رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما الحصانة عن صندوق تنمية العراق، التي فرضت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483، لحماية الأموال العراقية من المطالبات الدولية بعد سقوط النظام الحاكم في العراق عام 2003.
وأرجع أوباما قراره إلى تغير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقية، مشيرا إلى أن الظروف المتغيرة في العراق، بما في ذلك التقدم الذي احرزته حكومة العراق في حل وادارة المخاطر المرتبط بالديون المستحقة والمطالبات الناجمة عن تصرفات النظام السابق لصدام حسين.

وبرفع الحظر، تعود عائدات صندوق تنمية العراق إلى البنك المركزي، ويصبح بإمكان أي دولة أو شركة تضررت بسبب النظام السابق مقاضاة العراق في المحاكم الأمريكية والمطالبة بالتعويض عما تسبب به النظام لتلك الجهة من أضرار.

وبموجب الفصل السابع في قرار مجلس الأمن، تودع واردات نفط العراق في صندوق تنمية العراق، والمودع بدوره في البنك الاحتياطي الأميركي، والذي تستخدم وارداته لتنمية العراق تحت اشراف الأمم المتحدة، مع استقطاع نسبة 5% كدفعة من تعويضات الكويت التي يبلغ مجموعها قرابة 52 مليار دولار جراء اجتياح العراق لها عام 1990.

وألزم مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية عام 2010 بوضع خطة استلام مهام الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، من الأمم المتحدة نهاية العام نفسه، ليودعها بعد ذلك في الخزانة الاتحادية الأميركية لتحصن بقرار تنفيذي أميركي من شأنه حماية إيرادات العراق النفطية من الحجز من قبل الدائنين.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع منتصف العام الماضي، على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وذلك بعد سعي حثيث من قبل الحكومة العراقية للوفاء بديونها لدى عدة دول منها الكويت بسبب أفعال النظام السابق في العراق.


منقول من النت