق إلى آخر ذلك. وهذا يعني أنّ هؤلاء كانوا عربًا ثم بادوا أو باد أكثرهم. فهل أقيم الدليل على أنّ هذه الشعوب كانت عربية في المقام الأول؟ وما هو الدليل على عروبتهم؟ هل وجد نص واحد ينسب إلى شعب عادٍ أو ثمود فمن سواهم ينسبون فيه أنفسهم إلى العرب أو نجد لهم نقوشًا أو آثارًا باللغة العربية المعروفة؟
وهناك سؤال آخر يتعلق بالموضوع. متى بدأ ذكر العرب في التاريخ؟ ومتى بدأ الأدب العربي والتراث الفكري العربي في الظهور؟ والجواب الذي يأتي من المؤرخين أنّ أول ذكر للعرب كان في القرن التاسع قبل الميلاد عندما تحرّشوا بأحد ملوك بابل. ثم ذكرهم مؤرخ الإغريق هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وذكر بعض ديارهم، وفي القرن الأول بعده أوضح بطليموس في جغرافيته مدى انتشار العرب في الجزيرة العربية والصحراء، وهي ما يحدّ نهر الفرات جنوبًا إلى الشام. وما يحدّ نهر النيل شرقًا من أرض مصر وسيناء وسائر الأردن وفلسطين وسيناء وهي العربية البتراء أو الصخرية.
ولكن هل يعني ذلك أنّ كل من سكن هذه البقاع كان عربيًّا أم أنه من الممكن أن يكون العرب قد تحدروا من ذرية قوم آخرين. فقد عثر علماء الآثار على العديد من النقوش في اليمن وغيرها تعود إلى الألف الأولى قبل الميلاد، وبعضها يعود إلى ما بعد الميلاد. ولا نجد في أيّ من هذه النقوش ما يدل على أنها كتبت بلغة عربية نستطيع فهمها دون ترجمة. بل إنه توجد اليوم في عمان واليمن عدة لغات ليس لها علاقة باللغة العربية. وعندما يحدثك أهل اليمن يقولون: إنها من بقايا لسان حمير.
وإذا كان هذا لسان حمير الذي نعت بالعتمة وعدم الوضوح، كيف استقر القول أن اليمن هم من العاربة من قحطان وبني قحطان؟ ثم إذا كانت حمير وأبوها سبأ من العرب العاربة، فلماذا تم إبعاد الحبشة من العرب، وهم أقرب إلى لسان حمير من العرب الآخرين؟ أليس الأكسوم، وهم خلاصة الحبشة، ينسبون إلى بلقيس ملكة سبأ؟ وأليس ظهور الأكسوم في سلالة حمير عند الهمداني مؤشرًا على احتمال ارتباط الحبشة بحمير أو سبأ؟
لقد تعرّض المنهج الإخباري لدى العرب إلى العديد من الانتقادات. ومن ذلك ما يروى عن سلاسل الأنساب البعيدة التي يصعب تصديق حفظها على مدى مئات السنين. وأشير على وجه الخصوص إلى الطعن الذي تعرّض له بعض كبار النسابين مثل ابن الكلبي ومن نقل عنه في مصداقية رواياتهم. ومن ذلك الأشعار التي تروى عن ملوك حمير الأقدمين مثل: الصعب ذي القرنين، وياسر ناشر النعم، وغيرهما، والتي تتنافى مع الواقع اللغوي الذي توضحه الآثار والنقوش المكتشفة. وغير ذلك من الانتقادات التي يطول حصرها.
ولكن مسألة النقد المشار إليها ينبغي أن يتم تناولها بحذر وتمحيص؛ فليس العرب وحدهم الذين تعرّض تراثهم التاريخي للنقد، ويبدو أنّ العديد من شعوب العالم تم تجهيل وتسطيح تراثهم التاريخي الذي تشكل الأنساب جزءًا منه. وهذه الحركة الفكرية التي تميل إلى نبذ التراث قد بدأت في القرن الثامن عشر وسيطرت في القرن التاسع عشر والذي يليه. فتم نبذ معظم التراث الموثق للهند مثل (Rig Vedas) وبريطانيا مثل تاريخ جيفري (Geoffrey of Monmouth Historia Regum Britanniae)، وتاريخ نينيوس (Nennius Historia Brittonum)، وثلاثيات ويلز (Welsh Triads) وما إلى ذلك. وهو ما حصل تمامًا عندما تم نبذ تاريخ وهب بن منبه المسمى بالتيجان وتاريخ الهمداني من قبل بعض المؤرخين العرب والمستشرقين، مع العلم أنّ بعضهم الآخر هو من حقق بعض هذه الكتب النفيسة.
