تمكنت بعثة السودان الدائمة فى الأمم المتحدة من إفشال محاولات لاستصدار بيان من مجلس الأمن الدولى، يقضى بإدانة قوات ما يعرف "بالدعم السريع".

وتتبع قوات الدعم السريع إلى جهاز الأمن والمخابرات السودانى، وتتهم على نطاق واسع فى جنوب كردفان ودارفور، بتنفيذ عمليات قتل ونهب وحرق للقرى مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين.

وفوج جهاز الأمن الأسبوع الماضى المئات من تلك القوات إلى مواقع العمليات فى جنوب كردفان، لتنفيذ قرارات القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، بان يكون الصيف الحالى حاسما فى اتجاه إنهاء التمرد.

ونقلت -صحيفة "الرأى العام"الصادرة بالخرطوم اليوم الاثنين عن مصادر دبلوماسية قولها أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبمعاونة حلفاء لهم فى مجلس الأمن الدولى بينهم فرنسا، سعوا لاستصدار بيان من المجلس متضمنا تحميل مسؤولية حرق القرى والنهب المسلح بدارفور وجنوب كردفان لقوات الدعم السريع.

وقالت المصادر، إن متحالفين وأصدقاء للحكومة السودانية بينهم روسيا والصين ونيجيريا وتشاد، طالبوا بأن يكون البيان متوازنا، ودعوا إلى تعديل النص المتضمن للإدانة واستبداله بأخر يطالب بإعفاء ديون السودان الخارجية ورفع العقوبات الأحادية ودعم مبادرة الحوار الوطنى.

وطبقا للمصادر، فان عدم التوافق بين الأعضاء ألغى صدور البيان، كما أن بعثة السودان -بحسب المصادر- عكفت على تحركات مكثفة وسط الدول الصديقة، وأكدت أن قوات الدعم السريع هى قوات نظامية ترمى للتدخل السريع وأن نشرها هدف للتصدى إلى الهجمات التى تقوم بها المجموعات المتمردة فى دارفور.

و قالت ذات المصادر الدبلوماسية أن التحركات التى قادتها وزارة الخارجية السودانية بالتنسيق مع البعثة الدائمة فى نيويورك والمبعوث الخاص المشترك للسودان وجنوب السودان هايلى منكريوس، أفلحت فى الضغط على قوات جنوب السودان بالتراجع 10 كلم جنوبا بمنطقة "آبيي" اتساقا مع القرار الصادر من مجلس الأمن فى وقت سابق.



أكثر...