معلومات لابد منها للنسابين

معلومات لابد منها للنسابين

1-أن العرب عدنانهم وقحطانهم مهما علت أنسابهم وشرفت أحسابهم كانوا أهل جاهلية أعزهم الله بالإسلام فلا عزة لهم بغير الإسلام ، فأن ابتغوا العزة بغيره أذلهم الله .
2-أن القبائل العربية عدنانية كانت أم قحطانية متكافئة في النسب و الدم . ـ فالعربي كفء للعربي في النسب والدم ـ . وكلهم من أرومة طيبة فلا توجد قبائل عربية ذات أرومة وضيعة ، فلا فخار ولا مفاخرة بين هذه القبائل فأصولها ساهمت في الرفد الحضاري إن قديما أو حديثا .
3-لا توجد قبائل عربية يخجل العربي من الانتساب إليها ومجهول النسب غير وضيع النسب ، و الوضاعة تأتي من تعاطي دنايا وسفاسف الامور لا من جهل الناس بأنسابهم .
4-الأصل في النسب الصحة إلا إذا وجدت علة قادحة ، والعلة لا يجدها إلا النساب الثبت المؤتمن ، فليست لدى النساب حساسية مع أي نسب كان ولكنه ذو حساسية مفرطة مع الخطأ . وليست كل علة قادحة .
5- يثبت النسب بالرقعة الصحيحة ، والشهرة المستفيضة ، و الإقرار المتبادل ، وتحقيق المحقق الثبت . فإذا وجدت الرقعة الصحيحة بطل التواتر المخالف ، أما إذا عدمت الرقعة أخذ بالمتواتر والمشهور .
6-ومن الشهرة التواتر وشرط العمل بالتواتر إفادة العلم [ وإفادة العلم تنتفي في محل النزاع ، فأن كان في المسألة احتمال سقط حينه الاستدلال ] والتواتر هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب واستندوا في نقلهم إلى أمر محسوس ، والجمع يقصد به كل عدد أفاد خَبْره اليقين فهو عدد متواتر ، فلا يكفي الاستناد إلى الحدس أو الظن أو الرؤى المنامية . -كما يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للظن – المتاخم للعلم-وهو دون التواتر .
7-إن انقطاع السلسلة من الجد بعد التواتر- بأنهم من نسله على سبيل الإجمال- علة ولكنها ليست من العلل القادحة في النسب ، لوقوع مثله في كثير من صحيحي النسب الذين لا يعتري الشك إلى نسبهم . ولو جعلت هذه قاعدة للطعن لوجب الطعن في اغلب القبائل العربية .
8-الأسماء في سلسلة النسب عجماء صماء لا يفك عجمتها ولا ينطقها إلا التاريخ ، فإذا ذكر لها تاريخ غير صحيح زاد ذلك من عجمتها وإبهامها .
والأسماء في سلسلة النسب عجماء لا يفك عجمتها إلا بموضح من لقب أو نبز أو شهرة لهذا الاسم تبعده عن أسم مشابه . و إضافة ألقاب و معرفات وهمية لأسماء معلومة تزيد الإرباك إرباكا وتدلس على القارئ وتوهمه
9--من شروط لحق الولد بأبيه هو عقد النكاح الشرعي أما العوارض الزائدة والصفات الخارجة فقبحها لا ينفي ألاحق الشرعي ، وحسنها لا يلحق المنفي شرعاً .
10- الحجة في الأنساب : هو الحافظ البالغ في الحفظ والإتقانِ مبلغاً يصح به أن يكون حجةً عند العام والخاص- وقيل هو من أحاط بعلم النسب مع معرفة بعلله و حال ناقليهِ جرحاً وتعديلا . وليس كل من كتب في الأنساب حجة ، و ليس كل ما كتب يصح الاحتجاج به .
11-والجرح أو العلة في النسب لا يقبل إلا مفسراً مُبين السبب ، لأنه يحصل بأمر واحد ولا يصعب ذكره على الجارح . والناس مختلفون فيما يجرح ومالا يجرح ، فلابد من بيان سببه فيما هو جرح أم لا .
12-كما لا يجوز أن يثبت النسب إلا بشروط الإثبات الصحيحة ، فلا يجوز أن ينفى إلا بشروط النفي المعارضة للصحة ، والإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل النفي ودليل إثبات العكس .
13-وينبغي على المرء أن يتردد في الطعن مرات إذا كان يتردد في الإثبات مرة ، لأن المفاسد التي يتركها الطعن كبيرة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
14- الأنساب صانها العلم دراية كما صانها السماع من قبل رواية و ما لا يدرك جله لا يترك كله . ولكل قاعدة شواذ .
15-لا يكون الترجيح إلا بمرجح ، والحجة التي تعتمد على دليل واه ساقطة وداحضة . ـ و لا يصح ما يترتب على الخطأ من نتائج ـ .