ويبدو أنّ ثمة معضلة محورية تعتري بعض هذه المصادر التراثية. فعندما يكتب أصحابها عن أخبار قريبة بعهدهم لا يبدو عليها الاضطراب في الغالب، ويسهل على المحقق تمحيصها. ولكن عندما يربطون أنساب معاصريهم بسام أو حام أو يافث هنا يتضح التهافت والضعف تمامًا مثلما حصل في ربط أنساب العرب بالثنائي عدنان وقحطان. وهكذا فإنّ التاريخ التراثي قد دفع ثمن اعتماده على مصادر التوراة أو العهد العتيق كما يسمّى. وليس كل ما في التاريخ التراثي أو الإخباري ضلال أو خطأ. بل إنّ المصادر التاريخية القديمة هي أوثق ما اتصل إلينا من مصادر مكتوبة. ولكنها مع الأسف لم يتم تمحيصها وتحليلها بعناية لاستخراج سليمها من ضعيفها، وفي هذا يتساوى تراث العرب مع تراث غيرهم في كثير من الأحيان.
وفي واقع الأمر وما دام الأمر يتعلق بالنقد فإنّ المستشرقين وغيرهم لم يكونوا بأحسن حالا من الإخباريين العرب في موضوع الأنساب. وعلى سبيل المثال فإنّ الذي صنّف سكان الجزيرة العربية إلى فئة الساميين هو شلوستر دون أيّ دليل على صحة هذا التصنيف. وترتب على ذلك أنّ لغات العالم صنفت على أساس توراتي غير علمي، فتجد مجموعة اللغات السامية، ومجموعة اللغات الحامية، ومجموعة اللغات الهندية الأوربية، بما في هذا التقسيم من تناقض في المنهج. مع العلم أنه حتى التوراة لا تدعم هذا التصنيف اللغوي، فليس فيها ذِكر لعادٍ أو ثمود وهي أقدم شعوب المنطقة بالسامية وليس من دليل على علاقة عادٍ وثمود بسام أو غيرهم من أبناء نوح.
والمسألة الأخرى التي تشكل عقبة في دراسة الأنساب بشكل منهجي تتعلق بموضوع تحديد مشكلة البحث. وقد أوضحنا في كتابنا "دليل إنشاء وتحقيق سلاسل الأنساب" أنّ تحديد مشكلة البحث من الخطوات الرئيسية في المنهج العلمي. وقد يعتقد البعض أنّ هذه مسألة بديهية. ولكن لننظر إلى المثال التالي:
مثال: نسب البربر إلى العرب
ورد عند النسابين أنّ البربر اختلف في عروبتهم أو عروبة بعضهم. وهذا التصنيف يرجع إلى قضية الانتساب للأقوى التي أشرنا إليها سابقًا. فلو كان البربر هم الذين ورثوا الأرض من الفرس والروم بدل العرب لكان السؤال: هل العرب من البربر أم لا؟
ولنعرض هنا بعض الاقتراحات الأخرى لمشكلة البحث:
• هل العرب من البربر أم البربر من العرب؟
• هل هناك قرابة بين العرب والبربر؟
• هل هناك عرب تحوّلوا إلى بربر؟
• هل هناك بربر تحوّلوا إلى عرب؟
• هل هناك أصل مشترك يجمع العرب والبربر؟
• أيّ من العرب يقصد بهذا الموضوع؟
• أيّ من البربر يقصد بهذا الموضوع؟
• هل هناك فئات أخرى أقرب إلى البربر من العرب؟ وما هي؟
• ما هي الفترة الزمنية التي تحدد فيها الدراسة؟
كما يتضح من هذا المثال، فإنّ تحديد المشكلة في إطار أوسع قد يكون أجدى للباحث وأحرى أن يستوعب أكثر الاحتمالات المتعلقة بالموضوع.
وقبل أن نختم هذا الجزء من الحديث أقول بالضرورة أنه لا يتسع المجال لاستقصاء جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وإنما نهدف إلى إلقاء بعض الضوء عليه تحفيزًا للهمم لتناوله بصورة مفصّلة في مناسبات أخرى. وكذلك أردت أن أوضح أنّ المؤرخين العرب لم يتفردوا بالنقد دون غيرهم. كما أنّ المنتقدين لم يقدّموا بديلاً مقنعًا كمنهج لدراسة الأنساب في القرنين الماضيين.
ولننتقل الآن إلى القسم الثاني من الحديث وهو المصادر الغربية وأهميتها في دراسة أنساب العرب. وحيث إنّ حضارتي الروم والفرس أقدم من حضارة العرب الإسلامية. وأنّ أقدم المصنفات التاريخية والجغرافية المتوفرة حاليًّا هي من عمل الروم، فلا بد للباحث أن يلجأ إلى هذه المصادر مثل تاريخ هيرودوت والذين من بعده من الإغريق والرومان وغيرهم. فلا بد من استقصاء مؤلفات سترابو وبليني وديودور الصقلي وغيرهم الذين تكلموا عن العرب، وذكروا طرفًا من أخبارهم ووقائعهم. ولنذكر مثالاً واحدًا مما يمكن ملاحظته عند تقصّي هذه المصادر وهو عن جغرافية بطليموس.
كان بطليموس (Claudius Ptolemy) أمينًا لمكتبة الإسكندرية حيث عاش في الفترة من 87-150 للميلاد على حسب إحدى الروايات. وكان هذا العالم ضليعًا في الرياضيات والفلك والجغرافيا. ولكن أبرز ما تركه مما يتعلق بالموضوع هو أطلس حدد فيه مواقع البلاد والمدن والشعوب والقبائل.
