شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الاثنين على أن خيار الأردن باتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان كنهج قد حسم ولا مجال للتردد فيه.. مؤكدا على أن مسألة حقوق الإنسان تقع على رأس أولويات واهتمامات الدولة الأردنية وليس الحكومة فقط.

جاء ذلك خلال زيارة النسور اليوم للمركز الوطني لحقوق الإنسان يرافقه وزراء الداخلية حسين المجالي والدولة لشئون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات والعدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة.

وقال رئيس الوزراء الأردني "إنه لا يمكن لأحد أيا كان إيقاف هذه المسيرة باتجاه الديمقراطية بسبب خلفيته أو عجزه أو عدم فهمه وإحاطته بضرورات المرحلة ومتطلبات البشرية الإنسانية التي تحتم على الدول أن تسير في هذا الخط".

وأشار النسور إلى أن نظرة العالم تجاه قضايا حقوق الإنسان قد تغيرت وأصبح لا يمكن لأحد إلا أن يلتزم بمباديء الحريات وحقوق الإنسان ومعايير العدل والنزاهة والشفافية والمعايير الإنسانية لكل البشر..لافتا إلى أن قوى الشد العكسي لنهج الحريات والدمقرطة والانفتاح لا يمكن لها أن تسود.

ومن جهته..أكد وزير الداخلية الأردني أن مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة على درجة عالية من الحرفية والمهنية ولا يوجد فيها انتهاكات ، قائلا "إن الأمن العام بدأ بتدريب كوادره على حسن التعامل مع الموقوفين في المراكز الأمنية" ..موضحا أن أي تجاوز على حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية هو تصرف فردي وليس عملا مؤسسيا ممنهجا.

وبدوره..قال وزير العدل الأردني إن وزارته تتعامل بكل جدية واحترافية مع التقارير التي ترد إليها من المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحيلها إلى الجهات ذات العلاقة وتتابع تطبيقها خلال الفترة الزمنية المحددة .. مشيرا إلى أن الوزارة تقوم أيضا بمتابعة المدعين العامين فيما يتعلق بالتفتيش على السجون ورصد ما يتمتع به الموقوفون من حقوق مثلما يتم الاستماع إلى ملاحظاتهم كي يتم بعدها معالجة أية أخطاء تكون قد حدثت..ومؤكدا على سعي الحكومة الدائم على أن تكون التشريعات التي تنجزها فيما يتعلق بحقوق الانسان موائمة للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أما رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة فأكد على أن قانون منع الإرهاب هدفه المحافظة على أمن المواطن الأردني..كما أن قانون منع الجرائم جاء من أجل حقوق الإنسان كونه يلاحق اصحاب السوابق.



أكثر...