اعلن النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية عبد الحسين الموسوي ، الاربعاء ، جمع تواقيع اكثر من ثلاثين نائبا لرفض التوصية بأحالة موظفي الشركات الممولة ذاتيا على التقاعد،وفيما اشار الى ضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة التخصيصات المالية ،طالب مجلس النواب بعدم اعتماد هذه التوصية و ارسال رسالة ايجابية الى هذه الشريحة المهمة .

وقال الموسوي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ان هذا الاجراء جاء استشعارا منا لمعاناة منتسبي الشركات الممولة ذاتيا في وزارة الصناعة والمعادن والوزارات الاخرى وطلبا لايجاد حل جذري لمشكلة التخصيصات المالية لرواتبهم الشهرية و التي طالما طرحنا ككتلة فضيلة جملة من المقترحات بشأنها و منها دعم المنتوج الوطني و تفعيل مقياس السيطرة النوعية على ما تستورده الحكومة و الدولة العراقية من منتجات لا تضاهي جودة و فعالية المنتجات الوطنية و رصد اموال تؤخذ من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي لتشغيل هذه المصانع و الشركات التي كانت واحدا من الموارد الرئيسية في الخزينة العراقية واضحت اليوم على ما هي عليه الان مع شديد الاسف من عدم القدرة حتى على توفير مستحقات منتسبيها نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة و غير الجادة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية مع التحديث المستمر لخطوط الانتاج لغاية العام 2012 و بأموال طائلة ".

واضاف ، انه بعد ان تمت مناقشة موضوع هذه الشركات في مجلس النواب و تمت احالة الموضوع الى لجنة الاقتصاد و الاستثمار كان من توصيات هذه اللجنة احالة الموظفين في تلك الشركات الى التقاعد استثناءا من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد لذا قمنا بجمع تواقيع اكثر من ثلاثين نائب لرفض هذه التوصية اولا لعدم قانونيتها كون القرار و التصويت لا يلغي قانون موجود اصلا و قانون التقاعد الموحد لا يلغى الا بقانون بديل و ليس بقرار من مجلس النواب و السبب الثاني المهم اننا نرى في احالة الموظفين قسرا الى التقاعد و بغض النظر عن السن القانوني فيه حيف كبير على هذه الشريحة التي خدمت العراق طيلة السنوات الماضية.

وطالب الموسوي ، مجلس النواب بعدم اعتماد هذه التوصية و ارسال رسالة ايجابية الى هذه الشريحة المهمة .