اعتبر الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ديدييه بوركهالتر، أمس الثلاثاء، أن الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل فى شبه جزيرة القرم "غير شرعى".

وجاء فى بيان لبوركهالتر وهو سويسرى الجنسية "فى شكله الحالى، لا يتطابق الاستفتاء حول القرم المقرر فى 16 مارس مع الدستور الأوكرانى ويجب أن يعتبر غير شرعى".

ولكى يكون شرعيا، يجب أن يحترم أى دستور حول درجة الحكم الذاتى أو السيادة فى القرم الدستور الأوكرانى وأن يتطابق مع القانون الدولى، بحسب ما قال رئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا الذى دعا "جميع الفاعلين إلى الامتناع عن دعم نشاطات غير دستورية".

واعتبر أيضا أن شروط إشراف بعثة من المراقبين من قبل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا على الاستفتاء غير متوافرة وأوضح فى هذا المجال "أن دعوة من قبل الدولة العضو المعنية (أوكرانيا) تشكل شرطا مسبقا لكل نشاط مراقبة".

وكشف من جهة أخرى عن أن العمليات الهادفة إلى تعديل أى دستور والمناقشات المتعلقة بالحكم الذاتى الإقليمى هى بشكل عام معقدة وتأخذ وقتا يمتد "أشهر حتى سنوات" ودعا إلى قيام "حوار هيكلى" تشارك فيه كل الأطراف لعدم إثارة التوترات ولتبديد قلق مختلف فئات الشعب بمن فيهم الأقليات.



أكثر...