16-من يحفظ حجة على من لم يحفظ . ومن لديه حجة يقدم على من ليس لديه حجة ـ و إذا حظر النص الصريح بطل المسموع المخالف ، و لا اجتهاد مع ورود النص ـ ، وحفظ النسب من النسابة الثبت حجة على غيره ممن لا يحفظ .
17- المفصل الواضح مقدم على المجمل المبهم . (أي أن النص الصريح الواضح الإشارة و الدلالة على المقصود مقدم على المجمل المبهم غير الواضح الإشارة و الدلالة) .
18-والمبهم غير المفصل يتبع المفصل وليس العكس . فمثلا إذا قيل أن بني فلان هم ذرية أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن علي البكري من بكر بن وائل و هؤلاء هم أخوة بني جامع ، ثم في موضع أخر وجدنا من يقول : (بنو جامع ) من هذيل ، فليس من المعقول أن نقول : بنو محمد بن علي إلى أخر النسب من ( هذيل ) لأن المبهم يتبع المفصل وليس العكس .
19- المثبت مقدم على المنفي ـ ( وخاصة في حالة النفي بلا بديل صحيح) ـ . وعدم الإثبات لا يعني إثبات العدم ، ونفي النفي إثبات .
20-الرأي المشهور يقدم على الرأي الضعيف ، إلا إذا حصل الضعيف على ما يرفعه إلى درجة تفوق المشهور ، ولا يفوق المشهور إلا الرقعة القاطعة الدلالة أو أن يثبت أن المشهور كان من(الموضوع) الذي تم التثقيف عليه . ومن علامات الضعف قيل ، ويقال ، ويزعمون ، و يدعون . ـ و لا يصح الارتكاز على الدليل المعلول ـ ومن أعجب العجب في الأنساب أن ما ( يقال) هو الذي يسود على المشهور عند الجهلة .
21-الطعن في الأصول إنكار للفروع ، فليحذر الطاعنون بلا دليل .
22-لا يحتج بكثرة المصادر إذا كانت كلها تنقل من أصل واحد . وينبغي على باحث الأنساب أن لا يقدس النصوص ، فكل نص عدا كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه واله الصحيح ، فهو يخضع للتحقيق و التدقيق وهو معرض للخطأ والصواب .
23- إذا أختلف نسبان بالوسائط أخذ بالأقدم الصحيح .
24-مفتاح النسب( ) هو أسم أو وصف معلوم عند ذكره في سلسلة النسب لا يذهب الذهن إلا إلى مقصود معلوم واحد . أو أن تجد أسماء معلومة في (سلسلة النسب) المبحوث تتطابق مع عمود نسب ثابت صحيح فتكون مفتاحا له .
25- أن معرفة النسب الحقيقي لا تلغي الانتساب إلى الولاء أو الحلف ، كما أن الولاء والحلف لا يلغي النسب .
26-إذا عرف الواضع و عرفت علة الوضع الجارحة انتفى الاستدلال .
27-كل رواية مسموعة يؤيدها مكتوب مقارب تصبح قرينة يؤخذ بها . والقرينة لوحدها قد لا تكون دليلا بل قد تجتمع عدة قرائن لتكون دليلا .
28-إن (الأصل) يؤصل (الفرع) ، و ليس العكس ، و لا يأخذ (المتقدم) من (المتأخر) اسمه .
29-الواجب في كل (علم) أن لا يتكلم فيه إلا عن علم ، وقد تكلم في الأنساب من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به ، ومن قلد او نقل فلا يحسب الرأي او العلم له بل لمن نقل عنه . فلا يجوز الإثبات إلا بعلم كما لا يجوز النفي إلا بعلم .
30-لكل علم مصادره ومراجعه . فلا يؤخذ هذا العلم إلا من مصادره و مراجعه المعتمدة ، والاعتماد على مصادر و مراجع أخرى في غير هذا العلم يضعف الدليل وقد يسقطه .
31-واهل العلم يعرفون أن من متطلبات البحث العلمي ولوازمه دقة مصطلحاته ، و تجنب اللبس و الغموض فيها لكي يحقق سلامة الأحكام و صحة النتائج وتصوير واقع الحال ، وسبب عدم دقة المصطلحات لدى المتأخرين هو ولوع معظمهم بجمع و لملمة الروايات المتناقضة دون منهج علمي واضح . فمثلا المصطلحات : (درج ، مقطوع ، لم يعقب ، بلا ذريه ، غير معقب…الخ) هي من المصطلحات التي يذكرها النساب لمن لا ذرية له ، ولم يصطلح أحد من النساب على : أن من لم تذكر ذريته يعتبر( مقطوع النسب) . وغير ذلك كثير مما يفوت على من لا يعرف مصطلحات هذا العلم فيكتب فيه .
