نشرت الحكومة الجزائرية أمس الجمعة تفاصيل برنامج الإصلاحات الدستورية التى اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتى تتضمن منح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة فى البرلمان سلطات أكبر.

وكان بوتفليقة الذى أعيد انتخابه الشهر الماضى على الرغم من اعتلال صحته بعد إصابته بجلطة دماغية قبل عام بهذه الاصلاحات لتعزيز الديمقراطية فى بلد يسيطر عليه إلى حد كبير حزب جبهة التحرير الوطنى والجيش منذ استقلاله عام 1962.

ورفضت بالفعل معظم أحزاب المعارضة الجزائرية دعوة بوتفليقة لمناقشة التعديلات بوصفها محاولة لدمجها فى نظام سياسى تقول إنه من غير المحتمل تحقيق أى تغيير حقيقي.

وفى الوقت الذى مازال فيه الغموض يكتنف صحة الرئيس البالغ من العمر 77 عاما قال محللون إن هذه الاصلاحات ربما تستهدف أيضا تعزيز حلفائه وضمان انتقال مستقر للسلطة فى حالة عدم تمكن بوتفليقة من إكمال فترته.

وبموجب مسودة للمقترحات نشرتها الحكومة اليوم الجمعة سيفوض الرئيس بعض السلطات التنفيذية لاصدار المراسيم والقوانين لرئيس الوزراء وفى البرلمان سيتم منح الاحزاب حقوقا أكبر لمساءلة مسؤولى الحكومة والمطالبة بردود.

وقال أحمد أويحيى رئيس الوزراء إن هذا سيعزز فصل السلطات وتعزيز استقلال السلطة القضائية والبرلمان وتأكيد دور وحقوق المعارضة.

وعلى الرغم من أنها مازالت منقسمة فقد رفضت المعارضة فى معظمها التعديلات بعد مقاطعة انتخابات قالت إنها حابت بشكل غير عادل بوتفليقة وحزب جبهة التحرير الوطنى.وستعقد المعارضة اجتماعات الشهر المقبل لتحديد استراتيجيتها.



أكثر...