أدانت منظمة العفو الدولية قمع الحكومة الجزائرية للمعارضين الذين تظاهروا ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

ودعت المنظمة، فى بيان وزع اليوم الأربعاء، على وسائل الإعلام، الحكومة الجزائرية، إلى رفع القيود غير المبررة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع والسماح بالمظاهرات السلمية.

وقالت إن تفريق مظاهرات بالقوة واعتقال عشرات المتظاهرين السلميين يندرج فى إطار موجة جديدة من قمع حرية التعبير.

وقال البيان إن "اعتقال المتظاهرين السلميين الذى تشهده الجزائر منذ بداية مارس يدل على أن السلطات لا تتسامح مع من يتجرأون على المطالبة بإصلاحات، ويعارضون قرار الرئيس بالترشح للبقاء على رأس الدولة لولاية رابعة".

وتابع "مع الاقتراب من الاستحقاق الرئاسى فى ظل الحديث عن صراع بين الجهاز التنفيذى والجيش، ينبغى ضمان حق الجزائريين فى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع، باعتبار ذلك الضامن لنقاش سياسى بناء".

وذكرت منظمة العفو الدولية، الدولة الجزائرية بالتزاماتها فيما يخص احترام حقوق الإنسان المنصوص عليه فى العقد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.

وقالت إن الجزائر بصفتها عضوا منتخبا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب عليها الالتزام بأدق المعايير فى مجال ترقية والدفاع عن حقوق الإنسان.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن استنكارها لقمع السلطات الجزائرية بانتظام التجمعات السلمية، وفرض مزيد من القيود على الحق فى حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع المكفولة بموجب المادة 41 من دستور البلاد.



أكثر...