من المعروف ان الحكومة العراقية بنيت على المحاصصة الطائفية ابان احتلال العراق

وهذا يعلله البعض كون العراق له وضع خاص ... طبعا هذا تبرير

وكذلك الدستور صيغ بصوره توافقية .... ورغم ذلك صوت الشعب عليه كي لايبق

بفراغ ودوامه الكتل السياسية .............

رغم ان الدستور لم يحقق ما نصبوا اليه ... ولكن هي خطوه مهمة جدا وانجاز

ولكن بين فتره واخرى نلاحظ خرق لهذا الدستور ............ وهذا منحا خطير

واخرها هو قانون الانتخابات البرلمانية .............

حيث ان القانون صريح في المقاعد التعويضية ... للاخوة النواب

ولكن نجد معظم الكتل السياسية رشحت لشغل المقاعد ( التي عين اصحابها كوزراء او درجات خاصه الخ ))

مرشحين مخالفين لقانون الانتخابات ...

وبالتالي تضرر بعض المحافظات بذلك


لذا نطالب الحكومة العراقية بشخص دولة رئيس الوزراء ودولة رئيس الجمهورية الراعين للدستور

من وقف هذا التجاوز الخطير ... وان لم يستطيعوا

سيلجأ الشعب الى منظمات المجتمع المدني لكسب القضية !!!!!

والله من وراء القصد