ولننظر إلى إحدى الخرائط المنسوبة إليه وهي خريطة شبه الجزيرة العربية التي نشرها زويمر في كتابه "الجزيرة العربية مهد الإسلام" "Arabia The Cradle of Islam, by S. M. Zwemer, London, 1900 ". ويجدر التنويه أنّ هذه الخارطة ومثلها عدة خرائط وضعها جغرافيون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين مستمدة من قراءتهم لجغرافية بطليموس.
ولننظر فيما إذا كانت هذه الخريطة تدعم تقسيم العرب إلى عدنانية وقحطانية وبائدة فماذا نرى؟
وبغض النظر عما إذا كنا نتفق مع ترجمة زويمر لأسماء القبائل أم نختلف فإنّ هناك ملاحظات مهمة. فلا يوجد عدنان في الخارطة ابتداء وإنما توجد فروع منسوبة إليه مثل إياد. ومن الممكن أن نتصرف في اسم عدين لتقريبه إلى عدنان، ولكن ذلك يحتاج إلى تمحيص. وأكبر شيء في الخارطة هو سبأ. وبجوار سبأ قبيلة صغيرة قد تترجم إلى يعرب أو أرحب كما يقول زويمر. أمّا قحطان فهي في قلب نجد وأقرب إلى العارض. وأمّا ثمود فهي في الشمال الغربي قرب تيماء. وأمّا عنـزة فلا توجد ولكن يوجد ما يشبه عبد القيس في منطقة الكويت، وعبد القيس يفترض أنها من فروع عنـزة. وغير ذلك من الملاحظات الكثيرة التي تحتاج إلى بحث متخصص، بل إلى عدة أبحاث لتحليلها وتفسيرها. ولكن المهم في الموضوع أنّ هذا المصدر القديم والموثّق لا يتفق في كثير من دلالاته الظاهرة مع نظرية الأنساب العربية، وعلى وجه الخصوص يؤكد أنه كان هناك العديد من القبائل العربية منتشرة في كافة أنحاء الجزيرة العربية، وما قحطان وعدنان إذا قبلنا التحليل السابق إلاّ جزءًا من هذا الكل الذي يضم مازن وعك وغسان ولحيان وتنوخ وعذرة والأنباط ووبار وغيرهم. والملاحظة الأخرى الجديرة بالاعتبار وجود عدد من القبائل المنسوبة إلى قضاعة مما يثير تساؤلاً مشروعًا عما إذا كانت قضاعة في الواقع أقدم من عدنان وقحطان.
الاتجاهات الحديثة في الأنساب
هناك بعض الاتجاهات الحديثة في الأنساب بدأت تأخذ مساحة كبيرة في الغرب. ولنتطرق إلى بعضها في عجالة. إنّ أهم هذه الاتجاهات في تقديري هو استخدام البصمة الوراثية أو البصمة الجينية في إثبات النسب. بدأ هذا الاتجاه بعد اكتشاف العالم البريطاني جيفريز بعض طلاسم الجينات التي تنقل المقومات الوراثية من جيل لآخر، وهي ما يُسمّى بالحمض النووي الريبوزي المختزل (د. ن. آ) للاختصار. وتحتوي هذه المقومات الوراثية على كل الصفات الوراثية التي يحملها الإنسان. وتترتب هذه الجينات على 23 زوجًا من حاملات الجينات أو الكروموسومات. وتتألف الكروموسومات من الحمض النووي وبروتينات لها دور مهم في المحافظة على هيكل المادة الوراثية. إنّ المعلومات الوراثية للإنسان تكمن في تتابع الشفرة الوراثية في مواقع محددة. واكتشاف جيفريز يكمن في العثور على اختلافات في تتابع الشفرة الوراثية ينفرد بها كل شخص مثل بصمة الإصبع؛ ولذلك أطلق عليها بصمة الجينات. وهذه الاختلافات في التركيب الوراثي تورث للأطفال عن طريق الأب والأمّ.
ومنذ ذلك الحين بدأ استخدام البصمة الوراثية في تتبع القرابة بين مختلف الشعوب والأجناس والقبائل. وتطورت التجارب في هذا المجال حتى أصبحت تستخدم في الأدلة الجنائية وفي إثبات الأبوة والبنوة على درجة عالية من الدقة. وتطور الموضوع إلى الاستخدام التجاري والشعبي. فيوجد اليوم حوالي عشر مؤسسات تجارية على استعداد لأخذ البصمة الوراثية لشخصين أو أكثر لتحديد ما إذا كانا يمتّان لبعضهما بالقرابة.
وتعتبر المخرجات التالية من النتائج المتوقعة لهذه الفحوصات:
• تحديد ما إذا كان هناك قرابة بين شخصين.
• تحديد ما إذا كان الشخصان يتحدران من سلف مشترك.
• اكتشاف ما إذا كان هناك قرابة بين أفراد يشتركون في اسم العائلة.
• إثبات أو نفي نتائج أبحاث سلسلة نسب معيّن.
