مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة : عدم التنسيق مع الحكومة السورية خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

**سنابل الخير** · 12-17-2015, 07:28 PM

مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة : عدم التنسيق مع الحكومة السورية خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الجعفري: إرسال أي دولة قوات إلى سورية دون موافقة حكومتها خرق للقانون الدولي
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن إرسال أي دولة ما قواتها العسكرية إلى سورية لمحاربة الإرهاب أو بهدف تدريب قوات محلية هناك دون التنسيق مع الحكومة السورية والحصول على موافقتها هو خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال الجعفري في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم إن “قيام أي دولة بإرسال قواتها إلى سورية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي أو لتدريب قوات محلية للغاية نفسها دون موافقة الحكومة السورية يمثل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي اللذين يؤكدان على مبدأ احترام السيادة”.
وشدد الجعفري على أن سورية تواصل مكافحة الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات والجماعات والكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة الارهابي فيها وذلك استنادا لمسؤولياتها الدستورية ووفقا لمبادىء القانون الدولي وإحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولفت الجعفري إلى استعداد سورية لأي تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة شرط احترام السيادة الوطنية والحفاظ على حياة المدنيين والتنسيق مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.
وأشار الجعفري إلى أن سورية طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات التي قام بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على البنية التحتية السورية بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي مؤكدا أن سورية تحتفظ بحقها في مطالبة التحالف الأمريكي بدفع التعويضات لها جراء تدمير المنشآت الاقتصادية باعتباره حقا ضمنه لها القانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت أمس في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شنت عشرات الغارات على منشآت اقتصادية سورية بدلا من الإغارة على تنظيم داعش الإرهابي مؤكدة أن سورية تحتفظ بحقها بمطالبة دول التحالف الأمريكي بدفع التعويضات بسبب التدمير المتعمد للمنشآت النفطية والاقتصادية.
‫