أغرب عمليات النصب والاحتيال في السعودية!
بطاقة مُعطَّلة وعقود مضروبة وزواج من جنِّية و..
الرياض: هيام الزير



شهدت مراكز وأقسام الشرطة في السعودية، مؤخرًا، عمليات نصب واحتيال، قامت بها عصابات إفريقية وسعوديون،
وبينما تعتبر العمليات المضبوطة من أغرب عمليات الاحتيال، فإنَّ المحتالين يبتدعون طرقًا جديدة للنصب على البسطاء ورجال الأعمال والباحثين عن تحقيق أحلامهم سريعًا،
ولا يفطن الضحايا إلا بعد فوات الأوان، فما سبب انتشار هذا النوع من الإجرام؟!

يلجأ المحتالون إلى حيل ومقالب ذكية وماكرة، تجعلهم يكسبون ثقة وطمأنينة ضحاياهم، فيحققون مكاسب غير مشروعة بأقل جهد، لكنهم في النهاية، يقعون في قبضة العدالة.


يقول المسن «يحيى»، متقاعد عسكري، الذي وقع ضحية نصب وهو يسحب مبلغًا من جهاز صراف آلي:
«طلبت من شاب تصادف وجوده هناك مساعدتي في سحب المبلغ، غير أنّ الشاب المحتال استبدل ببطاقتي أخرى، وأبلغني أنّ بطاقتي بها خلل فني، وأنّ عليَّ مراجعة البنك، وعند الاستعلام من البنك، علمت أنّ المحتال شرع في النصب،
حيثُ سحب 5 آلاف ريال نقدًا، وانتظر عميلاً آخر وطلب منه أن يحوِّل له في حسابه مبلغ خمسة آلاف كحوالة بنكية ليسلمه إياها نقدًا، وهكذا تمكن خلال ساعتين من تحويل واستلام 25 ألف ريال،
ثم توجه إلى مركز تجاري واشترى مستلزمات ليترك الرصيد صفرًا، فأبلغت شرطة العاصمة».

حكاية أخرى من حكايات النصب والاحتيال تعرض لها محمد عبدالله، رجل أعمال، وعنها يقول:
«أقنعني محتال بتزويجي من إحدى بنات الجان، مقابل مهر يتجاوز المليون ريال، على حياتي، زاعمًا أنّ العروس «الجنيّة» ستوفر لي خلال الأسبوع الأول من شهر العسل أكثر من مليار ريال،
ترتفع إلى 10 مليارات نهاية العام الأول من الزواج، فأبديت رغبتي في القبول بذلك الزواج، فطلب مني توفير مهر على دفعات، منها 700 ألف مقدمًا، تليها 400 ألف مصروفات وأتعاب، وأخبرني ذلك المحتال أنّ مأذون عقود أنكحة الجان يتطلب جلبه مبلغًا من المال، وبدلاً منه، سيقوم هو بعقد قراني على ابنة الجان.
بعد ذلك لاحظ أشقائي تغيرات عليَّ، فاستعانوا بالجهات الأمنية، وتم القبض على المحتال».



الضحية الثالثة، يدعى «سمير»، وعن حكايته الغريبة التي صادفت يوم عرسه يقول:
«لجأت إلى متعهد حفلات زواج، بعدما أشاع خبرًا مفاده أنّه سيقوم بتوفير فرقة «سوبر ستار»، تضم أربع فتيات للغناء وتقديم الاستعراضات، فدفعت له نصف قيمة العقد مقدمًا،
إلا أنه لم يفِ بوعده، وفاجأنا بمغنية بديلة، بحجة مرض المغنية الأصلية».

بينما وقع أحمد ضحية نصب، بطلها وسيط عقاري هرب بملايين الريالات، جمعها من عدد من الحالمين بالاستقرار الأسري،
حيثُ باعه وحدات عقارية بالتقسيط المريح، لكنه فوجئ، بعد أن سدد المقدم، بأوامر إخلاء رسمية إثر دعاوى قدمها أصحابها الأصليون.

أما عبدالله، فقد وقع في عملية نصب واحتيال، ولكن على يد امرأة امتهنت النصب والاحتيال،
من خلال إيهامه بإيجاد عمل له وبأنها قادرة على توظيفه برواتب كبيرة، واشترطت عليه دفع مبلغ مالي نظير قيامها بتلك الجهود، كانت تتميز بمقدرتها على الإقناع، فصدقها عبدالله، والعديد من ضحاياها، دفع لها 10 آلاف ريال، باعتبار أن راتبه سيكون 12 ألف ريال، وبعد تكرار عملياتها، وورود بلاغات، تمكنت المباحث من نصب كمين لها وألقت القبض عليها،
فوجدت بحوزتها مبلغًا ماليًّا كبيرًا، وأُحيلت إلى التحقيق، وكشفت الشرطة أنّ النصَّابة تمتلك سجلاً حافلاً بالقضايا التي راح ضحيتها العديد من العاطلين والعاطلات عن العمل، وأيضًا استخراج تأشيرات لا صحة لها.
ورطة مماثلة، تعرضت لها سمر العلي، تحكيها قائلة:
«اعتاد النصاب استدراج الفتيات الراغبات في الحصول على وظائف بإعلانات، تحت عنوان: «لتوظيف الفتيات»،
وكان يرسل رسائل قصيرة على الموبايلات باسم «المجموعة النسائية لتوظيف الفتيات»،
ويطلب من الفتاة الراغبة في الحصول على الوظيفة أن تتصل بذلك الرقم وتسجل رسالة صوتية، يحوَّل له من خلالها أرقام بطاقة شحن جوال فئة «100» ريال،
مصحوبة باسم الفتاة الراغبة في الوظيفة، ومؤهلاتها الدراسية ونوع الوظيفة المرغوبة، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط النصاب».

حتى المعلمات لم يسلمن من النصب والاحتيال، وكذلك المطلقات كنَّ ضحايا، وعن الخدعة التي تعرضت لها هاتان الفئتان، تخبرنا مها: أحد المحتالين أوهمني، ومجموعة من المعلمات، بأنه يعمل لدى كبار رجال الأعمال وأنه سيمكننا من الحصول على سكن خيري بالمجان، شريطة أن ندفع له أتعابًا قدرها 20 ألف ريال، مقابل كل معاملة يُنجزها لمعلمة أو مطلقة.