• تحديد الملامح العرقية لشخص ما.
ويتم الوصول إلى هذه النتائج من خلال فحوصات كروموسوم ياء الذكرية وفحوصات أخرى أمومية. وبما أنّ كروموسوم ياء ينتقل من خلال الآباء إلى الأبناء فإنه يمكن بالتحديد معرفة النتائج المشار إليها أعلاه. ويمكن من ذلك وجود علامات متناهية في الصغر على كروموسوم ياء تُسمّى نوع هابلو، وهذه العلامات تحتوي على اختلافات تميّز أعراقًا وشعوبًا عن غيرها. وفي هذه الحالة يحتاج الباحث إلى عدد كبير من العينات للتفريق بين مواصفات الأجناس المختلفة.
ويمكن تحديد مدى وجود قرابة عن طريق التركيب الجيني أو الهابلو لكروموسوم ياء. ويعبر عن ذلك رقميًّا عن تردد أو تتابع الأساس النووي لكل علامة أو موقع على كروموسوم ياء يتم اختباره. فإذا كان الأشخاص المشاركون في الاختبار يتطابقون في نوع الهابلو أو رقم التتابع لجميع العلامات يستنتج وجود أب أو جدّ مشترك بينهم. ويتراوح عدد العلامات اللازمة للاختبار بين 12 و34 ولكن أكثر الفحوصات التجارية تستخدم 25 علامة لدراسات اسم العائلة المشترك. ويعتبر توافق نوع الهابلو لخمس وعشرين علامة كافية لوجود سلف مشترك في الماضي. ولكن يقبل أيضًا توافق 24 من 25.
مثال 1:
لاحظت الباحثة الأمريكية ميجان سمولنياك (Megan Smolenyak Smolenyak, Association of Professional Genealogists Quarterly, March, 2003) أنّ بلدتها الأصلية أسترنا في سلوفاكيا تحتوي على ثلاث أسر تشترك في لقب سمولنياك نفسه. بذلت هذه الباحثة مجهودًا كبيرًا للحصول على دعم هذه الأسر للمشاركة في الاختبار، انطلاقًا من الاعتقاد السائد أنّ هناك سلفًا مشتركًا يجمعها. وقدّم عمدة المدينة الدعم المعنوي لإقناع عدد كبير من أفراد البلدة بالمشاركة. واستخدمت الباحثة الأدوات المعتادة مثل وثائق الأسر وسجلات الكنيسة وغير ذلك. ولكن السجلات توقفت عند حوالي 1700 ميلادية دون الوصول إلى سلف مشترك، وبالتالي لجأت الباحثة إلى فحص البصمة الوراثية، وتم إقناع عشرين رجلاً من أهل القرية بالمشاركة. ويتم ذلك عادة عن طريق أخذ كمية صغيرة من اللعاب في حافظة اختبار وإجراء الفحص في المختبر بعد ذلك.
وكانت النتيجة التي حصلت عليها الباحثة غير متوقعة تمامًا؛ فقد جاءت العلاقة سلبية لجميع الأسر التي تحمل نفس اللقب. ومع ذلك فقد وجد أنّ أسرة أخرى لا تحمل نفس اللقب وهي فانكو (Vanecko) تتصل مع إحدى أسر سمولنياك في سلف مشترك. ينظر أيضًا:
ancsestry.com
مثال 2:
بحث دافيد بتلر كومنج (David Butler Cumming, New England Ancestors, Summer 2003) في مسألة قرابة جون كومن (John Comins d. 1751) المزعومة إلى أسرته التي تنتسب إلى إسحاق كومنج (Issac Cummings, b.1601-?). وسبب هذا البحث أنّ هذه القرابة وردت في بعض الكتب القديمة المؤلفة سنة 1903 و1904م التي ظن الباحث أنها جاءت تجميعًا للأسماء المتشابهة التي سكنت في مقاطعة واحدة هي إسكس في ولاية ماساشوتس.
وحيث إنّ هذه الأسرة لها جمعية واجتماعات دورية تثار فيها مسائل الأنساب، قرر الباحث عمل اختبار البصمة الوراثية تحت إشراف أستاذ في جامعة برجهام يونج، وتم اختيار عينات من تسعة أشخاص ستة منهم ينتسبون إلى إسحاق كومنج وثلاثة إلى جون كومن حسب التسلسل المعروض في المرجع المشار إليه.
وتم عرض النتائج فيه والتي توضح أنّ (11) علامة من (23) علامة تم اختبارها مختلفة بين أحفاد جون كومن وأحفاد إسحاق كومنج. وبذلك استنتج الباحث أنّ احتمال اشتراك هؤلاء في جدّ عاشر يبلغ 3 في المليون وهو احتمال ضعيف جدًّا. كما يتضح أيضًا من الدراسة أنّ أحد أفراد عائلة إسحاق كومنج وهو رقم 3 في الشكل لا يمت بقرابة دم إلى هذه الأسرة. واقترح الباحث ستة تفسيرات لدخول هذا الفرد ضمن الأسرة مثل التبني أو كفالة أحد الآباء لابن زوجته من زوجها الأول وما إلى ذلك.

