(المستقلة)..دعا محافظ بغداد علي محسن التميمي الحكومة العراقية والعشائر الى منع عصابات الاراضي من التجاوز على الاراضي الحكومية الى جانب الخروج بتوصيات مهمة للحد من المشكلة “. وعقد التميمي اجتماعا بديوان المحافظة بحضور ممثلين عن الوزارات والدوائر الخدمية ومديرية العقارات ورؤساء الوحدات الادارية لمناقشة التجاوزات على عقارات الدولة والاراضي العامة في بغداد من قبل “زمر من العصابات التي تحتال على القانون والمواطن ” (حسب تعبير بيان المحافظة. واشار الميمي الى انه تم وفي الاونة الاخيرة وبالتنسيق مع القوات الامنية ووزارة الداخلية اعتقال عدد من المتجاوزين والمتاجرين بهذه الاراضي التي يتم تجريفها وتقطيعها اذ سيتم تطبيق قانون 154 الذي ينص على حكم المتجاوزين بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات “. واشار ” الى ان هذه التجاوزات ستؤثر على التصميم الاساس للعاصمة وكذلك ستخلف مشاكل ادارية وامنية وخدمية ، معلنا عن عدد من التوصيات المتمثلة بتوجيه مدراء الوحدات الادارية بمتابعة ازالة  التجاوزات على الاراضي واستحصال اوامر قضائية بحق المتجاوزين ضمن قرار 154 الى جانب ارسال كافة التجاوزات السابقة لاعلام وزارة الداخلية وايضا على الوحدات الادارية تقديم جرد تفصيلي بالتجاوزات التي تقع ضمن حدودها وكذلك على مديريات الزراعة تزويد الوحدات الادارية بكافة العقود الزراعية المتجاوز عليها ، فضلا عن تسمية ممثل عن عمليات بغداد وكذلك التأكيد على اعادة فوج مهام المحافظة لدوره المهم والساند في ازالة التجاوزات اضافة الى الاتفاق على تشكيل لجان في الوحدات الادارية لازالة التجاوزات برئاسة رئيس الوحدة ومدير البلدية وممثل عن عمليات بغداد والشرطة المحلية وممثل قانوني “. واكد المحافظ ” انه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة التطورات الحاصلة بهذا الملف المهم وكذلك سيتم عقد اجتماع الاسبوع المقبل من اجل اصدار قرارات مهمة لاعادة البساتين المجرفة ، محذرا المواطنين من عدم التعامل مع هذه الزمر والعصابات المتجاوزة على الاراضي من اجل عدم الاحتيال عليهم ويكونون عرضة للمسائلة القانونية وفي ذات الوقت دعا شيوخ العشائر والحكومة العراقية ان تكون لهم وقفة حقيقية لمنع تلك العصابات “.(النهاية)

أكثر...