(المستقلة)… اكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان وقف تنفيذ احكام الاعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء، معربا عن استغرابه من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل باعمال وواجبات السلطة القضائية. وقال مكتب العبادي في بيان تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  إن “الحكومة العراقية تدعم استقلالية القضاء ولاتتدخل بقراراته وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي”، مبينا أن “وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء”. وأعرب المكتب عن استغرابه “لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بإعمال وواجبات السلطة القضائية”، لافتا الى ان “الحكومة تحرص على فصل عملها عن باقي السلطات بحسب ما تضمنه الدستور العراقي”. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعت، أمس الأحد رئيس الوزراء حيدر العبادي الى وقف أحكام القضاء التي وصفتها بأنها “مسيسة”، مبينة أن العبادي عليه أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له، صدرت أحكام إعدام بعد محاكمات زعم المتهمان فيها أنهما تعرضا للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي. (النهاية)

أكثر...