خاتمـة
تحتاج مراكز الأبحاث عندنا إلى تطوير مناهج علمية لبحوث الأنساب بحيث يتم الاستفادة من جميع المصادر المتوفرة وخاصة الحديثة منها. ويتوقع أن يأخذ موضوع البصمة الوراثية زخمًا كبيرًا في المستقبل القريب، وأن يكون له أبعاد قانونية وحضارية وتاريخية كبيرة. وليس من المستحب أن نكون بعيدين عن هذا الموضوع، ونظل نتمسك بنظريات قديمة دون الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاستدلال عليها أو معرفة حقائق أخرى لم تكن معروفة.

تعريف مشروع الجينوم البشري

هناك عدة أسئلة لا بد من الإجابة عنها لنتعرف على فكرة وأهداف مشروع التعرف على مجموعة العوامل الوراثية في الإنسان أو Human Genome project
أول هذه الأسئلة هو:

تركيبةالـ دي إن أي (DNA)

الحمض النووي دي إن إي له تركيبة واحدة في الإنسان وفي كل الكائنات الحية. وهو عبارة عن شريطين ملتصقين ملتفين حول بعضهما كسلم الطوارئ الملفوف .و تتكون جوانبه من جزئيات السكر والفوسفات، وتتكون درجات هذا السلم من مجموعة من القواعد النيتروجينية.ومعنى هذا أن كل شريط يتكون وحدات من سكر وفسفور و قاعدة نيتروجينية .وتسمى كل وحدة النيكليوتيدات . هناك أربع أنواع من القواعد نيتروجينية وهي: الأدنين (A) و الثيمين ( T) و السيتوزين (C) و الجوانين (G) و .إن الذي يحدد التعليمات الوراثية لخلق كائن حي بصفاته الوراثية المعينة. ويربط الشريطين ببعضهما البعض عن بواسطة روابط بين كل قاعدتين نيتروجينتين .وهذا الارتباط بين قاعدتين يعرف بزوج من القواعد (Base Pairs). يحدد حجم الجينوم البشري بعدد أزواج القواعد الموجودة في الخلية .ويعتقد أن خلايا الإنسان تحتوي على حوالي 3 بلايين زوج من القواعد.بعد أن عرفنا تركيبة DNA وأنّ ترتيب القواعد يحدد الصفات الوراثية يبقى سؤال مهم هو:

كيف تنتقل هذه الصفات من الخلية الأم إلى الخلايا الجديدة؟كيف تنتقل هذه الصفات من الخلية الأم إلى الخلايا الجديدة؟

تنتقل المعلومات من خلية إلى أخرى عند انقسام الخلية. و الخطوات التالية تشرح بشكل مبسط كيف يحدث الانقسام وكيف تنتقل المعلومات- على شكل حمض نووي- عند انقسام الخلية.فقبل الانقسام يضاعف كمية الحمض النووي دي إن أي ،إلى ضعفين.ويحدث هذا التضاعف عن طريق كسر الرابط الذي يربط الشريطين الملتصقين .ثم يقوم كل شريط بصنع شريط جديد مكمل له أي إن كل شريط ينشئ شريط أخر ليرتبط به.وفي هذه المرحلة نجد أن الخلية تحتوي على 4 أشرطة من دي إن أي ،كل شريطين ملتصقين مع بعضهما البعض.وهذا الوضع غير طبيعي لذلك تبداء الخلية في الانقسام فيذهب كل زوج من الأشرطة إلى طرف الخلية ثم يحدث قص للخلية من الوسط فينتج عن هذا خليتين متشابهتين وفي ك واحدة نسخة من الـ دي إن إي مطابقة تمامًا لما هو موجود في الخلية الأم وبنفس ترتيب القواعد النيتروجينية، ولو تمعنا جيدا لوجدنا أن كل شريطين عبارة عن شريط قديم من الخلية الأم، وشريط مماثل له تم نسخه أثناء عملية الانقسام.

ما هو المورث (الجين)؟

كما ذكرنا فالحمض النووي دي إن أي عبارة عم قطع من السكر والفسفور والقواعد النيتروجينية(النيكليوتيدات).إن هذه النيكليوتيدات مرتبة بشكل متقن .ويقسم هذا الشريط المتراص من النيكليوتيدات إلى أجزاء ووحدات تسمى بالمورثات (مفردها مورث) والتي تعرف بالغة الإنجليزية بالجينات.وكل مورث يحمل صفة معينة تعطي التعليمات المطلوبة لصناعة نوع معين من البروتينالبروتينات هي المواد الخام التي يصنع منها أنسجه الجسم ، وكذلك الإنزيمات المطلوبة لوظائف الجسم الحيوية والتفاعلات الكيمائية.كان يعتقد أن عدد المورثات الموجودة في كل خلية يتراوح بين 50 ألفًا إلى 100 ألف مورث،ولكن تبين للمختصين بعلم الوراثة أن مجموع المورثات في الخلية اقرب إلى 50 ألف بل إنها اقل من ذلك العدد ويعتقد أنها حوالي 30 ألف إلى 40 ألف مورث . لقد اتضح لنا أن الـ دي إن أي يتحكم في صفات الخلية ومن ثم الصفات البشرية عن طريق التحكم في تخليق البروتينات.

