انتقدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت تصديق الولايات المتحدة الأمريكية على مصادرة بعض ممتلكات الأفراد والمنظمات على خلفية تطور الأحداث فى الشارع الأوكرانى.. واصفا إياها بغير القانونية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء "إيتارتاس" الروسية "أنه اعتبارا من هذا التاريخ، فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتصرف طبقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية ليفوض إدارته بفرض عقوبات على التأشيرات والملكيات ضد كل الأفراد والكيانات التى يوجد سيطرة حكومية عليها فى منطقة القرم دون تصريح الحكومة الأوكرانية.

وأضاف البيان: "بفعل ذلك، حصنت الإدارة الأمريكية نفسها من الدعاوى القضائية المحتملة من خلال الإعلان فى المادة 10 من نص الأمر التنفيذى والذى ينص على "عدم وجود الحق - موضوعيا كان أو إجرائيا - واجب التنفيذ لأى طرف مقاضاة الولايات المتحدة أو أى من هيئاتها أو كياناتها أو مسئوليها أو موظفيها أو أى مسئول آخر، وأن هذا الأمر التنفيذى لم يسبق له مثيل فى عهد الولايات المتحدة الأمريكية، والتى لا ينبغى أن تكون مجحفة بحق أناس يدافعون عن تقرير مصيرهم، وهو ما نص عليه العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1996 والمادة 1 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث إن كلاهما ينص على حرية الشعوب تقرير وضعها السياسى وضمان تنميته".

واختتم البيان بالقول: "لو تم تفسير نص الأمر التنفيذى لأوباما بشكل سليم، فإن العقوبات الواردة فيه يجب أن تطبق أولا على عل نشطاء ميدان اليورو وهيئاتهم غير الشرعية المعينة من قبل أسيادهم الغربيين، وأنه عليهم أن يوقظوا ضمائرهم بخصوص اشتراكهم فى تدمير النظام الدستورى وتهديد السلامة الإقليمية لأوكرانيا".

وجاء بيان وزارة الخارجية الروسية تعليقا منها على قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتجميد بعض ممتلكات وأرصدة بعض الأشخاص والمؤسسات الأجنبية المتورطة فى الموقف المشتعل فى الشارع الأوكرانى.



أكثر...