32-أن معرفة نيات أصحاب الروايات والمصنفين أمر رغم صعوبته مفيد في جرح الرواية وتعديلها ، وأسلوب العرض قد يوصل إلى معرفة النيات و قد يوصل إلى تحديد الخفايا ، وما بني على نوايا سيئة لا يحتج به ، و ما خفي كان اعظم .
33-إن القبائل البدوية يندر أن تتسمى باسم المكان الذي تنزل فيه ، و غالبا ما تتسمى الأمكنة بأسماء هذه القبائل . أما البيوتات و الأسر المتحضرة فغالبا ما تنتسب إلى المكان الذي تنزل فيه و تسكنه و خاصة في المدن ذات الطابع المتحضر، والنادر غير مستحيل .
34-تتميز هجرة الأسر والبيوتات العلوية بأنها غالبا ما تكون على شكل أفراد أو أسر أو بيت ، ويندر أن تهاجر بشكل مجموعات قبلية ، بعكس القبائل الأخرى فأنها غالبا ما تهاجر كمجموعة قبلية ويندر أن تهاجر كأفراد أو بيوتات صغيرة ، و النادر غير مستحيل .
35-إن بعض الأخبار المسموعة قد تروى بشكل مقلوب فعلى باحث الأنساب أن ينتبه لذلك ، ومقلوب القصة قرينة .
36- هناك مناطق طرد سكاني ، و هناك مناطق جذب سكاني فغالبا ما تكون الهجرات القبلية من مناطق الطرد السكاني إلى مناطق الجذب السكاني ونادرا ما يكون العكس والنادر غير مستحيل ، والنادر يحتاج إلى دليل إثبات .
37-إن النسب لا يكتشف اكتشافا ولا يثبت بالرؤى . بل لابد من أثار سابقة دالة عليه وقول معلوم قيل و أشتهر قبل اليوم .
38-إن النسب مثل (صنف الدم) لا خيار للمرء فيه .
39-تسمية القبيلة و البطن و العشيرة أو النسبة لها ـ غالبا ـ لا يكون للمنتسبين خيار فيه بل للناس فيه مذاهب قد لا ينضبطون فيها بضوابط اللغة(النسبية) فمثلا المشهور عن الذهيبات أن النسبة لهم ذهيباوي وليس ذهيبي ولا ذهبي .
40-النسب علم يبحث في أصول القبائل والبطون فيرجع الفروع إلى أصولها ويفرع الأصول إلى بطونها وفروعها ، ويميز بين النسب و الانتساب ، ومن يجهل ذلك ويجهل قواعد وأصول هذا العلم فليس من النسابين ألبته .
41- لا يكون النسب إلا إلى أصل (أب جامع) ، أما الانتساب فقد يكون إلى أصل ، أو ولاء ، أو تحالف ، أو كنية ، أو حرفة أو صنعة أو مهنة ، أو بلد، أو نبز ، أو دين أو عقيدة .
42-وأعلم أن الخبر إذا كان يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول فهو منحول(أي موضوع) ، والمنحول والموضوع لا يحتج بها .
43- والقول المشهور (الناس مأمونون على أنسابهم) صحيح المعنى إن لم يكن له في القبيلة أو العشيرة مخالف معتبر غير مهوش فأن وجد معارض معتبر لا يعتد بهذا القول ، و لا يصح الاحتجاج به .
44- اختلاف الروايات لا يعني الطعن في الأصل ، فاختلاف الرواة فيما بعد عدنان لا ينكر وجود عدنان .
45-وعدم ذكر الأسماء الموصلة إلى الجد الجامع ـ للعشائر والقبائل الحديثةـ في كتب الأنساب القديمة لا يطعن في نسبها فذلك من البديهي لان القديم لا يذكر المستحدث لأنه يسبقه في الزمان .
46- أن ذكر المؤتلف والمختلف من الأنساب لا يعني أنهم من أصل واحد ومن يحتج به ليوهم الآخرين بالتعددية على الأصل ، مدلس .
47-لا عبرة بكثرة التواقيع أن لم يكن النسب صحيحا فكثرة التواقيع لا تصحح خطئا ، والتوقيع حجة على من وقع لا حجة على غيره.
48.لا تلازم بين صحة النسب والمعتقد .
49.لا تلازم بين الخلافات الشخصية و الخلافات النسبية
50.الحذر من الرابط النسبي عندما يأخذ بعدا سياسيا.
51. الخلاف في الفروع لا يستلزم الخلاف في الاصول
52.النقاش في الصغرى لا في الكبرى يعني ان الاصل المطروح للمناقشة لاخلاف عليه بل الخلاف في الفرع المزعوم كيف يصل الى الاصل الثابت
53. ان ما اثبته كتاب الانساب القدامى فهو حجة يمكن العمل به ومالم يثبتوه يعمل فيه بالقرائن ولا موجب للالتزلم بنفيهم بعد العلم بمصادر تدوينهم لان عدم الوجدان لايعني العدم...

بقلم خليل الدليمي