فكيف يتم هذا التحكم؟
لقد وجد أن كل الكائنات الحية تتكون من البروتينات، وأن الإنسان يمكن أن يخلق حوالي 30 ألف نوع مختلف من البروتينات، وهي عبارة عن جزيئات كبيرة ومعقدة ومكونة من سلسلة طويلة من القطع التي تسمى بالأحماض الأمينية.ويوجد20 نوع فقط من الأحماض الأمينية المختلفة في جميع المخلوقات الحية.واختلاف تتابع هذه الأحماض الأمينية هو الذي يكوِّن البروتينات المختلفة. لقد وجد أن كل الكائنات الحية تتكون من البروتينات، وأن الإنسان يمكن أن يخلق حوالي 30 ألف نوع مختلف من البروتينات، وهي عبارة عن جزيئات كبيرة ومعقدة ومكونة من سلسلة طويلة من القطع التي تسمى بالأحماض الأمينية.ويوجد20 نوع فقط من الأحماض الأمينية المختلفة في جميع المخلوقات الحية.واختلاف تتابع هذه الأحماض الأمينية هو الذي يكوِّن البروتينات المختلفة.وفي المورث (الجين) ترمز كل ثلاث قواعد نيتروجينية إلى حمض أميني معين، فمثالاً تتابع القواعد النيتروجينية الثلاثة (ادينين – الجوانين – الثيمين ) AGT يرمز إلى الحمض الأميني المسمى بالميثايونين،وهكذا بقية الأحماض الأمينية. وتنتقل التعليمات الخاصة بصنع البروتينات من المورثات عن طريق الحمض النووي أر إن أي (وهذا النوع الثاني من أنوع الأحماض النووية) messengerRNA .ويصنع الــ أر إن أي المراسل عن طريق نسخ جزء من الـ دي إن أي(أي الجزء المعروف بالمورث أو الجين) ، وتعرف هذه العملية بعملية النسخ أو Transcription.بعد هذه الخطوة ينتقل حمض الــ أر إن أي إلى خارج النواة،في جزء الخلية المسمى بالسيتوبلازم ، ويعمل كقالب لصنع البروتينات المطلوبة، ولقد أمكن فصل أر إن أي المراسل mRNA في المختبرات العلمية واستعمال كقالب لتكوين نسخة "مكملة" من الحمض دي إن أي .وتسمى هذه النسخة المكملة بالــ سي دي إن أي(أي مكمل الــ دي إن أي ) (complementaryDNA, cDNA). ثم ستخدم هذه النسخة من الـ سي دي إن أي للبحث واكتشاف المورثات الموجودة على طول شريط ال دي إن أي و تحديد مكانة في خريطة الكروموسومات.

ما هي الكروموسومات (الصبغات) ؟
الكروموسوم والذي يعرف بالغة العربية بالصبغة هو عبارة عن قطعة طويلة من شريط مزدوج من الـ دي إن أي والذي يجدل ويغزل بشكل متقن لتكون قطع مستطيلة الشكل تشبه العصي الصغيرة.ويجد في الخلية البشرية 46 قطعة أي كروموسوم.وكل تتشكل هذه الكروموسومات على شكل ازواج كل زوج عبارة عن كروموسومين متشابهين.إحدى هذين الزوجين أتى من الأب و النسخة الثانية من الأم.أي أننا نستطيع أن نقول أن نصف عدد الكروموسومات الـ 46 أتى من الأب والنصف الأخر من الأم.وكل زوج من هذه الأزواج المتطابقة يعطيه الأطباء رقما يميزه عن الآخر ابتداء برقم واحد لزوج الأول إلى الزوج الأخير رقم 23.الصورة في صفحة 7 تبين شكل الكروموسومات الـ 46 ( 23 زوج ) في الخلية الواحدة. ونظراً لتشابه هذه الكروموسومات يقوم أخصائي المختبر بصبغها بمادة كيمائية . هذه الصبغة تقوم بتلوين الكروموسومات وتجعلها مخططه أفقيا بالون الأبيض والأسود . كل خط ( ابيض أو أسود ) يسمى مقطع أو شريحة (BAND).الزوج الثالث والعشرين له خاصية مهمة من ناحية تحديد الجنس(الذكورة والأنوثة) لذلك يطلق عليه الأطباء الزوج الجنسي،وفي المقابل يطلق على بقية الأزواج من 1 إلى 22 الأزواج غير الجنسية وذلك تميزا لها .ولو قارنا الزوج الجنسي بين الرجال و والنساء( إي الذكور والإناث) لوجدنا فيه اختلاف.فالكروموسومين الجنسين-في الزوج الجنسي عند الإناث تقريبا متطابقين(إي متشابهين بدرجة عالية في الشكل والطول)وكل واحد منهما يرمز إليه بالحرف الإنجليزي X (اكس).بينما الكروموسومين في الزوج الجنسي لدى الذكور مخلفين فواحد منهما يرمز له بالحرف الإنجليزي اكس وهو يشبه كروموسوم اكس لدى الإناث .بينما الآخر مختلف فهو اقصر بكثير من كروموسوم اكس ويرمز إليه بالحرف الإنجليزي( Y ) وأي. وتحدث الأمراض الوراثية عن طريق تغيرات إما في الكروموسومات أو في الجينات وقليل من هذه الأمراض هو الذي يحدث فيه تغيرات شديدة في الكروموسومات يمكن اكتشافها بالميكروسكوب الضوئي (مثل فقد أو اكتساب كروموسوم أو كسر جزء منه أو انتقال جزء من كروموسوم إلى آخر) ولكن معظم الأمراض الوراثية تحدث نتيجة لتغير طفيف في الجينات و يعرف بالطفرة( Mutation)
بعد التعرف على المعلومات الأساسية المتعلقة بالجينوم البشري يبقى أن نتعرف على

