قالت سحر بانون رئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين فى الخارج إن اللجنة قامت بمساعى حثيثة مع الجانب الأردنى لتوقيع اتفاقية نقل المساجين بين البلدين، مشيرة إلى أن الأردن استجابت لرغبة اللجنة وطالبت بإعداد اتفاقية بذلك مع إدخال بعض التعديلات حتى تصبح فى شكل مذكرة تفاهم، بحيث تمر من وزارة العدل الأردنية إلى وزارة العدل الليبية.

و أشارت إلى أن الأزمة الأخيرة والمتعلقة بخطف السفير الأردنى أوجدت بعض العراقيل تحول دون إمكانية الاتصال مع الدولة المعنية، ولكن الجهود مستمرة لحل هذه الأزمة ووضع اللمسات الأخيرة على قضية السجين "الدرسي".

وأضافت بانون ـ فى تصريحات صحفية ـ أن السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة، وأنه سيتم الإفراج عن السفير مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبى، وبالتالى نقله إلى بلاده لاستكمال مدة محكوميته، وستتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين.

واستعرضت بانون ملف السجناء الليبيين فى تونس والذين لايتجاوز عددهم "200" بعد أن كان عددهم "400" سجين تقريبا، وتطرقت للعفو المتكرر الذى تصدره الدولة التونسية، مؤكدة رغبتها فى التعاون مع الحكومة الليبية وخاصة على خلفية حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين.

يذكر ان لجنة متابعة أحوال الليبيين فى الخارج شكلت العام الماضى بموجب قرار وزير العدل صلاح المرغنى فى 22 فبراير الماضى، وتم مباشرة العمل فيها بتاريخ 16 مارس، وهذه اللجنة كانت مجزأة الى لجنتين : لجنة متابعة أحوال الليبيين بالخارج الحق العام "الجنائيين" ولجنة سجناء الرأى "السياسيين" وتم دمجهما فى لجنة واحدة وهى لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين فى الخارج.



أكثر...