مشروع الجينوم البشري
بدأ هذا المشروع في أكتوبر 1990 ميلادية، وخطط له أن ينتهي في عام 2003. ويهدف المشروع إلى اكتشاف جميع المورثات( جينات) البشرية (والتي قدر عددها في ذلك الوقت ب 80 ألفًا إلى 100 ألف).كما يهدف المشروع إلى اكتشاف وتحديد التتابع الكامل لكل الـ 3 بلايين زوج من القواعد النيتروجينية، ولقد سمى العلماء القرن الحادي والعشرين بالقرن الوراثي لما لهذا الاكتشاف من أهمية.لقد قرر العلماء أن يعملوا جاهدين على الحصول على خريطة تفصيلية دقيقة جدًّا لتتابع القواعد النيتروجينية وسمحوا فقط بحدوث خطاء في قاعدة واحدة لكل 10 آلاف قاعدة. و توقع العلماء أن رسم هذه الخريطة يساعد بشكل كبير لفهم بيولوجية الإنسان وأيضًا لاستخدامها في أشياء أخرى كثيرة. وقد طور العلماء أهدافهم المرحلية في وقت لاحق وأضافوا هدفًا جديدًا وهو التعرف على الاختلافات الفردية في الجينوم بين شخص وآخر، وقد اكتشفوا أنه رغم أن أكثر من 99% من الـ دي إن أي في الإنسان متشابهة في كل البشر فإن التغيرات الفردية قد تؤثر بشكل كبير على تقبل الفرد للمؤثرات البيئية الضارة مثل البكتريا والفيروسات والسموم والكيماويات والأدوية و العلاجات المختلفة.وطور العلماء العاملون في هذا المشروع وسائلهم لاكتشاف هذه الاختلافات.فوجدوا أن أكثر هذه الاختلافات شيوعًا هي ما يسمى بالاختلاف النووي الفردي والذي يرمز له بالـ إس إن بي( SNP )Single Nucleotide Polymorphisms .ويتكرر هذا الاختلاف مرة واحدة كل 100إلى 300 قاعدة نيتروجينية، ويعتقد العلماء أن رسم خريطة ستساعدهم على التعرف على الجينات المختصة بالأمراض المختلفة مثل السرطان والسكر وأمراض الأوعية الدموية والأمراض العقلية. وللتعرف على وظائف المورثات المختلفة للإنسان يقوم العلماء بمحاولة تحضير نسخ كاملة من الحمض النووي دي إن أي المكمل( cDNA )، وكذلك دراسة الطرق التي تتحكم بعمل المورث وكيفية عملة .كما يهتم المشروع بتأثير الطفرات المختلفة على عمل المورثات عن طريق استحداث الطفرات المختلفة التي تؤدي إلى فقد أو تغير الوظيفة على الحيوانات المختلفة داخل المعامل العلمية.كما يهتم المشروع بدراسة اوجه التشابه في تركيبة الـ دي أن أي بين في الأحياء المختلفة. وليتمكن العلماء من ذلك فقد قاموا برسم خرائط وراثية للبكتيريا المعروفة (كبكتيريا الـ إي كولي (E.coli) والفطر المعروف بـالـ سركوميسس سي (saccharomyces cerecisaie) وذبابة الفاكهة ) Drosophilae Melanogaster (و الطفيل المعروف بـ كنورابيدس إي (caenorhabditis elegans) ويحاولون الآن تحضير الخريطة الكاملة لفأر التجارب، وبهذه الدراسات المقارنة يمكن للعلماء أن يصلوا إلى معلومات هامة عن تطور الخلق والعمليات الحيوية الكيمائية والوراثة والوظائف الفسيولوجية.

عموما البصمات الوراثية او الصبغة الوراثية للعرب هي:

J وهي الام ومنها تتفرع ثلاث مجموعات هي: *J و J1 و J2. ويعتقد ان ال j1 هي للعنصر العربي السامي الجنوبي (القحطاني) واما ال J2 يعتقد انها للعنصر العربي الشمالي(العدناني). ولكن هذة مجرد تحاليل اولية لا يمكن الاعتماد عليها في تصنيف القبائل. فلكي يتم تصنيف القبائل لا بد من اجرى المزيد والمزيد من التحاليل لكل اسر وعوائل القبيلة الواحدة حتى يتم التعرف على البصمة الوراثية(المجموعة) التي تحملها هذة القبيلة. والمسألة ليست هينة وهي بجد معقدة جدا وقد تفضي الى نتايج سلبية جدا.

عموما هذا الموضوع للنقاش حتى نخرج بنتيجة إجابية تجاة هذا المشروع العملاق الذي حسب اعتقادي سوف يجتاح المنطقة عما قريب.

رأي الدين

رحب فقهاء وعلماء شرعيون بفتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية الـ" DNA" لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، غير أنهم اختلفوا بخصوص اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية في إثبات نسب ابن الزنا بين مؤيد للفتوى الرافضة لذلك وغير مؤيد لها.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 14-3-2006 أكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر اتفاقه مع الفتوى القاضية بإلزام الأب بإجراء تحليل الحامض النووي إذا ما أنكر نسب طفل تقول زوجته بأنه ابنه، واصفا تلك الفتوى بأنها "تدرأ كثيرا من القضايا التي يضيع بسببها العديد من الأبناء".
غير أنه استدرك قائلاً: "يجوز اللجوء لتحليل الـ DNA في حالة التنازع على نسب الطفل من عقد زواج، لكن لا يجوز اللجوء إليه في حالة الزنا لإثبات نسب الابن؛ لأن الشرع يقضي بعدم نسب ولد الزنا إلى أبيه".
وجاءت فتوى الدكتور علي جمعة بناءً على عدد من الطلبات الواردة من البرلمان المصري، والخاصة بتعديل وإضافة عدد من المواد إلى قانون الأسرة، والتي تفيد في مجملها بضرورة إلزام الزوج بإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" في حالة إنكاره نسب الابن، وذلك بناءً على طلب من الأم المدعية، وفي حالة رفضه الخضوع للتحليل يعتبر ذالك قرينة على ثبوت نسب الابن له.
ونصت الفتوى على أنه "لا مانع شرعاً من إلزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرفا آخر كالولي مثلا بإجراء تحليل (DNA) عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما؛ وهذا لإثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما أنه ولد منهما، وفي حالة رفض المدعي عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية".
"حفظ الأنساب"
من جانبه شدد الشيخ محمد الجزار الأمين العام الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر على أهمية الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية في إثبات نسب الأبناء.
ورأى أن اللجوء لتحليل البصمة الوراثية يتفق مع الشرع الذي يأمر بحفظ الأنساب، ويحث دائما على الأخذ بالوسائل التي تؤكد الصلة بين الابن وأبيه، وتنزع الشك في نسبه.
وأوضح: "ما دام قائما (التحليل) على جانب طبي علمي دقيق، ويقوم به أناس أمناء، فهذا لا يتعارض مع الدين، فالمهم في هذه المسألة هي الدقة الفائقة وعدم وقوع أي خطأ".
ورفض الشيخ الجزار دعوة البعض إلى استخدام البصمة الوراثية لإثبات نسب ابن الزنا، قائلاً: "لا ينبغي اللجوء إلى أي وسيلة لإثبات نسب هذا الابن لأنه مهدر الماء".
"يجوز لابن الزنا"

د. محمد رأفت عثمان

وخلافاً لموقف الشيخين الديب والجزار، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة الإسلامية بالولايات المتحدة، بجواز اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية "في إثبات نسب الابن لأب زنا من امرأة غير متزوجة؛ لأن في ذلك إنقاذا للابن من العار الذي يلحقه طيلة حياته، كما أن هناك علماء، ومنهم ابن تيمية وابن القيم، قالوا "بجواز نسب ولد الزنا إلى الزاني إذا كانت المرأة غير متزوجة".
وأوضح أن استخدام تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن سواء داخل إطار الزوجية أو خارجها جائز شرعا، مستنداً إلى أن "الاختبار الوراثي يعطي نتيجة تقترب إلى اليقين في نسب الأبناء وإقرار حقوقهم".
غير أن د.عثمان اشترط ضرورة "أن يحتاط في عملية إجراء الاختبارات الوراثية، فتقوم به أكثر من جهة دون علم بالقضية وأطرافها".
وكان عدد من الفقهاء والعلماء الشرعيين رفضوا في وقت سابق الأخذ بتحليل البصمة الوراثية الـ"DNA" بدلا من "اللعان" لإثبات جريمة الزنا أو نفيها عن الزوجة لدى اتهام الزوج لها وعدم اعترافه بالابن، مؤكدين أن اللعان هو مبدأ إسلامي ثابت لا يمكن إلغاؤه أو الاستعاضة عنه بأي أمر من الأمور حتى وإن ثبتت صحة نتائجها العلمية.
وجاء هذا الرفض في أعقاب ما طالب به مؤخرا الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بضرورة أن يتضمن تعديل قانون الأسرة المصري الأخذ بالتحليل الوراثي الـ"DNA" بشكل أساسي في إثبات نسب الأبناء ونفي تهمة الزنا أو إثباتها على الزوجة، "خاصة أن اللعان أصبح لا يجدي في زمن فسدت فيه كثير من الذمم وضعف فيه الوازع الديني"، على حد تعبيره.
واللعان يتمثل في شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة. ولا يحلف الزوجان أيمان اللعان إلا أمام القاضي، وقد شرع لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه، وهو أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة.

رأي اخر

اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
منقوووووووووووووووووووول